تونس: الشاهد يتعهد بالمضي في إصلاحات اقتصادية مؤلمة

وقال الشاهد في خطاب أمام البرلمان مع انطلاق مناقشة ميزانية العام المقبل "دائما هناك اتفاق حول تشخيص الأزمة، ولكن وقت الإصلاحات نرى الرفض وهيمنة النزعة القطاعية، ولكن لن نتراجع عن الإصلاحات".

وأضاف وفقا لوكالة "رويترز" إننا "سنتحاور مع الجميع للوصول لتوافق، ولكن لن نتراجع عن الإصلاحات وسنكشف عن كل لوبيات تسعى لإفشال الإصلاحات وسنجعل فقط مصلحة تونس هي الأولى".


وتقترح الحكومة أيضا ضمن ميزانية العام المقبل فرض ضريبة جديدة بنسبة 1% لمساعدة الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا كبيرا تجاوز المليار دولار.
ويرفض أصحاب المؤسسات ذلك وهدد اتحاد الصناعة والتجارة بتنظيم إضرابات وغلق الشركات في حالة فرض المزيد مما سموه "بالعقوبات الضريبية المتتالية".


وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدولين للبدء في حزمة إصلاحات تعطلت كثيرا.

واقترحت الحكومة في إطار ميزانية 2018 رفع ضريبة القيمة المضافة وغيرها وتعتزم تسريح حوالي عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري ضمن خطط لخفض عجز الميزانية وإنعاش الاقتصاد.



ويريد الشاهد خلال العام المقبل تجميد التوظيف في القطاع العام سعيا لخفض الإنفاق، لكن الاتحاد العام التونسي للشغل ذا النفوذ يعارض هذه الخطوة ويقول إن قطاعات عديدة مثل الصحة والتعليم تحتاج لوظائف جديدة.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي "ننتظر من جميع الأطراف أن تضحي واحذروا غضب الاتحاد العام التونسي للشغل إن تواصل الوضع كما هو وإن رفضت بقية الأطراف التضحية من أجل الوطن".


وتريد الحكومة خفض عجز الميزانية من 6% متوقعة هذا العام إلى 4.9% في 2018 عن طريق حزمة إصلاحات وتستهدف نمو الاقتصاد 3% العام المقبل، مقارنة مع 2.3% متوقعة هذا العام. 

ويرفض عدد كبير من النواب مشروع الموازنة الذي عرضته الحكومة، وقال رئيس لجنة المالية منجي الرحوى، إن نحو 80% من البرلمانيين يرفضون المشروع، مشيرا إلى أن القانون سيشهد تغييرات عميقة قبل عرضه على المصادقة.

وأوضح الرحوي، في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، أن أحزاب المعارضة وجزءا كبيرا من برلمانيي الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي يرفضون أحكام قانون الموازنة الذي من المتوقع أن ينهك معيشة التونسيين.

(رويترز، العربي الجديد)