مصر:تنفيذ حكم الإعدام على 6 من متهمي "عرب شركس"

نفذ قطاع مصلحة السجون المصري، اليوم الأحد، حكم الإعدام على 6 من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"عرب شركس".

وأوضحت مصادر أمنية مصرية، في تصريحات إعلامية، أن "تنفيذ حكم الإعدام، جاء عقب انتهاء المتهمين من استنفاذ كافة درجات التقاضي في المحاكم، وبات الحكم نهائياً واجب النفاذ".

وكانت المحكمة العسكرية العليا للطعون، قد قضت فى مارس/آذار الماضي، بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد 7 من المحكوم عليهم فى قضية "عرب شركس" والمؤبد لــ2 منهم، ورفضت الطعن المقدم من المحكوم عليهم، ولم يتضح بعد مصير المتهم السابع المحكوم عليه بالإعدام من المحكمة العسكرية.

وسبق لمجموعة أطلقت على نفسها "ضد الإعدام"، أن وجهت نداءً عاجلا إلى "المجلس القومي لحقوق الإنسان" المصري، للتدخل لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق سبعة مواطنين "بعد محاكمة استثنائية تفتقر إلى أدنى مقومات العدالة".

ويبن المتهمين المفترض أن المحكمة العسكرية تيقنت من اشتراكهم في العمليات الإرهابية التي يحاكمون على خلفيتها: هاني عامر ومحمد بكري هارون، واللذان تقدمت أسرتهما ببلاغات عديدة للنائب العام خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2013 تفيد اعتقالهما قبل ثلاثة أشهر من وقوع الجرائم التي حوكما بشأنها، وفقاً للمجموعة نفسها.

وأكد الشابان أمام النيابة العسكرية أنهما ظلا طيلة تلك الشهور محتجزين وتعرضا لتعذيب في سجن العزولي العسكري بمحافظة الإسماعيلية، قبل أن تتم إحالتهما للتحقيق ونقلهما إلى سجن العقرب، ولم تحقق النيابة جديا في تلك البلاغات والوقائع.

وفي أول جلسة في المحكمة العسكرية، قال هاني عامر للقاضي العسكري: "لم أعرض على النيابة وكنت في (العزولي) من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجئت (العقرب) مباشرة في 20 مارس/آذار الماضي".

وكانت مجموعة "الحرية للجدعان" الحقوقية، أطلقت عريضة جمعت مئات التوقيعات لشخصيات عامة وسياسية وحقوقية، على اختلاف مواقفها من عقوبة الإعدام، طالبت فيها بـ"تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام على المتهمين في قضية عرب شركس وكل عقوبات الإعدام، "على الأقل حتى نطمئن إلى زوال التعذيب من حياتنا، وإلى استقرار منظومة عدالة تتميز بالكفاءة والاحترام، ولا تتأثر بالصراعات السياسية القائمة".

وذكّرت المجموعة بحالات موثقة لمتهمين اعترفوا بجرائم قتل تحت وطأة التعذيب ثبتت براءتهم منها بعد سنوات، مثل قضية الممثلة حبيبة، والقضية المعروفة بـ"سفاح بني مزار"، أو حتى ثبت أن الجريمة لم تقع أصلا، مثل قضية محمد بدر الدين.

اقرأ أيضاً: القاضي "الجزّار" شحاتة: 204 أحكام بالإعدام