اتهم الإسلاميون المناهج بتغريب التعليم (العربي الجديد)
في العام 2014، أعدّت الحكومة الأردنية خطة وطنية لمكافحة التطرف، حددت فيها مسؤولية الوزارات والمؤسسات العامة في مواجهة ظاهرة التطرف الديني والغلو التي غزت المنطقة، ووجدت لها في المملكة تربة خصبة.
وضعت الخطة على عاتق وزارة التربية والتعليم مسؤولية تعزيز قيم التسامح وترسيخ معاني الاعتدال والوسطية والقيم الإنسانية العليا، وذلك من خلال مراجعة المناهج المدرسية، خصوصاً مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ والتربية والوطنية والثقافة العامة.
مع بداية العام الدراسي الجاري الذي انطلق مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أنهت الوزارة تلك المهمة، وكشفت عن مناهج دراسية جديدة عوضاً عن القديمة التي اتهمت بالتشجيع على التطرف والإرهاب. خطوة أيدها التيار العلماني وأثارت غضب التيار الإسلامي، لتصبح المناهج مساحة اشتباك عنيف بات يهدد العام الدراسي ويشغل الرأي العام الأردني.
ومن دون الإشارة إلى خطة مكافحة التطرف، أعلنت الوزارة أنّ تعديل المناهج يأتي انسجاماً وخططها لتطوير العملية التربوية. تطوير أيدته عقيلة العاهل الأردني الملكة رانيا العبدالله، حين قالت: "نضم صوتنا إلى من كسر تابو الحديث عن المناهج". كذلك، فإنّ أعضاءً في الفريق الوزاري دافعوا من دون تحفظ عن إلغاء المناهج القديمة فأعلنوا أنّها "كانت تحفز على الإرهاب".
شرارة الاعتراض أطلقها مدرّسون وأولياء أمور أثارتهم التعديلات التي طاولت مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية لصفوف المرحلية الابتدائية والإعدادية لناحية تقليل عدد الآيات القرآنية الواردة فيها، وحذف الآيات التي تحثّ على الجهاد.
حركة الاحتجاج كبرت أسرع من كرة الثلج، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي منصة لمناقشة المناهج الجديدة، وعقد مقارنات مع القديمة. البعض لم يتأكد من الحقيقة حتى، فقد نُشرت صورة لمناهج ليست أردنية تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل مثلاً. وأعدّت صفحات من المناهج باستخدام تقنيات الفوتوشوب بشكل يظهر احتواءها رموزاً دينية غير إسلامية، وأخرى تظهر زيادة في صور غير المحجبات.
حملة الترويج السلبية ضد المناهج وصلت إلى حدّ إقدام مدرّسين على حرق الكتب المدرسية أمام مديريات التربية والتعليم، يصاحبهم في ذلك تلاميذ المدارس، قبل أن يعتصموا مطلع الشهر الجاري أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بإسقاط الوزير محمد الذنيبات، المتهم بمحاولة تغريب التعليم وسلخه عن القيم العربية والإسلامية التي تربى عليها المجتمع الأردني. وهو الموقف الذي تبنته نقابة المعلّمين مطالبة بالعودة إلى المناهج القديمة أو إجراء تعديلات لا تمس الدين الإسلامي والثوابت الوطنية والقومية.
يقول الناشط في حملة مناهضة المناهج التربوية عبد الغفور القرعان: "نؤمن أنّ تطوير المناهج ضروري وواجب على وزارة التربية والتعليم، لكنّنا نريد تطويراً وليس تشويهاً وحرباً على ثوابتنا وهويتنا الوطنية". يؤكد: "لن نصمت ولن نرضخ للخطط التي تحاك للأجيال والتي تحاول وزارة التربية تسويقها على اعتبارها جزءاً من منظومة تطوير العملية التعليمية". ويرفض ما يعتبره تحريضاً من قبل الوزير ضد رافضي المناهج واتهامهم بأنّهم أصحاب أجندات مشبوهة. يتابع: "أجندتنا الوحيدة المحافظة على هويتنا العربية الإسلامية وثوابتنا الوطنية".
وزارة التربية والتعليم خرجت عن صمتها نهاية الأسبوع الماضي، وعقد وزيرها الذنيبات مؤتمراً صحافياً في دار رئاسة الوزراء للدفاع عن التعديلات التي أدخلت على المناهج.
اقــرأ أيضاً
وضعت الخطة على عاتق وزارة التربية والتعليم مسؤولية تعزيز قيم التسامح وترسيخ معاني الاعتدال والوسطية والقيم الإنسانية العليا، وذلك من خلال مراجعة المناهج المدرسية، خصوصاً مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ والتربية والوطنية والثقافة العامة.
مع بداية العام الدراسي الجاري الذي انطلق مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أنهت الوزارة تلك المهمة، وكشفت عن مناهج دراسية جديدة عوضاً عن القديمة التي اتهمت بالتشجيع على التطرف والإرهاب. خطوة أيدها التيار العلماني وأثارت غضب التيار الإسلامي، لتصبح المناهج مساحة اشتباك عنيف بات يهدد العام الدراسي ويشغل الرأي العام الأردني.
