وبحسب البيانات التي نقلتها الأناضول، فإن السلع التي كانت تبلغ عام 2004 نحو مائة دولار، فإن المستهلك دفع 143.1 دولار لشراء نفس السلع عام 2013.
وفي الضفة الغربية، بلغت نسبة التضخم خلال السنوات العشر الماضية، نحو 46.7%، بينما بلغت في قطاع غزة 34.3%، في حين بلغت نسبة التضخم لنفس الفتر في القدس الشرقية 46.4%.
ونقلت الأناضول عن الباحث الاقتصادي محمد قباجة، أن نسب التضخم في فلسطين، ارتفعت بنحو سبع درجات مقارنة بإسرائيل خلال الفترة نفسها، فقد بلغت في إسرائيل 36%.
وأضاف أن نسب التضخم التي طرأت على أسعار السلع والخدمات خلال السنوات العشر الماضية تفوق أربعة أضعاف الارتفاع في متوسط أجور الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس الشرقية.
وكانت بيانات صادرة عن الإحصاء الفلسطيني ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، أشارت إلى أن 33.9% من العائلات الفلسطينية، تعاني انعداماً في الأمن الغذائي، فيما تتعرض 16% من هذه العائلات لانعدام الأمن الغذائي خلال عام 2013.
وأشارت البيانات إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وخاصة الأساسية منها، كان سبباً رئيسياً في عدم قدرة العائلات على أن توفر لنفسها أمانا غذائيا، كما أن من بين الأسباب تراجع متوسط الدخل الشهري.
وتُظهر آخر الإحصاءات الفلسطينية حول الأجور، أن 130 ألف عامل يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور، بنحو 1450 شيكلاً (392 دولارا أميركيا)، بينما يتقاضى 80% من العاملين في فلسطين والبالغ عددهم 1.257 مليون شخص، أقل من 3000 شيكل (810 دولارات أميركية).