أسعار الفائدة أخطر سلاح بيد المصارف المركزية.. فما علاقتها بالتضخم وكيف تلجمه؟
العربي الجديد
تلجأ المصارف المركزية إلى أدوات مختلفة لإدارة سياستها النقدية، وتُعد الفائدة من أهم الأسلحة التي تستخدمها في مواجهة الغلاء، مثل ما فعل مجلس الاحتياطي الأميركي، يوم الأربعاء، بإقرار أكبر زيادة للفائدة منذ عام 1994.
وإذا كنت تطمح إلى الفهم العملي لكيف يمكن أن ينتهي الأمر بإجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التأثير على التضخم في العالم الحقيقي، فما عليك إلا الاطلاع على هذا التقرير.
ما علاقة أسعار الفائدة بمعدل التضخم وكيف لها أن تلجمه؟
تميل معدلات التضخم والفائدة إلى التحرك في نفس الاتجاه، لأن أسعار الفائدة هي الأداة الأساسية التي يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأميركي، لإدارة التضخم، وفقا لموسوعة "إنفستوبيديا".
ويوجه قانون الاحتياطي البنك المركزي إلى تعزيز الحد الأقصى من فرص العمل وضمان استقرار الأسعار. ومنذ عام 2012، استهدف المصرف تضخما سنويا نسبته 2%.
من حيث المبدأ، يستهدف البنك المركزي معدلا إيجابيا للتضخم، يُعرَّف بأنه ارتفاع مستدام في مستوى السعر الإجمالي للسلع والخدمات، لأن الانخفاض المستمر في الأسعار، المعروف باسم "الانكماش"، يمكن أن يكون أكثر إضرارا بالاقتصاد.
كما يوفر المستوى الإيجابي للتضخم وأسعار الفائدة للبنك المركزي المرونة من أجل خفض أسعار الفائدة في مواجهة التباطؤ الاقتصادي.
نقاط أساسية يجب أن تعرفها عن علاقة الفائدة بالتضخم
- تميل أسعار الفائدة إلى التحرك في نفس اتجاه التضخم لكن مع فترات تأخير، لأن أسعار الفائدة هي الأداة الأساسية التي تستخدمها البنوك المركزية لإدارة التضخم.
- في الولايات المتحدة، يستهدف الاحتياطي الفيدرالي متوسط معدل تضخم يبلغ 2%، من خلال تحديد نطاق من معدل الأموال الفيدرالية المعياري، وهو معدل الفائدة بين البنوك على الودائع لليلة واحدة.
- بشكل عام، تُعد أسعار الفائدة المرتفعة ردا على مستوى السياسة النقدية في مواجهة ارتفاع التضخم.
- في الاتجاه المعاكس، عندما ينخفض التضخم ويتباطأ النمو الاقتصادي، قد تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة من أجل تحفيز الاقتصاد.
- يواصل البنك المركزي الأميركي سياسة رفع أسعار الفائدة خلال عام 2022 من أجل كبح أعلى معدلات للتضخم في أكثر من 40 عاما.
كيف يقيس البنك المركزي الأميركي معدّل التضخم؟
مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. فبخلاف مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي يستند إلى مسح مشتريات المستهلكين، يتتبع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إنفاق المستهلكين والأسعار من خلال إيصالات الأعمال المستخدمة لحساب الناتج المحلي الإجمالي GDP.
ويراقب الاحتياطي الفيدرالي من كثب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، التي تكون عادة أكثر تقلبا وتميل إلى أن تكون أقل انعكاسا لاتجاه السعر الإجمالي.
كيف تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على التضخم؟
عندما يستجيب الاحتياطي الفيدرالي لمخاطر التضخم المرتفعة عن طريق رفع سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية، فإنه يزيد بفعالية من مستوى الاحتياطيات الخالية من المخاطر في النظام المالي، الأمر الذي يحد من المعروض النقدي المتاح لشراء الأصول ذات المخاطر العالية.
وعلى خط معاكس، عندما يخفض البنك المركزي سعر الفائدة المستهدف، فإنه يزيد بفعالية من المعروض النقدي المتاح لشراء الأصول الخطرة.
عبر زيادة تكاليف الاقتراض، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تثبيط الإنفاق الاستهلاكي والتجاري، لا سيما على العناصر ذات التكلفة الكبيرة الممولة على نطاق واسع، مثل الإسكان والأدوات الرأسمالية.
وتميل أسعار الفائدة المرتفعة أيضا إلى التأثير على أسعار الأصول، بما يعكس تأثير الثروة على الأفراد ويجعل المصارف أكثر حذرا في قرارات التسليف لعملائها.
أخيرا وليس آخرا، يشير ارتفاع أسعار الفائدة إلى احتمال استمرار البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية، بما يخفف من توقعات التضخم.
آثار سلبية لاستخدام أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم
غالبا ما يستجيب صانعو السياسة للمتغيرات الطارئة على التوقعات الاقتصادية مع بعض التأخر، وبالتالي، فإن تغييرات سياستهم تستغرق وقتا للتأثير على اتجاهات التضخم.
وبسبب هذه التأخيرات، تتعين على صانعي السياسة محاولة توقع اتجاهات التضخم المستقبلية عند اتخاذ قرار بشأن مستويات الأسعار حاليا. ومع ذلك، فإن التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بهدف التضخم لا يمكن قياسه إلا من خلال إحصاءات التضخم السابقة.
كما أن المصارف المركزية التي تحاول توقع اتجاهات التضخم تخاطر بارتكاب خطأ في السياسة من خلال تأجيج التضخم من دون داع بمعدلات منخفضة للغاية، أو خنق النمو من خلال رفعها.
أسعار الفائدة أداةً للسياسة النقدية
يستخدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية أداةً رئيسيةً للسياسة النقدية، وهو معدل مستهدف كنطاق منذ عام 2008، وهو السعر الذي تقرضه البنوك بعضها لبعض لليلة واحدة.
ولطالما استخدم المركزي الأميركي عمليات السوق المفتوحة من خلال شراء وبيع الأوراق المالية، من أجل تعديل المعروض من احتياطيات النظام المصرفي والحفاظ على معدل الأموال الفيدرالية عند الهدف الموضوع.
وجاء الطلب على الاحتياطيات نتيجة لمتطلبات الاحتياطي المصرفي المفروضة من أجل ضمان سلامة البنوك.
وفي السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية لعام 2008، تحول تركيز تنظيم العمل المصرفي إلى متطلبات احتياطي رأس المال واختبارات الضغط لضمان الملاءة المالية على المدى الطويل.
وفي عام 2019، كشف الاحتياطي الفيدرالي عن سياسة استهداف سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمعدلين آخرين يحددهما مباشرة.
ومعدل الفائدة على أرصدة الاحتياطي IORB هو ما يدفعه المركزي الأميركي للبنوك مقابل الإيداعات لليلة واحدة في حسابات الاحتياطي الفيدرالي. فهو يحدد أرضية فعالة تحت سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.
وتُعد اتفاقيات الشراء العكسي لليلة واحدة أداة تكميلية تدفع سعر فائدة أقل إلى حد ما للمشاركين من غير المصارف في سوق المال مقابل الودائع الليلية.
وفي عام 2020، ألغى مجلس الاحتياطي الفيدرالي متطلبات الاحتياطي بالنسبة للبنوك وبقية مؤسسات الإيداع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