ومن دون الإشارة إلى خطة مكافحة التطرف، أعلنت الوزارة أنّ تعديل المناهج يأتي انسجاماً وخططها لتطوير العملية التربوية. تطوير أيدته عقيلة العاهل الأردني الملكة رانيا العبدالله، حين قالت: "نضم صوتنا إلى من كسر تابو الحديث عن المناهج". كذلك، فإنّ أعضاءً في الفريق الوزاري دافعوا من دون تحفظ عن إلغاء المناهج القديمة فأعلنوا أنّها "كانت تحفز على الإرهاب".
شرارة الاعتراض أطلقها مدرّسون وأولياء أمور أثارتهم التعديلات التي طاولت مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية لصفوف المرحلية الابتدائية والإعدادية لناحية تقليل عدد الآيات القرآنية الواردة فيها، وحذف الآيات التي تحثّ على الجهاد.
حركة الاحتجاج كبرت أسرع من كرة الثلج، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي منصة لمناقشة المناهج الجديدة، وعقد مقارنات مع القديمة. البعض لم يتأكد من الحقيقة حتى، فقد نُشرت صورة لمناهج ليست أردنية تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل مثلاً. وأعدّت صفحات من المناهج باستخدام تقنيات الفوتوشوب بشكل يظهر احتواءها رموزاً دينية غير إسلامية، وأخرى تظهر زيادة في صور غير المحجبات.
حملة الترويج السلبية ضد المناهج وصلت إلى حدّ إقدام مدرّسين على حرق الكتب المدرسية أمام مديريات التربية والتعليم، يصاحبهم في ذلك تلاميذ المدارس، قبل أن يعتصموا مطلع الشهر الجاري أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بإسقاط الوزير محمد الذنيبات، المتهم بمحاولة تغريب التعليم وسلخه عن القيم العربية والإسلامية التي تربى عليها المجتمع الأردني. وهو الموقف الذي تبنته نقابة المعلّمين مطالبة بالعودة إلى المناهج القديمة أو إجراء تعديلات لا تمس الدين الإسلامي والثوابت الوطنية والقومية.
يقول الناشط في حملة مناهضة المناهج التربوية عبد الغفور القرعان: "نؤمن أنّ تطوير المناهج ضروري وواجب على وزارة التربية والتعليم، لكنّنا نريد تطويراً وليس تشويهاً وحرباً على ثوابتنا وهويتنا الوطنية". يؤكد: "لن نصمت ولن نرضخ للخطط التي تحاك للأجيال والتي تحاول وزارة التربية تسويقها على اعتبارها جزءاً من منظومة تطوير العملية التعليمية". ويرفض ما يعتبره تحريضاً من قبل الوزير ضد رافضي المناهج واتهامهم بأنّهم أصحاب أجندات مشبوهة. يتابع: "أجندتنا الوحيدة المحافظة على هويتنا العربية الإسلامية وثوابتنا الوطنية".
وزارة التربية والتعليم خرجت عن صمتها نهاية الأسبوع الماضي، وعقد وزيرها الذنيبات مؤتمراً صحافياً في دار رئاسة الوزراء للدفاع عن التعديلات التي أدخلت على المناهج.
قدم الوزير، الذي وصفه الحضور خلال المؤتمر بواعظ أو خطيب جمعة، خطاباً إسلامياً في الدفاع عن المناهج المعدّلة، نافياً أن يكون في المناهج ما يدعو إلى التطرف، مؤكداً أنّ المناهج الجديدة "لا تحتوي كلمة أو نصّاً يتصادم مع عقيدتنا ومواقفنا القومية. كتبنا تحث على لغة الحوار والرأي والرأي الآخر، وتدافع عن حق الآخرين في العيش، وتنمّي قيم التسامح والعيش المشترك، وتعزز الانفتاح على حضارات العالم، وتنصف المرأة. كلّ ذلك انطلاقاً من أنّ الإسلام دين التسامح".
لكنّ القرعان يعلّق: "في الوقت الذي استعرض فيه الوزير الآيات القرآنية في الكتب المدرسية، تجاهل الحديث عن تلك التي جرى حذفها. يدلّل على الأمر أنّ كتاب اللغة العربية للصف العاشر كان يضمّ 8 آيات وأصبحت 3 آيات، وكتاب القواعد للصف الثامن كان يضمّ 27 آية كشاهد فباتت 5 آيات".
أما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فيقول القرعان: "أشار الوزير إلى الدروس الموجودة، لكنّه لم يشر إلى محتواها الذي غيّر بعضه مصطلح المجازر الصهيونية ليصبح الممارسات الإسرائيلية".
وكانت الكتب المدرسية للصفوف الابتدائية خضعت إلى تعديل عام 2015، قبل أن يصار إلى تعديلها من جديد هذا العام.
