وأشار تقرير صادر عن المنظمتين، أمس الخميس، إلى أن عدداً من الأطفال يتعرض للاستغلال والعنف وظروف العمل الخطرة، في ظل ضعف الرقابة والمساءلة الحكومية.
وأشار التقرير إلى أن أبرز أسباب الظاهرة تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة في العاصمة الأردنية، والتي تعد الأغلى في الشرق الأوسط، في الوقت الذي لا تشمل المساعدات النقدية المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سوى قرابة 10 في المائة فقط من اللاجئين، وتعاني كثير من العائلات من فقدان المعيل، بينما تصل نسبة الأسر الفلسطينية السورية في الأردن التي تعيلها نساء إلى 30 في المائة.
ووفق التقرير، يرغب أرباب العمل بتشغيل الأطفال السوريين لأنهم يقبلون بأجور زهيدة، و80 في المائة من العمال الأطفال لا يحصلون على إجازات، و يعملون مقابل أجور تتراوح بين 90 إلى 150 ديناراً أردنيا شهريا (127 إلى 211 دولارا أميركيا)، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور في الأردن.
وقال 36.9 في المائة من عينة استطلاع شملت 368 طفلاً من السوريين العاملين في الأردن، إنهم تعرضوا لإصابات عمل استدعت تدخلاً طبياً، فيما أفاد 24 في المائة من الأطفال الذين يعملون في مخيم الزعتري بأنهم لم يتقاضوا أجراً مقابل عملهم، وذكر 15 في المائة أنهم تعرضوا لعنف جسدي أثناء ممارسة العمل.
يذكر أن 51.4 في المائة من مجموع اللاجئين السوريين في الأردن، والبالغ عددهم 1.3 مليون، هم أطفال. إضافة إلى أن 41 في المائة من مجموع اللاجئين من فلسطينيي سورية في الأردن، وعددهم 16 ألف لاجئ، هم أطفال أيضاً. وتصل أعداد الأطفال الذين لا يتلقون تعليما إلى 90 ألف طفل.
وقالت المنظمتان إنه رغم أن قانون العمل الأردني ينص على عدم جواز تشغيل الأطفال دون 16 عاماً، إلا أن ذلك لم ينعكس في الواقع، بسبب ضعف الرقابة الحكومية في التطبيق وغياب المفتشين الخاصين بضبط عمالة الأطفال، إضافة إلى عدم وجود عقوبات فعالة بحق من يقوم بتشغيل الأطفال أو استغلالهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
