مصر: صحافيون ضد التعذيب يرفض قانون "الإرهاب"

أعلن مرصد "صحافيون ضد التعذيب" عن رفضه "المطلق" لبعض مواد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، واعتبره بمثابة "قيد جديد على حرية الإعلام بمصر".

وقال المرصد في بيان له اليوم الإثنين، إن مشروع القانون الجديد، ليس فقط يخالف دستور 2014 والذي منح حقوق للجماعة الصحافية طالما طالبت بها؛ بل جاء القانون ليعيد الرقابة والحبس في قضايا النشر، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً للدستور، بحسب البيان.

وأكد المرصد أن مواد القانون تضاف إلى سلسلة من القوانين سيئة السمعة؛ والتي صدرت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وكان الهدف منها تقييد الصحافة، إلا أن الأمر تغير بعد دستور 2014؛ والذي نص صراحة على إلغاء الحبس في قضايا النشر وتسهيل الحصول على المعلومات ليأتي قانون الإرهاب، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين في قضايا النشر المتعلقة بالإرهاب.

وتنص المادة (33) من الدستور المصري على التالي: "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أية عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك من دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".

اقرأ أيضاً: نقابة الصحافيين المصرية ترفض قانون مكافحة الإرهاب

وأكد المرصد أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، به خمس مواد وهي ( 26- 27- 29 – 33- 37 ) تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من "حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، كما تصادر هذه المواد حق الصحافي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمر الذي يُمثل ارتدادًا واضحًا على حرية الرأي والنشر".

وأضاف: "تحفل مواد القانون بكثير من العبارات المطاطة التي تتعدى الهدف الرئيسي للقانون؛ وهو مواجهة الإرهاب إلى مصادرة حرية الصحافة من خلال السلطة التنفيذية"، هذا غير أن "محاربة الإرهاب لا تكون بمصادرة الحريات العامة، بل بإدخال المجتمع كشريك رئيسي في مواجهة جماعات التطرف"، بحسب البيان.

وشدد على أن دور الإعلام ليس النقل عن مصادر بعينها دون غيرها، إذ إنه حق أصيل للإعلام فى التنوع والنقل عن مصادر مختلفه طالما لم يخل بالقانون، ورأى المرصد أن مواد قانون الإرهاب السالبة لحرية الصحافة تجعل القانون ضد حرية الصحافة وليس الإرهاب، حيث لم يكتف القانون بإعادة الحبس في قضايا النشر بالمخالفة للدستور، بل إنها جعلت السلطة التنفيذية رقيبًا على الصحافة وحريتها، ومعيارًا للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها الدستور.

وطالب المرصد بتعديل القانون وإلغاء مواد الحبس في حالات النشر، حيث إن القانون في هذه الحالة يعد غير دستوري، كما طالب بتوفير وسيلة لمختلف وسائل الإعلام المصرية لتغطية الأحداث في سيناء عن طريق مراسليها. وشدد المرصد على ضرورة احترام الدستور وإصدار قوانين تترجم مواد الحريات بدلًا من إصدار قوانين تخالف الدستور.