من جهته، يشعر الخبير التربوي ذوقان عبيدات الذي أعدّ دراسة في يونيو/ حزيران 2015، بعنوان "الداعشية في المناهج الدراسية" برضا نسبي عن التعديل على المناهج. يقول: "التعديلات التي أدخلت على المناهج الجديدة ضيّقت الخناق على خطاب الكراهية والدعوة إلى القتل، وحسّنت من صورة المرأة في المجتمع، لكن ذلك لم يحدث بشكل جذري".
أما الخطر الأكبر الذي يحذر منه عبيدات، فهو ما يصفه بـ"المنهاج السري" الذي يقدمه المدرّسون للتلاميذ في غفلة عن وزارة التربية والتعليم. يقول: "الاحتجاجات التي قادها ضد المناهج مدرسون لديهم نوازع تطرف أو عنف، سيدرّسون المناهج بما يتلاءم ومرجعيتهم الفكرية". يفسر: "سيستخدمون صورة المرأة غير المحجبة في الكتب للدلالة على المعصية والسلوك الخاطئ، وسيقاومون أيّ تعديل من خلال منهاجهم السري". يرى عبيدات أنّ "التعديلات الأساسية المطلوبة تتمثل في إزالة كلّ النصوص التي تتضمن خطاب كراهية، والقضاء على منابع الداعشية التي ما زالت موجودة، بالتزامن مع رقابة أكبر للقضاء على المناهج السرية التي تقدَّم للتلاميذ".
ويضع الضجة التي أثيرت حول المناهج المدرسية في سياق ضربة استباقية تهدف إلى إعاقة إدخال قيم التفكير النقدي في المناهج مستقبلاً. ويعتقد أنّ المستقبل يجب أن يحمل تطويراً يركز على قضايا مثل المنطق والتفكير والتدريب على حلّ المشكلات من دون استخدام العنف.
إلى ذلك، قرر عدد من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) المنتخب في العشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي، حمل الملف إلى مجلسهم ومساءلة الحكومة حوله، في مؤشر على أنّ الجدل سيتمدد خلال الفترة المقبلة.
لكنّ القرعان يعلّق: "في الوقت الذي استعرض فيه الوزير الآيات القرآنية في الكتب المدرسية، تجاهل الحديث عن تلك التي جرى حذفها. يدلّل على الأمر أنّ كتاب اللغة العربية للصف العاشر كان يضمّ 8 آيات وأصبحت 3 آيات، وكتاب القواعد للصف الثامن كان يضمّ 27 آية كشاهد فباتت 5 آيات".
أما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فيقول القرعان: "أشار الوزير إلى الدروس الموجودة، لكنّه لم يشر إلى محتواها الذي غيّر بعضه مصطلح المجازر الصهيونية ليصبح الممارسات الإسرائيلية".
وكانت الكتب المدرسية للصفوف الابتدائية خضعت إلى تعديل عام 2015، قبل أن يصار إلى تعديلها من جديد هذا العام.
من جهته، يشعر الخبير التربوي ذوقان عبيدات الذي أعدّ دراسة في يونيو/ حزيران 2015، بعنوان "الداعشية في المناهج الدراسية" برضا نسبي عن التعديل على المناهج. يقول: "التعديلات التي أدخلت على المناهج الجديدة ضيّقت الخناق على خطاب الكراهية والدعوة إلى القتل، وحسّنت من صورة المرأة في المجتمع، لكن ذلك لم يحدث بشكل جذري".
أما الخطر الأكبر الذي يحذر منه عبيدات، فهو ما يصفه بـ"المنهاج السري" الذي يقدمه المدرّسون للتلاميذ في غفلة عن وزارة التربية والتعليم. يقول: "الاحتجاجات التي قادها ضد المناهج مدرسون لديهم نوازع تطرف أو عنف، سيدرّسون المناهج بما يتلاءم ومرجعيتهم الفكرية". يفسر: "سيستخدمون صورة المرأة غير المحجبة في الكتب للدلالة على المعصية والسلوك الخاطئ، وسيقاومون أيّ تعديل من خلال منهاجهم السري". يرى عبيدات أنّ "التعديلات الأساسية المطلوبة تتمثل في إزالة كلّ النصوص التي تتضمن خطاب كراهية، والقضاء على منابع الداعشية التي ما زالت موجودة، بالتزامن مع رقابة أكبر للقضاء على المناهج السرية التي تقدَّم للتلاميذ".
ويضع الضجة التي أثيرت حول المناهج المدرسية في سياق ضربة استباقية تهدف إلى إعاقة إدخال قيم التفكير النقدي في المناهج مستقبلاً. ويعتقد أنّ المستقبل يجب أن يحمل تطويراً يركز على قضايا مثل المنطق والتفكير والتدريب على حلّ المشكلات من دون استخدام العنف.
إلى ذلك، قرر عدد من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) المنتخب في العشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي، حمل الملف إلى مجلسهم ومساءلة الحكومة حوله، في مؤشر على أنّ الجدل سيتمدد خلال الفترة المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
