عن السلطة ومصيرها

سبق للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن أعلن مطلع شهر أغسطس/ آب الحالي عن تجميد الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل. لم يحدد هذه الاتفاقيات بالضبط، غير أنه كان واضحا أن عباس لم يكن يقصد تلك التي أدت بالأساس إلى نشوء السلطة الفلسطينية بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، ما أفرغ القرار الفلسطيني من مضمونه بالمطلق، خصوصاً أن وجود السلطة قائم على مثل هذه القرارات المرتبطة بالأموال والضرائب، وغيرها من المسائل التي تسير الحياة اليومية في الضفة الغربية خصوصاً، بالتنسيق المباشر مع الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية.
من الواضح أن أبو مازن لا يزال متمسّكاً ببقاء السلطة الفلسطينية، حتى في ظل الأزمات الكبيرة التي تعيشها، سواء على الصعيد المادي أو السياسي، والحصار الذي تتعرّض له، ليس من الولايات المتحدة وإسرائيل فقط، بل حتى من دول عربية عديدة. عباس له رؤيته الخاصة في موضوع بقاء السلطة، فإضافة إلى تعويله الكامل على إمكان عودة المفاوضات وتغيير في الاستراتيجيات العالمية تمهيداً لنشوء دولة فلسطينية، هناك مئات آلاف الفلسطينيين الذين باتت حياتهم مرتبطةً بوجود السلطة الفلسطينية، سواء عبر الوظائف أو التقديمات أو غيرها من السلطات الإجرائية البسيطة التي تتحكم فيها السلطة.
غير أنه بعد الحديث الإسرائيلي أخيرا، من المفترض أن ذلك يدفع السلطة إلى إعادة النظر في رؤية بقاء السلطة في ظل هذه الهجمة الإسرائيلية، وخصوصاً أن هذا الكلام الإسرائيلي لا يمكن أن يأتي بدون ضوء أخضر من الولايات المتحدة، وهو ما دعمته تغريدة مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، والتي دعا فيها الدول المانحة التي تقدم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في تقديم هذه المساعدات.
يحتاج هذا الخيار، في حال وضعته السلطة في حساباتها، خطوات تأهيلية أساسية، لعل أولها تأكيد المصالحة الفلسطينية وتأهيل منظمة التحرير، باعتبار أن الأمور ستؤول إلى الأخيرة في نهاية المطاف بعد حل السلطة. خطوات بالتأكيد لن تكون سهلة، لكنها في النهاية سترمي مسؤولية الوجود الفلسطيني، في الضفة الغربية خصوصاً، على الحكومة الإسرائيلية، وهذه بالأساس مسيطرة على غالبية الأمور في منطقتي باء وجيم، الأمير الذي يعيد إحياء قضية الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية، سيما مع ما قد تشكله من أزمة لإسرائيل بالدرجة الأولى.
غير أنه من الواضح أن الخيار ليس مطروحاً على طاولة السلطة، خصوصاً بعد تأكيدات واردة في الصحف الإسرائيلية، منقولة عن المؤسسات العسكرية في دولة الاحتلال، تشير إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، تواصل التعاون مع المخابرات والجيش الإسرائيليين على نطاق واسع، من أجل منع تنفيذ عمليات، وأن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تتعاون تحديداً مع الجيش والمخابرات الإسرائيليين في محاولة القبض على منفذي عملية التفجير التي نفذت الجمعة في محيط مستوطنة "دوليف" غرب رام الله وسط الضفة الغربية. بل ربما على العكس تماماً، إذ قد تلجأ السلطة إلى مزيد من التعاون والتنسيق، لتثبت أن وجودها "مفيد لإسرائيل"، على عكس ما يقوله اليمين الصهيوني.