الحكومة اللبنانية تستكمل بحث كلفة الاستيراد والدعم على وقع الاحتجاجات

استكملت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، ورشة العمل المُكَثَّفة لتنظيم كلفة الاستيراد وبحث آلية ترشيد الدعم على مستوى المواد الغذائية والمحروقات والطحين والأدوية، بحيث يرأس كل وزير الاجتماعات مع القطاعات المعنية في نطاق عمل وزارته.

وتزامنت هذه الاجتماعات مع موجة احتجاجات شعبية رفضاً لخطوات رفع الدعم، التي تزيد من معاناة اللبناني الذي يعيش اليوم أسوأ ظروف اقتصادية واجتماعية ومعيشية.

وشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على أنّ "نية الحكومة لم تكن تدخل في إطار رفع الدعم، بل كان التوجّه منذ البداية لترشيد الدعم قدر الإمكان بهدف المحافظة على المخزون الاحتياطي النقدي المتبقّي فترة أطول".

وأعلن دياب أن هدفنا رفع عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من 230 ألف عائلة إلى 400 ألف عائلة، وتأمين الحد الأدنى من الدعم، ودرس فكرة بطاقة الدعم مع الجهات المانحة.

ويصرّ المجتمع الدولي على موقفه من ضرورة تشكيل حكومة في لبنان مستقلة ومن أصحاب الاختصاص، تقوم بجملة إصلاحات بنيوية وأساسية لوقف الهدر والفساد في قطاعات الدولة، كشروط واضحة لتقديم المساعدات والنهوض بالاقتصاد اللبناني الذي يعاني من أخطر أزمة في تاريخ البلاد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

احتجاجات في لبنان رفضاً لرفع الدعم عن سلع أساسية

ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن "الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمرّ بها البلاد كانت نتيجة سنين طويلة من السياسات الخاطئة والسيئة، ونحن نسعى من خلال ورشة الاجتماعات إلى إشراك القطاعات المعنية كافة بغية التوصل إلى الحلّ الأفضل على صعيد ترشيد الدعم"، مؤكداً، في المقابل، أنّ "الدواء والطحين هما خطّ أحمر بالنسبة إلى الحكومة وكل الأمور الحياتية الأساسية في حياة المواطن".

من جهته، أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حبّ الله أن ورشة العمل مستمرّة حتى إيجاد الحل المناسب والأفضل لتخفيض حجم الاستيراد، معلناً في هذا الإطار تكثيف الاجتماعات مع مصرف لبنان المركزي.

بدوره، تحدث وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عن السعي لتأمين خيارات بديلة أمام المواطنين لتخفيف الأعباء عنهم، وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود، في حين كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أنه جرى تقسيم الأدوية إلى أقسام عدّة، منها الأدوية التي لا تستعمل بشكل دائم، وتلك الملزمة، حليب الأطفال وأدوية الأمراض المستعصية منها أدوية الالتهابات التي يكون رفع الدعم عنها من خلال استيرادها على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، مشيراً إلى إمكانية توفير 250 مليون دولار بهذه الأدوية عبر ترشيد دعمها.

وتزامنت هذه الاجتماعات مع إعلان الجامعة الأميركية في بيروت، اليوم الثلاثاء، رفع الأقساط من خلال تعديل سعر الصرف المعمول به واعتماد 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة، مقابل تحليق الدولار في السوق السوداء وتجاوزه عتبة 8000 ليرة لبنانية، وهذه الخطوة من المتوقع أن تلجأ إليها مختلف الجامعات الخاصة في لبنان.

كما رأس دياب مساء اليوم في السراي الحكومي اجتماعاً حضره الوزراء الدفاع زينة عكر، المال غازي وزني، الاقتصاد راوول نعمة، الصناعة عماد حب الله، السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية، الطاقة ريمون غجر، الصحة حمد حسن والثقافة والزراعة عباس مرتضى، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

واستمع المجتمعون إلى عرض ملخص المناقشات التي حصلت خلال ورش العمل التي عقدها الوزراء في السراي مع القطاعات المعنية، بإشراف الرئيس دياب، ومدى توافقها مع الخطط الوزارية لتنظيم كلفة الاستيراد والدعم من منطلق استمرارية حماية الدعم للمواد الغذائية والصحية الأساسية لأطول فترة ممكنة.

وتتضمن رؤية المجتمعين المعايير التالية: عدم المساس بسعر رغيف الخبز. دعم الأدوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية. الإبقاء على دعم المواد الغذائية الأساسية. تأمين مقومات استنهاض القطاعين الزراعي والصناعي. دراسة آلية كيفية تخفيض الفاتورة النفطية. تسريع دراسة بطاقة الدعم التمويلية. وسيتم وضع صيغة متكاملة وتفصيلية لهذه الرؤية خلال مدة أسبوع.