تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية تصعد لأعلى مستوى منذ طوفان الأقصى

أظهرت بيانات ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس اليوم الاثنين، أن تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد بلغت أعلى مستوياتها منذ هجوم طوفان الأقصى الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبلغت تكلفة عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات 149 نقطة أساس مقارنة بمستوى إغلاق يوم الجمعة الماضي، عند 146 نقطة أساس، وهو السعر الأعلى منذ أكتوبر /تشرين الأول من العام الماضي.

يأتي ذلك في وقتٍ يشهد الميدان تصعيداً عنيفاً في المواجهات العسكرية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتوسيع رقعة العمليات المتبادلة ومداها، سواء في الداخل اللبناني أو الإسرائيلي، ما أثار مخاوف من تصاعد الصراع واتساع رقعته. وأتى التصعيد في مستوى العمليات بعد المجازر الثلاث التي ارتكبها جيش الاحتلال في لبنان، الأسبوع الماضي، ما دفع حزب الله لإدخال سلاح جديد إلى أرض المعركة، أطلق عليه اسم "فادي 1" و"فادي 2"، ضرب فيه شمالي حيفا.

وتوقعت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، أن يطرأ مزيد من التآكل على قيمة الشيكل بفعل تواصل هروب رؤوس الأموال. وقدرت الصحيفة في تقرير نشرته في عددها الصادر أمس الأحد، أن اتساع الهوة بين قيمة الفائدة في الولايات المتحدة ودولة الاحتلال أفضى إلى ما أسمته معاناة إسرائيل من "هشاشة نقدية". ولفتت إلى أن الشيكل "الذي كان يعد من أقوى العملات في العالم يفقد قيمته ويصبح هشاً".

ووفق تحليل سابق لموقع كالكاليست الإسرائيلي، الخميس الماضي، فالشمال يُقصف يومياً وتُحرق أجزاء كبيرة منه؛ هناك حوالي 68 ألف ساكن تم إجلاؤهم من الشمال منذ عدة أشهر؛ يتم تعطيل جزء كبير من النشاط الاقتصادي هناك من السياحة والزراعة وجزء من الصناعة بما في ذلك الصناعات ذات التقنية العالية؛ ويستثمر الجيش الإسرائيلي الكثير من الموارد - جنوداً وذخائر - في هذه الجبهة. وهذا يعني أن هناك بالفعل نوعاً من الحرب ضد حزب الله، بدرجة ليست منخفضة، وبالتأكيد من حيث تكاليف الميزانية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مستثمرو "وول ستريت" ينسحبون بهدوء من الشركات الإسرائيلية

كما أنه خلافاً للماضي، لا أحد يعرف متى ستنتهي الحرب في الشمال، وفق الموقع الإسرائيلي، خاصة أن الحرب على غزة أنهت عقيدة الحروب القصيرة، فيما ينظر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لهذه الحرب باعتبارها "أداة" لإدامة حكمه وتأجيل الانتخابات وتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

وقد نما الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بنسبة 2% بدلاً من 3.7%، وفي عام 2024 من المتوقع أن ينخفض ​​النمو إلى 1.1% بدلاً من 2.7%. أي أن الاقتصاد خسر في هاتين السنتين نحو 60 مليار شيكل من النشاط الذي لم يحدث بسبب الحرب.

(الدولار 3.75 شواكل).

(رويترز، العربي الجديد)