وأوضحت الوزيرة المصرية، في تصريحات صحافية، أن هذا المبلغ يتوزع بين 500 مليون دولار تمثل الشريحة الثانية من المنحة السعودية المخصصة التى قدمتها المملكة السعودية لمصر في أبريل/نيسان الماضي لدعم الاقتصاد المصري بنحو 2.5 مليار دولار.
وكانت مصر قد استلمت الشريحة الأولى من هذا الدعم في مايو/أيار الماضي.
أما 500 مليون دولار الأخرى، فتمثل ثلث التمويل، الذي سيوفره الصندوق السعودي للتنمية فى إطار برنامج تنمية سيناء، البالغة قيمته 1.5 مليار دولار.
ومن المقرر أن تزور بعثة من الصندوق السعودي للتنمية القاهرة الأسبوع الجاري لإنهاء إجراءات تسليم المليار دولار، وفق سحر نصر.
ويعد قرض تنمية سيناء ومنحة 2.5 مليار دولار من الاتفاقيات التي وقعتها الرياض والقاهرة خلال زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لمصر في أبريل/نيسان الماضي.
وكانت سحر نصر قد قالت، في تصريحات سابقة، إن إجمالي مساهمات 3 صناديق عربية في برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء سيناهز 2.5 مليار دولار خلال العامين القادمين.
وأضافت أن الصندوق السعودي للتنمية سيساهم بقرض ميسر بقيمة 1.5 مليار دولار، الذي وافق عليه مجلس النواب المصري، الشهر الماضي.
في تطور آخر، وقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية، اليوم الاثنين، اتفاقا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع صندوق الأوبك للتنمية "أوفيد" بقيمة 40 مليون دولار، وذلك لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن الاتفاق يأتي للمساهمة في تمويل خط ائتمان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المناطق الأكثر احتياجا في محافظات مصر.
ويستهدف المشروع تقديم قروض ميسرة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية لحوالي 1000 مشروع صغير لخلق ما يقرب من 6800 فرصة عمل.
وسيركز المشروع على المجموعات المهمشة، خصوصا النساء غير العاملات ذوات الدخل المنخفض وصغار المزارعين والصيادين وصغار رواد الأعمال.
وأفادت سحر نصر، بأن بلادها تبحث مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية دعم مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان والمستشفيات الطبية.
وساهم صندوق الأوبك، في وقت سابق، في تمويل مشروعات تنموية في مصر بحوالي 587.6 مليون دولار منذ بداية التعاون في 1967 إلى 2016 من خلال 23 مشروعا، وفق البيان.