استثمارات تونس النفطية... "إيني" الإيطالية تضغط للتجديد والبرلمان يدقق العقود

وتستعمل الشركات النفطية الأجنبية سلاح البقاء مقابل تجديد العقود إدراكا منها لحاجة تونس للاستثمارات النفطية ذات القدرة التشغيلية العالية وخاصة الموجودة منها في جنوب البلاد.

وذكرت مصادر مطلعة، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد"، أن شركة إيني طلبت من الحكومة تجديد رخصة الاستكشاف في "برج الخضراء" دون تأخير مقابل استمرار عملها في تونس، حيث جرت جملة من النقاشات بين أعضاء البرلمان ومسؤولين بوزارة الطاقة من أجل الحسم في هذا الملف للحيلولة دون مغادرة المستثمر.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أجلت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المعدل للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة ''برج الخضراء'' بطلب من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور.
وكانت الشركة الإيطالية للنفط "إيني" قد قررت مغادرة تونس، بعد تقلص عمليات الاستكشاف والتطوير والاحتجاجات الاجتماعية وكذلك نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية.

غير أن قرارا جديدا بعدول الشركة عن المغادرة أعاد الملف إلى الواجهة، ما اضطر البرلمان للاستنجاد بخبراء لدراسة تفاصيل الاتفاقية والتعمق في بنودها تفاديا لتوقيع اتفاقات تهدر حقوق الجانب التونسي استرضاء للشركة المستثمرة، بحسب برلمانيين.

ويمنح الفصل 13 من الدستور التونسي كامل الصلاحيات للبرلمان للمصادقة على عقود الطاقة من عدمه، وينص على أن "الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه، وتُعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة في البرلمان، وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة".

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال عضو لجنة الطاقة زياد الأخضر إن البرلمان متمسك بضرورة توضيح الالتزامات المحمولة على هذه الشركات، مشيرا إلى أن شركة إيني لم تحترم الآجال القانونية في طلب التمديد وهو ما دعا البرلمان إلى الاستئناس بآراء خبراء في الطاقة للتدقيق في جدوى تجديد الاتفاق وأهمية عائداته بالنسبة للدولة التونسية.

وأضاف عضو البرلمان أن اللجنة تمسكت بوجوب الاقتصار على استغلال المحروقات التقليدية دون غيرها، مشددا على أنه لا مجال لاستغلال غاز "الشيست".

وملحق رخصة برج الخضراء، محل النظر من البرلمان، تم توقيعه بين الدولة التونسية والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وبعض الشركات. وتتطلع الشركة إلى تمديد مدة الاستغلال لمدة ثلاث سنوات إضافية بعد تمديدها في 3 مناسبات سابقة.

وتتجه تونس إلى تغيير خريطة الاستكشافات النفطية، عبر نقل جزء من الاستكشافات الجديدة لأول مرة نحو الساحل البحري الشمالي، من خلال الاستكشافات الجديدة المزمع التصديق عليها في الربع الأخير من العام الجاري.

وحاليا يستأثر الجنوب التونسي، وتحديداً محافظة تطاوين، بنحو خمس الاستكشافات الجارية في البلاد، سواء من قبل شركات محلية أو أجنبية.

وفي السنوات السبع الأخيرة سجلت رخص البحث والتنقيب عن المحروقات تراجعا من 52 رخصة إلى 23 رخصة حاليا، ما تسبب في مغادرة العديد من المؤسسات، سواء بسبب توتر المناخ الاجتماعي والاحتجاجات العمالية المتكررة أو نتيجة تعقيدات إدارية وطول انتظار تراخيص العمل، ما يجعل من المحافظة على الشركات الناشطة حاليا تحديا كبيرا أمام حكومة يوسف الشاهد التي تسعى إلى خلق نسيج استثماري جديد في الجنوب تلعب فيه شركات الطاقة دورا رئيسيا.

ومنذ سنة 2016 بدأت وزارة الطاقة في نشر عقود الشركات البترولية العاملة في تونس بعد جدل ومطالب بخصوص نشر هذه الوثائق واتهامات بالفساد تمس هذا القطاع، وأعلنت وزارة الطاقة والمناجم حينها عن نشر الوثائق التعاقدية لكافة السندات سارية المفعول في مجال المحروقات وامتيازات الاستغلال ابتداءً من سنة 1960.

وشددت الوزارة على أهمية نشر هذه الوثائق بشكل كلي وفوري، لأن ذلك يأتي انسجامًا مع الدستور، على عكس العديد من الدول المنتجة للمحروقات وعدد من الشركات العالمية التي اختارت النشر الجزئي والمرحلي.