زعماء منطقة اليورو يتوصلون إلى اتفاق بشأن أزمة اليونان

ونشر دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، تغريدة على موقع "تويتر" جاء فيها: "قمة اليورو توصلت إلى اتفاق بالإجماع".

وأضاف أن "الكل جاهز للمضي نحو برنامج آلية الاستقرار الأوروبية لليونان بإصلاحات جادة ودعم مالي"، وفق وكالة "رويترز.

وأكد رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، خبر التوصل إلى اتفاق بشأن ديون اليونان، حيث نشر تغريدة في كلمة واحدة: "اتفاق".

من جهته، قال رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، إن بلاده حصلت على إعادة هيكلة لديونها وتمويل متوسط الأجل في حزمة بقيمة 35 مليار يورو في إطار اتفاق مع دائنيها يسمح لأثينا بالبقاء في منطقة اليورو.

وأضاف أن الاتفاق قد يجلب استثمارات جديدة تساهم في انتشال البلاد من الركود وتفادي انهيار نظامها المصرفي.

واعترف رئيس الوزراء اليوناني بأن "الاتفاق صعب"، قبل أن يستدرك: "لكننا تجنبنا محاولة نقل أصول الدولة إلى الخارج".

وتابع: "تفادينا الخطة الرامية للخنق المالي ولانهيار النظام المصرفي.. في هذه المعركة الصعبة تمكنا من الفوز بإعادة هيكلة للديون".

وعبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، كذلك عن ارتياحها بانتهاء المفاوضات الماراتونية بنتائج إيجابية.

وقالت: "كانت ليلة طويلة ومُرهقة توصلنا خلالها إلى اتفاق. إنها خطوة إلى الأمام في اتجاه الثقة التي يتيعن الاستمرار في بنائها وتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها".

وأشاد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بدوره، بهذا الاتفاق واصفا إياه بـ"التاريخي"، معتبرا أنه "يسمح لليونان بالبقاء في منطقة اليورو".

وبعد الثناء على "شجاعة" تسيبراس، أكد هولاند أن "مصداقية أوروبا كانت ستضرر لو لم يتم التوصل الى اتفاق اليوم"، مشددا على أن الاتفاق يتضمن "إعادة تحديد شروط الديون اليونانية من خلال تمديد الاستحقاقات والآجال والتفاوض بشأن نسب الفوائد".

من جانبها، حذرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليونان من "طول وصعوبة" طريق العودة إلى النمو، مؤكدة أن الاتفاق يتضمن مجموعة واسعة من الإصلاحات التي تحظى اليونان من خلالها بفرصة للعودة الى طريق النمو.

كما تبنى وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، نبرة حذرة بشأن الاتفاق مع اليونان حيث قال: "قبل تقديم حزمة مساعدات جديدة، لا تزال هناك خطوات صعبة ينبغي اتخاذها، وعلى رأسها ضرورة إعادة بناء الثقة في أثينا على وجه السرعة".

ورأى شتاينماير في التوصل إلى اتفاق حول ديون اليونان دليلا على قدرة أوروبا على "العمل بطريقة موحدة وعاقلة، وفي مناخ من التضامن".

وبموجب الاتفاق، يلتزم تسيبراس بتطبيق برنامج تقشف صارم يشمل إصلاح أنظمة التقاعد والسوق المالية المحلية والخصخصة، على أن تعرض هذه الإصلاحات على البرلمان اليوناني، بعد غد الأربعاء، للمصادقة عليها.

في المقابل، يلتزم زعماء منطقة اليورو ببدء محادثات حول برنامج إنقاذ جديد لتجنب الانهيار الوشيك للنظام المالي اليوناني، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

وجاء هذا التطور المفاجئ عقب اجتماع بين تسيبراس والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، ورئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك.

كما تأتي هذه المستجدات بعد أن تسبب التهديد بالطرد من منطقة اليورو في تسليط ضغط كبير على تسيبراس، لقبول تدابير تقشف غير مستساغة سياسياً في ظل حرص اليونانيين على البقاء في منطقة اليورو.

وكانت اليونان تلقت حزمة مساعدات مالية، مدة ثلاث سنوات، بقيمة 53.3 مليار يورو (59.5 مليار دولار)، لكن هذا الملبغ ازداد عشرات المليارات عندما طال أمد المفاوضات.

ويطالب الدائنون بتدابير تقشفية صارمة مقابل تطبيق خطة إنقاذ ثالثة لليونان في خمس سنوات.

وكشفت وثيقة تسربت، أول أمس السبت، عن مقترح ألماني لخروج مؤقت لليونان، لمدة خمس سنوات من منطقة اليورو.

وجاء في الوثيقة القاسية بالنسبة لليونان: "في حال لم تستطع اليونان أن تضمن اتخاذ إجراءات ذات صدقية، وتؤكد أن الدين يمكن سداده، يجب أن تكون هناك محادثات سريعة عن فترة لها خارج منطقة اليورو، مع إمكانية إعادة هيكلة ديونها إذا تطلب الأمر.. مدة خمس سنوات".

وأضافت الوثيقة، التي تحمل تاريخ الجمعة: "وحده هذا الحل بإمكانه أن يعيد هيكلة الدين اليوناني بشكل كاف، ولا يكون متطابقاً مع الانتماء إلى الوحدة النقدية".

اقرأ أيضا: هولاند يواجه تهديدات ميركل لليونان