لبنان: اعتراض على قانون حماية النساء من العنف

سبقت الاعتراضاتُ إقرارَ قانون حماية النساء من العنف الأسري، وتلتهُ. القانون الذي صادق عليه مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جاء بعد مقتل ثلاث نساء جرّاء العنف الزوجيّ، في العام الجاري. وهو لاقى رفضاً من الجمعيّات النسائيّة، وخصوصاً من قبل جمعيّة "كفى عنف واستغلال".

تعتبر "كفى" أنّ القانون "لا يؤمّن الحماية الفعليّة للنساء"، وفق ما تقول المتحدثة الإعلامية باسمها مايا عمار. تشير عمار إلى أنّ "التعديلات لم تذكر، حتى في جلسة الهيئة العامة"، مؤكّدةً أن "القانون غير كافٍ".

جاء إقرار القانون بعد توثيق أكثر من 660 حالة عنف ضدّ النساء في السنوات الثلاث الأخيرة من قبل مرصد "كفى" وحده. وتطالب الهيئات والجمعيات النسائيّة بقانون خاصّ لحماية النساء، وفصلهن عن الأسرة ككلّ. وتعترض "كفى" على تعريف العنف الأسري في القانون الذي أقرّ، وعدم شموله جميع الجرائم التي يُمكن أن تُرتكب داخل الأسرة مثل الاغتصاب الزوجي. كما تعترض على حصر طلب الحماية للضحية بقاضي التحقيق الذي يضع يده على الدعوى، وتطالب بإتاحة طلب الحماية من المحامي العام المكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري، إلى إعطاء النيابة العامة ومخافر الشرطة الحق بتلقي دعاوى العنف ضد النساء.

كما تطالب "كفى" بأن يكون جميع الأطفال مشمولين حكماً بأمر الحماية، وليس أولئك الذين هم فقط في سن الحضانة القانونية وفق أحكام قوانين الأحوال الشخصية وسائر القوانين المعمول بها.

تؤكّد عمار أنّ "القانون كما أقرّه مجلس النواب مرفوض". وتعترض على "عدم تخصيص المرأة بقانون وإدراج جميع أفراد الأسرة في قانون واحد، بينما حاجات أفراد الأسرة مختلفة". وتشدد في حديث لـ"العربي الجديد" على أنّ "المعركة مستمرّة"، وتضيف: "سنطالب بكلّ التعديلات مرّة أخرى، ولكنّنا سنبدأ بمحاسبة النواب الذين لم يلتزموا بتواقيعهم". لكنّها تؤكّد صعوبة الموضوع، حيث أنّ هناك قانوناً أصبح من الواجب التعامل معه.

واعتراضاً على صيغة القانون الحاليّة، أقيم اعتصامين احتجاجيين. الأول خلال انعقاد جلسة الهيئة العامّة لمجلس النواب، قبيل إقرار القانون، والثاني بعد إقراره. وأكد المعتصمون أنّه من دون إقرار القانون مع التعديلات المطلوبة، لن يصوّتوا للنواب ذاتهم في الانتخابات المقبلة. لوّنوا إبهامهم بالأحمر، وبصموا على قماش أبيض في إشارةٍ إلى "البصمة الانتخابية" المغمّسة بدم النساء ضحايا العنف الأسري.

"القانون يساوي صوتي"، تقول ساندي التي شاركت في الاعتصام "للضغط على مجلس النواب لإقرار القانون". ينطبق الأمر ذاته على نور، التي أكّدت أنّ "لا انتخابات بلا قانون". لكنّ عربي يختلف معهما، إذ يعتبر أن "الاعتصام هو لمحاسبة النواب الذين لا يحمون النساء، وليس لمناشدتهم إقرار القانون، فليس هناك أمل منهم".

من جهتها، رأت ديانا أن القانون المدرج على جلسة الهيئة العامة بلا تعديلات منظمة "كفى" مستفزّ. وقالت "هذا القانون يعرّي النواب، ويجعل الكتل المتناحرة تتوافق ضد المرأة، لأنها تخاف سلطات رجال الدين. القوانين المدنيّة تعرّي النواب وتظهر زيف الشعارات"، على حدّ قولها.

وأكد أسعد أنّه "مع إقرار أي قانون يشكّل رادعاً للرّجال أصحاب العقليّة الذكوريّة، ويكون مرجعيّة قانونيّةً لتحصل المرأة على حقوقها"، فيما سلّط عمر الضوء على "ضرورة إدراج الاغتصاب الزوجي في القانون، خاصّة بعد جرائم القتل الأخيرة"، مؤكّداً أن "قانون اللجان المشتركة بلا تعديلات "كفى" تفقده قيمته".