انتخابات البحرين: سباق على نسبة الإقبال

لم تكن انتخابات المجلس النيابي والمجالس البلدية في البحرين، أمس السبت، سباقا على المقاعد، بقدر ما كانت سباقاً على نسبة الإقبال بين الموالاة والمعارضة. وفيما انصرف الموالون إلى حشد شارعهم للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، حشدت المعارضة مؤيديها في مسيرات، تطورت إلى اشتباكات مع القوى الأمنية وأعمال عنف، من دون أن يسجل وقوع ضحايا.

" تنافس في الانتخابات 419 مترشحاً، منهم 266 مترشحاً لنيل عضوية مجلس النواب (40 مقعداً) في أربع مناطق انتخابية موزعة على 40 دائرة "

ذلك في الشارع، أما على المستوى السياسي، فقد اندلعت حرب تصريحات إعلامية وتراشق اتهامات بين الطرفين. وتنافس في الانتخابات أمس، 419 مترشحاً، منهم 266 مترشحاً لنيل عضوية مجلس النواب (40 مقعداً) في أربع مناطق انتخابية موزعة على 40 دائرة، و153 مترشحاً لنيل عضوية المجالس البلدية (30 عضواً) في ثلاث مناطق بلدية انتخابية، هي المحرق، والمحافظة الجنوبية، والشمالية"، بحسب ما أفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية.
وفاز مرشحان بالتزكية أحدهما عن المقعد النيابي لإحدى دوائر العاصمة، والآخر عن المقعد البلدي في الدائرة الأولى في محافظة الشمالية. ويرتقب أن تعلن نتائج الانتخابات رسمياً غداً الأحد.
وألغت السلطة منطقة العاصمة من الانتخابات البلدية. وبحسب ما ذكرت مصادر في المعارضة لـ"العربي الجديد"، فإن الإلغاء جاء بسبب فوز المعارضة في المجلس البلدي فيها خلال الانتخابات السابقة.

وفي الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع، أعلنت السلطات أن الإقبال كان كثيفاً على صناديق الاقتراع إذ "بلغت نسبة المصوتين من الرجال حتى العاشرة من صباح السبت 63 في المائة و37 في المائة من النساء ممن لهم حق التصويت".

في المقابل، وصفت المعارضة الانتخابات بأنّها صورية، وقالت إن نسبة الاقبال في بعض الدوائر التي تملك فيها غالبية، لم تصل إلى 1 في المائة. وبحسب جمعية "الوفاق"، فإن عدد المصوتين في دائرة "ثانية الشمالية" لم يتجاوز 70 ناخباً حتى ساعات الظهيرة، من أصل قرابة 7 آلاف ناخب.

تراشق واتهامات

السباق حول نسبة المشاركة، امتد إلى تبادل الاتهامات. إذ وصف وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة، يوم الانتخابات بأنه "يوم جميل وجو أجمل يشجعان على المشاركة"، ووجه "تعازيه" لمن وصفهم بـ"البقية المسلوبة إرادتها بناء على فتاوى محلية ما أنزل الله بها من سلطان"، في إشارة إلى الفتاوى التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات. واعتبر آل خليفة أنّ هذه الفتاوى "مبنية على توجيه من وراء البحر"، في اتهام غير مباشر للمعارضة بالارتباط بإيران.

" وصف نائب رئيس مجلس الوزراء خالد بن عبدالله آل خليفة، المعارضة بأنها لا تريد خيراً للوطن "

من جهته، وصف نائب رئيس مجلس الوزراء خالد بن عبدالله آل خليفة، المعارضة بأنها لا تريد خيراً للوطن. وقال بعد الإدلاء بصوته إن البحرين "قادرة اليوم كذلك على قطع الطريق أمام كل من لا يريد خيراً بهذا الوطن، ممن سيجد نفسه في مقبل الأيام أنه أصبح في عزلة اجتماعية ورقماً خاسراً في المعادلة". وامتدح خالد بن عبدالله وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ورئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية والبلدية خالد بن علي آل خليفة -وهو ابن أخيه- ومعاونيه لحسن تنظيم العملية الانتخابية .  

في المقابل، اعتبر الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، أن الانتخابات تدل على عملية "استفراد بالسلطة". وأضاف أن استراتيجية المعارضة تقوم على التواصل مع كل الأطراف من أجل التوصل إلى حل توافقي يخرج البلاد من حالة الاستفراد بالسلطة. وتوقع ألا تتجاوز نسبة الإقبال الـ 30 في المائة.

واعتبر سلمان أن مجلس النواب الجديد "سيمثل الحكم ولا يمثل الإرادة الشعبية". وأضاف "لا يمكن في البحرين أن تستمر الأمور عن طريق إدارة أسرة واحدة أو عن طريق تغييب فصائل اجتماعية كاملة عن المشهد السياسي". وقال إن "النظام أغلق أي أفق للتوافق الوطني وأصر على الذهاب إلى الانتخابات بطريقة منفردة، رافضا كل المقترحات التي قدمتها المعارضة"، غير أنه لم يستبعد استئناف الحوار مع الحكومة بعد فشل عدة جولات سابقة.

المعارضة تعتصم بالاحتجاجات

"  شهد عدد من المناطق، كسترة وسنابس والدراز، مسيرات تطورت إلى رشق القوى الأمنية بالحجارة "

وفي الوقت الذي توجه فيه بحرينيون إلى صناديق الاقتراع بكثافة للإدلاء بأصواتهم، اعتصم مؤيدو المعارضة بالمسيرات والاحتجاجات، إذ شهد عدد من المناطق، كسترة وسنابس والدراز، مسيرات تطورت إلى رشق القوى الأمنية بالحجارة. وأعلنت المعارضة أن القوات الأمنية تواجدت بكثافة في الشوارع ومنعت خروج التظاهرات. كما منعت المعارضة من تنظيم تظاهرة ضخمة عشية الانتخابات، على الرغم من إرسال الأخيرة إخطاراً بذلك إلى وزارة الداخلية.

وقالت قوى المعارضة في بيان، إنها تقدّمت بإخطار رسمي الى وزارة الداخلية بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي لتنظيم تظاهرة بتاريخ 22 نوفمبر/ تشريالثاني تحت عنوان "حقوقنا ومطالبنا شرعية"، غير أن وزارة الداخلية رفضت تسلم الإخطار وأكدت منعها للتظاهر.
واعتبرت الجمعية ووسائل الإعلام المؤيدة لها، أنّ البحرين تعيش حالة من الموت الانتخابي، بسبب الوجود الأمني الكثيف في المناطق، والذي حول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.
وكانت ليلة الانتخابات قد شهدت "فعاليات استفتاء شعبي"، نظمها ما يعرف بـ"ائتلاف الثورة". وتركزت هذه الفعاليات خصوصاً في الدراز وسترة وشارع بديع، ومناطق أخرى في المحافظات الشمالية والوسطى والعاصمة، حيث تتمتع التيارات المعارضة بالغالبية. وقالت مصادر في "الائتلاف" إنّ السلطات قطعت النور عن تلك المناطق في الليل، لمنع خروج المحتجين إلى الشوارع.