هيكلة ديون لبنان... ومخاوف من إجراءات قاسية

يبدو لبنان قريباً من أي وقت مضى من خطوة إعادة هيكلة ديونه، في محاولة للخروج من أزمة مالية عاصفة، بينما تتصاعد مخاوف كثيرين من فرض الدائنين شروطاً تدفع نحو التقشف ورفع أسعار كثير من الخدمات، في البلد الذي يشهد احتجاجات غاضبة منذ نحو أربعة أشهر ضد تردي الظروف المعيشية واستفحال الفساد.

وقال نائب ينتمي لحركة أمل التي يقودها نبيه بري، رئيس مجلس النواب، الأربعاء، إن بري يرى أن إعادة هيكلة الدين هي "الحل الأمثل" لاستحقاقات وشيكة للسندات الدولية للبلاد.

وفيما تكابد الدولة المثقلة بالدين أسوأ أزماتها مالية، تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة لأخذ قرار بشأن مدفوعات ديون تتضمن سندات بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد سدادها في التاسع من مارس/ آذار المقبل.

وتعليقات بري هي الأولى علناً لمسؤول كبير يدعو لإعادة الهيكلة، عشية محادثات بين فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية. وبري من الشخصيات الأكثر نفوذاً في لبنان وعيّن حزبه وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب التي تولت السلطة الشهر الماضي.

وإعادة هيكلة الدين العام تفرض تأجيل الدفع والاستعانة بصندوق النقد الدولي، وتشمل أيضاً مفاوضات مع الدائنين ونقاشاً حول اعتماد إجراءات جذرية كالتقشف وزيادة الضرائب وخصخصة بعض قطاعات الدولة.

وقال بري إن الأولوية يجب أن تُمنح أيضاً لمعالجة قطاع الكهرباء الذي يستنزف ملياري دولار من الخزانة سنوياً ورغم ذلك لا ينتج ما يكفي البلاد.

وقال مصدر مطلع إن لبنان سيدعو ثماني شركات لإسداء المشورة المالية له بينما يدرس جميع الخيارات بشأن الدين السيادي.

وتزامنت تصريحات رئيس مجلس النواب مع ما كشف عنه مصدر مطلع، وفق رويترز، أن لبنان سيدعو ثماني شركات لتقديم عروض لتقوم بدور مستشاره المالي، لكنه أشار إلى أن هذه الدعوة لا تعني أن لبنان قرر إعادة هيكلة ديونه.

وذكر المصدر أن الشركات هي "موليس آند كومباني" و"روتشيلد آند كو" و"جوجنهايم بارتنرز" و"سيتي بنك" و"لازارد" و"جيه.بي مورجان" و"بي.جيه.تي بارتنرز" و"هوليهان لوكي".

ويستقبل رئيس الحكومة حسان دياب، اليوم الخميس، وفداً تقنياً من صندوق النقد الدولي، للبدء في مباحثات حول نوع المساعدة التي سيقدمها الصندوق إلى لبنان، فيما تشير المعلومات إلى أن هذه المساعدة قد تمتد إلى الحصول على قرض، مع الالتزام ببرنامج "إصلاحي" صارم.

ووفق بيان صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية قبل يومين، فإن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمال إعادة هيكلة الديون، ترافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات.

ويواجه لبنان تحديات توفير سيولة مالية بالنقد الأجنبي خلال العامين الجاري والمقبل، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية ونقدية، دفعت لانتعاش السوق السوداء للعملة.

وكان علي حسن خليل، وزير المالية في حكومة سعد الحريري المستقيلة، قد قال في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي 2019، إن خطة الإصلاحات المالية التي عملت عليها الحكومة آنذاك تتضمن إعادة جدولة الدين بالتنسيق مع مصرف لبنان المركزي والبنوك التجارية، الأمر الذي أثار قلقاً واسعاً في الأوساط المالية حينها وزاد من كلفة ديون لبنان، ما دعا الحكومة إلى الإعلان عن أن هذه الخطوة غير قائمة حينها.