(وثائق).. بلاغات رسمية تتهم مسؤولا أمنيا في مصر بالفساد

حصل "العربي الجديد" على ملف يشير بأصابع الاتهام تجاه فساد محتمل ارتكبه مدير أمن شمال سيناء الأسبق في مصر، اللواء يحيى حمزة السقا، الموجود حاليا في مكتب رئيس جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل والنيابة العامة، والمقدم عبر مذكرات وبلاغات رسمية تتهمه باستغلال النفوذ والتربح من منصبه السابق.

وتقدم رجل الأعمال عادل بسيوني محمد شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للاستثمار العقاري، وشركة الصباح للإنشاء والتعمير بالبلاغات والمذكرات للجهات القضائية المذكورة، والتي أقر واعترف فيها بتقديمه لأموال في صورة سائلة وعقارات إلى المبلغ ضده بعد عمليات ابتزاز.

وأقر المشتكي بأن ظروف المجتمع وما حكمه من سياسات من قبل كانت سبباً في استجابته لكثير من الضغوط التي تعرض لها، وانساق وراء اللواء المشتكى به، عن طريق استغلال الأخير للنفوذ بالعلاقات السيادية العليا في المجتمع، لا سيما العلاقات الأمنية.

وأضاف أن المشتكى عليه كان إحدى القيادات الأمنية في مصر، حيث شغل منصب مساعد وزير الداخلية ومديرا لأمن شمال سيناء، ومن القيادات الأمنية البارزة الموالية لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأوضح أن اللواء السقا استطاع باستغلال منصبه أن يرهبه، حيث أخبره بأنه موضع قرارات أمنية علوية، موهما إياه بقدرته، بحكم علاقاته برئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت ووزير الداخلية، على أن يدفع عنه شر وأذى هذه الجهات. لكن "كل شيء بمقابل"، وفق نص البلاغات.

وأكد ان اللواء استطاع من خلال أعماله غير المشروعة واستغلال نفوذه وبسط سطوته، على أن يحصل منه بطرق ملتوية على الملايين في صورة نقدية وسائلة، إضافة إلى ثروات على شكل عقارات.

وأوضح البلاغ أن المشتكى عليه ادعى في إقرار الذمة المالية في بداية شغله الوظيفة العليا ونهايتها أنه لا يملك شيئا، مشيرا إلى أنه كان يقحم دائما أسماء رؤساء وزراء مصر السابقين في كل أعماله التي يباشرها لمصلحته الخالصة، والتي تحصل من ورائها على الملايين.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن المشتكى عليه حصل منه على مبلغ نحو 20 مليون جنيه، رغم أنه لم تكن هناك ثمة علاقة بين المبلغ ضده والشركة التي يمتلكها مقدم الشكوى، سوى أنه ممن كانوا يستغلون نفوذهم وإعمال وساطتهم للتحريض على صدور قرارات إزالة وهمية لمبانٍ أقامها بموجب تراخيص قانونية، أو منح تعليمات بالمخالفة للقانون ولا يتم المنح، ويستولي على المبالغ التي يقبلها على أنها ستدفع لجهات عليا مقابل ذلك وحل الأمر.

وأوضح أن المشتكى به حصل على مبلغ 3 ملايين و400 ألف جنيه في صورة أموال نقدية، وبأنه حصل أيضا على مبلغ مليون و900 ألف جنيه في صورة أموال نقدية عن طريق صرفها بموجب أذون صرف مباشر من البنك العقاري المصري العربي، إضافة إلى مبالغ غير مؤيدة بالمستندات تقاضاها خارج البنك سواء من خزينة الشركة أو من مكتبه بصفة شخصية ومباشرة، وقد تجاوزت مبلغ 1.5 مليون جنيه.

وحصل منه أيضا، وفق البلاغ، على كسب غير مشروع في صورة عقارية عبارة عن 6 شقق قيمتها 13 مليونا و300 ألف جنيه، وذلك بأن حصل على شقة بالطابق الخامس نموذج 3 بعمارة الصباح (التي يقيم فيها حاليا)، بمنطقة زيزينيا قسم الرمل باسم زوجته ألفت أحمد إبراهيم محمد، وقيمتها 3 ملايين جنيه لم يدفع منها شيئا.

كما حصل على شقة بالطابق الثاني من العقار رقم 32 شارع عبد الحميد الديب محطة ثروت باسمه شخصيا قيمتها 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى شقة في الطابق الثامن من عمارة الخليج بالمنشية (ميدان عرابي) قيمتها مليون و100 ألف جنيه.

وحصل أيضا على شقة بالطابق الثاني من عمارة "جانكليس" بشارع مرتضى مع طريق الحرية باسمه شخصيا وقيمتها مليون و800 ألف جنيه، وشقة بالطابق الثالث من ذات العقار، باسم  حرمه "ألفت"، قيمتها مليون و800 ألف جنيه، وشقة بالطابق الرابع بذات العقار باسم نجله الأول "محمد"، والذي كان قاصرا وقت تحرير العقد، قيمتها مليون و800 ألف جنيه، وشقة بالطابق الخامس بذات العقار لنجله الثاني "أحمد"، والذي كان قاصرا وقت تحرير العقد، قيمتها مليون و800 ألف جنيه.

كما أنه حصل، بخلاف ما سبق، على 3 سيارات فارهة "باهظة الثمن" ادّعى أنه حصل عليها مقابل منحها إلى مسؤولين كبار ممن بيدهم القرار، من أجل التوسط له لحل ملفات أمنية وقانونية.