تظاهرة في غزة تضامناً مع فلسطينيي الداخل

وهتف المشاركون في التظاهرة، التي أتت بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع أهالي مناطق الـ 48، بشعارات تدعو إلى وقف الممارسات الإسرائيلية، ومنها "الحرية جاية جاية، ليل الظالم له نهاية"، "نموت وتحيا فلسطين"، "وين العالم ييجي يشوف، هذا إرهاب عالمكشوف"، "العودة والاستقلال رمز الحرية".

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب الأهالي داخل الخط الأخضر، في هبّتهم الشعبية ضد المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، "ليس من موقع التضامن والتأييد فحسب، بل من موقع وحدة الشعب والدم والمصير والنضال ضد المشروع الإسرائيلي".

وأوضح أنّ "السياسة العنصرية في مناطق الـ 48 يقابلها ذات السياسة في الضفة والقدس، من خلال التصعيد في مصادرة الأرض، وبناء آلاف الشقق الاستيطانية الاستعمارية، والتمهيد لضم منطقة الأغوار التي تمثل 60% من مساحة الضفة، والاستفادة من سياسات الإدارة الأميركية الجديدة، لفرض المزيد من الوقائع الميدانية الاستيطانية".

وبيّن أبو ظريفة أن تلك السياسات تعتبر تحدياً سافراً لإرادة الشعب الفلسطيني وإرادة المجتمع الدولي، وقراره الأخير الصادر عن مجلس الأمن رقم 2334، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات تمكن من وضع آليات لترجمة القرار لوقف هذه السياسة العنصرية.

وطالب القوى التقدمية والديمقراطية في العالم، بمواصلة الانخراط في معركة مقاطعة إسرائيل، اقتصادياً وسياسياً وثقافياً وأكاديمياً، وفرض عزلة عليها باعتبارها نظاماً عنصرياً، إضافة إلى إدانة السياسة الأميركية الجديدة، التي تشجع حكومة نتنياهو على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وأضاف "الحكومة الإسرائيلية تتبنى شعار (لا مواطنة بدون ولاء)، وعلى هذا الأساس هدمت سلطات الاحتلال 12 منزلاً لمواطنين فلسطينيين في بلدة قلنسوة، بدعوى أنها غير مرخصة. وتكررت ذات الجريمة في قرية أم الحيران في النقب، وبشكل أبشع، حيث سال الدم الفلسطيني في مواجهة سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي المتواصل.

وشدد أبو ظريفة على أن السياسات العنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال تنطلق من محاولة فرض القانون العنصري، عبر الولاء والقسم لإسرائيل كدولة يهودية، بما تحمله من مخاطر على وجود أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في مناطق الـ48، علاوة على قطع الطريق أمام إمكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وطالب بتحقيق مبدأ العدالة لجميع الشعوب، والانحياز لقضاياها العادلة ضد سياسات الاحتلال المبنية على الاستيطان والتهجير والقتل والإعدام والتنكر للحقوق الوطنية، موضحاً أن مجابهة المخاطر التي تهدد الحركة الوطنية الفلسطينية بكافة مكوناتها، تتطلب إنهاء الانقسام، لتعزيز الصمود، والاتفاق على برنامج مشترك، يستند إلى استراتيجية وطنية.