تعزيز الفرضية الحمائية لقرار الحظر الإلكتروني على الطائرات

يتواصل طرح فرضيات القرار الأميركي والبريطاني، بحظر حمل الأجهزة الإلكترونية على مسافري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقصورات الطائرات بين الأسباب الأمنية المعلنة، وأخرى اقتصادية.

وتعزز الفرضية الاقتصادية، الأسباب وراء القرار الأميركي بحظر حمل أية أجهزة إلكترونية في الرحلات المباشرة إليها، يكون حجمها أكبر من حجم الهاتف النقال، وإجبار المسافر على وضعها في حقائب الشحن.

وتتضمن قائمة المحظورات، الحواسب المحمولة (لابتوب)، والحواسب اللوحية (تابلت وآيباد)، ومتصفحات الكتب الإلكترونية (أي ريدر)، والكاميرات ومشغلات أقراص "الدي في دي" المحمولة، والألعاب الإلكترونية الأكبر من الهاتف النقال، وأجهزة الطباعة والنسخ المحمولة. 

في حين أن شركات الطيران الأميركية الدولية، لديها رحلات مباشرة من المطارات المستهدفة في القرار إلى الولايات الرئيسية في أميركا، بالتالي ستكون خارج دائرة الحظر.

وثمة شكاوى من شركات أميركية، بحق شركات الطيران الخليجية المستهدفة في قرار الحظر، برزت منذ عامين بسبب اتساع حصة الأخيرة على رحلات الطيران الطويلة، نتيجة تطور أسطولها والخدمات التي تقدمها للمسافر. ما يعزز فرضية اتجاه الإدارة الأميركية نحو الحمائية في قطاع النقل الجوي الأميركي.

والشهر الماضي، عاد التوتر بين تحالف شركات الطيران الأميركية والناقلات الخليجية الثلاث الكبرى (طيران الإمارات والاتحاد والخطوط الجوية القطرية)، من جديد إلى الواجهة، بسبب مزاعم بشأن دعم حكومي غير عادل يضر بقوانين المنافسة.

وتقدم مدراء أكبر ثلاث شركات طيران أميركية (دلتا ويونايتد وأميركان إيرلاينز)، برسالة خلال وقت سابق من العام الجاري إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون، احتجاجا على الدعم الحكومي الكبير للشركات الخليجية، الذي يسمح لها بالتوسع السريع إلى وجهات أميركية وخفض الأسعار.

وطالبت شركات الطيران الأميركية حينها، الولايات المتحدة بمراجعة اتفاقيات الأجواء المفتوحة التي تسمح لشركات الطيران الخليجية بالطيران بحرّية من الإمارات وقطر إلى أي وجهة في الولايات المتحدة.

والعام الحالي أيضاً، عقد جيمس هوغان، المدير التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، مؤتمراً صحافياً في أبوظبي، قال فيه إن شركته تسعى لتجنب المزيد من الاشتباكات المحتملة بسبب توسعها في أميركا بعد أن أصبح دونالد ترامب رئيساً.

وقالت الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي، في يوليو/ تموز الماضي، إنها ستساهم بحوالي 10.7 مليارات دولار في الاقتصاد الأميركي ونحو 108 آلاف وظيفة في العام الماضي، فيما ستصل المساهمة الاقتصادية للعمليات الرئيسية والسياحية إلى 18.2 مليار دولار في 2024 مع أكثر من 171 ألف وظيفة في الاقتصاد.

ودخلت شركات الطيران الأوروبية، الشهر الماضي، على خط المواجهة مع الناقلات الخليجية الثلاث الكبرى (طيران الإمارات والاتحاد والخطوط الجوية القطرية)، بسبب مزاعم بشأن دعم حكومي غير عادل يضر بقوانين المنافسة.

وطالبت شركتا لوفتهانزا الألمانية و(اير فرانس – كي إل إم) الفرنسية-الهولندية، في رسالة مشتركة إلى مفوضة النقل بالاتحاد الأوروبي فيوليتا بولك، بمواجهة ما سمّوه ممارسات غير عادلة لشركات الطيران الخليجية في مسعى للتأثير لفرض قيود على حقوق النقل كعقوبة.

وقالت الشركتان في الرسالة، إن "التوسع الموازي السريع لشركات الطيران الخليجية في أوروبا لأكثر من عشر سنوات ألحق أضراراً بالغة بالناقلات الأوروبية".

وتمتلك الاتحاد للطيران حصص ملكية في كل من طيران برلين، والخطوط الجوية الصربية، وأليطاليا، وداروين آيرلاين التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، فيما وقعت اتفاقية شراكة مع لوفتهانزا الألمانية.

وحذت الحكومة البريطانية حذو الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، وحظرت على المسافرين القادمين إليها من ست دول ذات غالبية مسلمة في الشرق الأوسط حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب بالرحلات الجوية.

وبررت وزارة الأمن الوطني الأميركي (الداخلية)، الحظر بأن "تقييما استخباريا كشف أن الجماعات الإرهابية تواصل استهداف الرحلات الجوية التجارية (نقل المسافرين)، وتسعى جاهدة إلى إيجاد أساليب مبتكرة لتنفيذ هجماتها، بما في ذلك عبر تهريب أجهزة التفجير في مختلف المواد الاستهلاكية".
(الأناضول)