قوات الشرعية تواصل التقدم بصنعاء وسط جهود لإحياء المفاوضات

ارتفعت وتيرة المعارك الميدانية شرق العاصمة اليمنية صنعاء، منذ أيام، مع بدء قوات الشرعية موجة عمليات جديدة تسعى من خلالها إلى تحقيق اختراق للتقدم نحو العاصمة، في تطور يسابق جهود استئناف المفاوضات السياسية للوصول إلى حل سلمي في البلاد، مع التحركات الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والتسريبات التي تحدثت عن خطة معدلة للسلام.

وأكدت مصادر تابعة للمقاومة الشعبية وأخرى لجماعة أنصار الله (الحوثيون)، لـ"العربي الجديد"، أن مديرية نِهم، الواقعة شرق صنعاء، شهدت في الأيام الماضية، معارك عنيفة مع بدء قوات الشرعية هجمات مكثفة ومتزامنة على أكثر من محور في المديرية بدعم جوي من مقاتلات التحالف العربي، فيما قتل العشرات خلال المواجهات ونتيجة الضربات الجوية، أغلبهم من المسلحين الحوثيين وحلفائهم الموالين لعلي عبدالله صالح.

من جانبها، أعلنت قوات الشرعية في بيانات متفرقة، أنها سيطرت على مرتفعات جبلية وما يزيد عن عشرة مواقع كان الانقلابيون يسيطرون عليها في نِهم خلال الأيام الماضية، وقالت إنها باتت "تطرق أبواب مديرية أرحب"، وهي المديرية المحاذية لـنِهم وتبعد نحو 40 كيلومتراً شمال العاصمة صنعاء، ومن شأن الوصول إلى مديرية أرحب، التي ينتمي إليها عدد كبير من قيادات "المقاومة الشعبية"، أن يعزز اختراق الشرعية للمناطق المحيطة بالعاصمة. 

وتعد جبهة نهم، الواقعة بين صنعاء ومأرب، من أبرز الجبهات الميدانية المشتعلة بالمواجهات، والتي تتصاعد وتيرتها بين حين وآخر منذ أكثر من عام، إذ كانت هذه المديرية التابعة إدارياً لصنعاء (الريف)، المنفذ الذي استطاعت قوات الشرعية أن تفتح فيه ثغرة قريبة من العاصمة من جهة الشرق، وحشد الانقلابيون مختلف إمكانياتهم لمنع هذا التقدم، بما جعلها معركة مكلفة، سقطت فيها أعداد كبيرة من القتلى، أغلبهم من الانقلابيين، الذين تستهدف تحركاتهم الغارات الجوية المستمرة للتحالف منذ تصاعد المعارك، في ديسمبر/كانون الأول 2015. 

وجاء التصعيد في نهم، وهي من أكثر الجبهات حساسية وتأثيراً لقربها من مراكز سيطرة الانقلابيين، بالتزامن مع استمرار المواجهات والعمليات العسكرية في منطقة المخ الساحلية بمحافظة تعز قرب باب المندب، والتي باتت أغلب مناطقها تحت سيطرة قوات الشرعية.

وبدأت الأخيرة في الساحل الغربي مطلع العام الجاري، عملية عسكرية تحت مسمى "الرمح الذهبي"، سعت من خلالها إلى السيطرة على المناطق القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي، وتعد جبهتا المخا في تعز ونهم، في صنعاء، من أبرز الجبهات الميدانية للمواجهات منذ أشهر، إلى جانب جبهات أخرى، أهمها ميدي، بمحافظة حجة، وهي الجزء الشمالي من الساحل الغربي، وكذا مناطق الحدود مع السعودية. 

ويربط مراقبون هذا التصعيد الميداني مع التحركات السياسية، بما من شأنه أن يؤثر على طبيعة المقترحات المطروحة على طاولة المفاوضات ويدعم الشرعية، حيث تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، الجهود الدولية لإحياء مفاوضات السلام بين الأطراف المعنية.

 
في غضون ذلك، غادر ولد الشيخ أحمد، الرياض، قبل يوم من اجتماع مرتقب لوزراء خارجية اللجنة الرباعية التي تضم أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات بالإضافة إلى عُمان، ودون أن يعقد لقاءً كان من المقرر أن يجمعه مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. 

وأفادت مصادر يمنية قريبة من الحكومة اليمنية لـ"العربي الجديد"، بأن ولد الشيخ المتواجد في السعودية منذ أيام، غادر الرياض، اليوم. وفي الوقت الذي لم يصدر فيه بيان رسمي عن مكتبه يوضح أسباب مغادرته، تقول المصادر إنه سيتوجه للمشاركة في اجتماع يضم خمسة وزراء خارجية (اللجنة الرباعية + عُمان)، وتستضيفه العاصمة البريطانية لندن. 

وحسب المصادر، فإن ولد الشيخ كان من المقرر أن يعقد لقاءً، يوم السبت الماضي، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المتواجد أيضاً في الرياض، إلا أنه غادر دون عقد أي لقاء، ويرجح متابعون أن يكون السبب في عدم اللقاء بين المبعوث الأممي والرئيس اليمني، هو تأجيله إلى ما بعد الاجتماع المرتقب للجنة الرباعية. 

وتستضيف لندن، الاثنين، اجتماعاً يضم كلاً من وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، ونظيره البريطاني بوريس جونسون، والسعودي عادل الجبير، والإماراتي عبد الله بن زايد، بالإضافة العُماني يوسف بن علوي، من المقرر أن يناقش بحضور المبعوث الأممي إقرار تعديلات على الخطة الدولية المقترحة لحل سلمي في اليمن. 

وكان ولد الشيخ بدأ الأسبوع الماضي جولة جديدة في المنطقة، عقد خلالها لقاءات في الكويت وانتقل إلى الرياض، التي التقى فيها الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي العربية، عبد اللطيف الزياني، وعادل الجبير، وكان من المقرر أن تشمل الجولة عواصم أخرى، إلا أنه قطع الزيارة للمشاركة في الاجتماع المرتقب للجنة الرباعية + عُمان. 

وارتفعت وتيرة الدعوات المحلية والدولية أخيراً إلى حل سلمي في البلاد، على أثر التدهور غير المسبوق في الوضع الإنساني، حيث تقول تقارير الأمم المتحدة إن نحو سبعة ملايين يمني مهددون بالمجاعة، في حين أن ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان باتوا بحاجة إلى نوع من المساعدات، ووصلت الأزمة إلى مرحلة تدهور غير مسبوقة، بسبب عجز الجهات الحكومية عن دفع مرتبات ما يزيد عن مليون موظف.