ماي ترد على اقتراع سحب الثقة منها: سأتصدى بكل قوتي

وأعلن غراهام برادي، رئيس ما يعرف باسم لجنة 1922 في الحزب، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع، موضحاً في بيان، أن عتبة 48 توقيعا - أي 15 في المائة من العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان المحافظين - "تم تجاوزها".

وأضاف أن اقتراعا سيجري اليوم، الأربعاء، في مجلس العموم، وستعلن النتائج في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة إندبندنت أن الاقتراع سيجري بين الساعة السادسة مساء والساعة الثامنة مساء، (ت. غ)، حيث سيصوت جميع النواب المحافظين الـ315 على ما إذا كانوا يعتقدون أن ماي يجب أن تستمر.

ووفقاً لقواعد حزب المحافظين الداخلية، يتم التصويت على الثقة في رئيس الحزب فور وصول رسائل من 15 في المائة من نواب الحزب في البرلمان إلى رئيس "لجنة 1922".

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيسة الوزراء بحاجة إلى 158 صوتا للاستمرار في منصبها، وفي حال نجحت بذلك، فإنه لا يمكن أن يكون هناك اقتراع آخر لمدة عام واحد، لكنها استدركت بالقول إن الرفض من قبل أكثر من 100 من أعضاء البرلمان قد يؤدي إلى الإضرار بها. ولكن يبقى الاحتمال أن تستقيل رئيسة الوزراء حتى وإن نجحت في كسب التصويت، إن كانت المعارضة لها شديدة جداً.

وكان نحو 25 نائباً محافظاً قد كشفوا علناً رسائلهم لسحب الثقة من ماي اعتراضاً على خططها للبريكست، وكان على رأسهم زعيم مجموعة الأبحاث الأوروبية المحافظة، جاكوب ريس موغ، وهو من مؤيدي بريكست مشدد، إضافة إلى وزير الدولة للبريكست السابق ستيف بيكر.

وكان متشددو بريكست قد عبروا عن أملهم بالإطاحة بماي قبل نحو شهر، عندما أعلنت التوصل إلى اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي، ولكن المحاولة الانقلابية حينها فشلت، لخلاف في ما بينهم، حيث كان بعضهم يأمل في رفض الصفقة في البرلمان، وتجنب الإطاحة بماي، لما يحمله ذلك من تبعات على استقرار الحزب.

إلا أن سحب ماي للتصويت على صفقتها من أمام البرلمان، يوم الاثنين، في وجه خسارة كبرى كانت تنتظرها، كان القشة التي قصمت ظهر البعير، ودفعت بالمترددين للدفع برسائلهم.

وفي حال خسارة ماي للتصويت، ستكون الجولة الأولى من الانتخابات الحزبية بين النواب، بهدف التوصل إلى مرشحين فقط، ومن ثم يتم طرح هذين الاسمين على أعضاء الحزب كافة للاختيار بينهما.

وتوجد عدة أسماء مرشحة لخلافة ماي، وتشمل بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، ودومينيك راب، وزير بريكست السابق، ومايكل غوف، وزير البيئة الحالي، وجيريمي هانت، وزير الخارجية الحالي، وآمبر رود، وزيرة العمل الحالية، وساجد جاويد، وزير الداخلية الحالي، وبيني موردونت، وزيرة التنمية الدولية الحالية.