مصر: حظر النشر في وقائع اقتحام نقابة الصحافيين

وأوضح البيان أن "مقر نقابة الصحافيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين (عمرو بدر ومحمود السقا) اللذين اعتصما بها باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذاً لقرار قضائي صادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.

وأضاف البيان أن "التحقيقات مع المتهمين أظهرت على لسانهما اتفاقهما مع نقيب الصحافيين على الاحتماء بمقر النقابة ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق، سعياً لإلغاء القرار الصادر لضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكّل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلاً عن أن موافقة نقيب الصحافيين على اعتصامهما بمقر النقابة، تفادياً لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور هذا القرار يشكل جُرماً يعاقب عليه قانون العقوبات".

حظر نشر

وأكدت النيابة في بيانها أن ما اتخذ من إجراءات بشأن ضبط وإحضار المتهمين من داخل نقابة الصحافيين يتفق وصحيح القانون، كون التنفيذ لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية فى إصدار هذا القرار، سيما وأن المتهمين نسب إليهما جرائم جنائية معاقب عليها وفقاً لقانون العقوبات والإرهاب، وهي جرائم غير متعلقة بعملهما الصحافي والمهني، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يتعين على الكافة الإمساك عن تفسير وتأويل نصوص القانون وترْك الأمر في هذا الخصوص للنيابة العامة، والتي بعد تأكدها من صحة تلك الإجراءات أصدرت قراراً بحبس المتهمين 15 يوماً.

وتابع: "إزاء ما سبق بيانه من وقائع، واعتداداً بدور ورسالة نقابة الصحافيين ودرءاً لما قد يثيره تناول البعض لوقائع التحقيقات بما قد ينتهي باقتراف ما يعاقب عليه القانون ويؤثر في سير التحقيقات، سيما وأن الأوراق تحوي اتهامات ماسّة بسلامة وأمن البلاد، فإن النيابة تأمر بحظر النشر في تلك الوقائع في جميع وسائل الإعلام".