صندوق النقد: حرب أوكرانيا تُبطئ اقتصاد العالم والنمو المتوقع 3.6%

حذّر صندوق النقد الدولي من أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى زيادة مخاطر الاستقرار المالي "على عدة جبهات"، وسيختبر صمود النظام المالي العالمي في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة بشكل حاد، وخفض توقعاته للنمو العالمي مرة ثانية لهذا العام.

وقال الصندوق في تقرير الاستقرار المالي العالمي نصف السنوي الذي صدر اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من عدم وجود حدث مالي شامل عالمي حتى الآن، هناك عدة قنوات يمكن من خلالها أن يزيد تأثير الاضطرابات في أوكرانيا بالنظام المالي.

وقال تقرير الصندوق إن ذلك يتضمن الانكشافات المباشرة وغير المباشرة للبنوك والشركات غير المصرفية على روسيا واضطرابات أسواق السلع الأساسية وضعف سيولة السوق وضغوط التمويل والهجمات الإلكترونية وتسارع استخدام الأصول المشفرة.

وأوضح التقرير أن انكشاف البنوك العالمية على روسيا وأوكرانيا متواضع نسبياً ويقتصر على عدد قليل من البنوك الأوروبية. بيد أنّ من غير الواضح مدى الانكشاف غير المباشر للشركات المالية على الصراع، لأن الإفصاحات غير مكتملة وغير متسقة.

وخفض الصندوق النمو الذي يتوقعه للاقتصاد العالمي بنحو نقطة مئوية كاملة، عازياً ذلك إلى حرب روسيا في أوكرانيا، وحذر من أن التضخم صار "خطراً واضحاً وحاضراً" على دول كثيرة.

طاقة

التحديثات الحية

واشنطن تدعو صندوق النقد والبنك الدوليين للتضييق على روسيا

وقال صندوق النقد في أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي إنه يتوقع أن تسبب الحرب إبطاء النمو وزيادة التضخم، مشيراً إلى أن توقعاته تأتي في ظل "ضبابية مرتفعة بشكل غير عادي".

وقال الصندوق، الذي خفض توقعاته للمرة الثانية هذا العام، إنه الآن يتوقع نمواً عالمياً بـ 3.6% في 2022 و2023، بانخفاض 0.8 و0.2 نقطة مئوية عن توقعاته الصادرة في يناير/كانون الثاني، وذلك نظراً للتأثيرات المباشرة للحرب بروسيا وأوكرانيا وتداعياتها العالمية، بحسب رويترز.

وقال المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في الصندوق بيير-أوليفييه جورينشا في تدوينة نشرت اليوم مع التوقعات المعدلة: "تراجعت الآفاق الاقتصادية العالمية بشدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الغزو الروسي لأوكرانيا".

وفاقمت الحرب التضخم الذي كان يرتفع بالفعل في كثير من البلدان بسبب اختلالات في العرض والطلب ناجمة عن الجائحة، ومن المحتمل أن تسبب إجراءات الإغلاق الأخيرة في الصين اختناقات جديدة في سلاسل التوريد العالمية.

ومن المتوقع أن يشهد اقتصادا كل من روسيا وأوكرانيا انكماشاً حاداً، فيما تقلصت توقعات النمو للاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد كثيراً على الطاقة الروسية، لعام 2022 بواقع 1.1 نقطة مئوية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

سريلانكا تتخلف عن سداد الديون قبل بدء مفاوضات مع صندوق النقد

وقال جورينشا: "تزيد الحرب سلسلة الصدمات على صعيد الإمدادات التي ضربت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة. شأنها شأن الموجات الزلزالية، ستنتشر آثارها على نطاق واسع، من خلال أسواق السلع والتجارة والروابط المالية".

ولفت إلى أن تشديد الدول الغربية للعقوبات على روسيا لتستهدف صادرات الطاقة بسبب حربها في أوكرانيا سيسبب مزيداً من الهبوط الحاد في الناتج الاقتصادي لروسيا، بما يصل إلى 17% بحلول 2023. وأبلغ الصحافيين أن التوقعات الحالية لصندوق النقد تشير إلى انكماش قدره 8.5% في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2022.

الانقسام سيكون كارثة على الاقتصاد العالمي

وقال جورينشا إن العالم يسير نحو عالم متعدد الأقطاب بصورة أكبر بالنظر إلى صعود الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي، لكن الأمر سيكون كارثياً إذا انقسم الاقتصاد العالمي إلى أنظمة متنافسة بمعايير مختلفة.

وأبلغ الصحافيين أن انتقالاً منظماً إلى عالم متعدد الأقطاب سيكون نتيجة مفضلة، لأنه سيحافظ على مكاسب العولمة ويحميها. وقال إن "أحد السيناريوهات، أن يكون لدينا كتل منقسمة لا يتعامل كثيراً بعضها مع بعض ولها معايير مختلفة، وذلك سيكون كارثة على الاقتصاد العالمي"، مضيفاً أن هذه مخاطرة على المدى الطويل.

اجتماع حول تمويل أوكرانيا الخميس

هذا وأعلن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، اليوم الثلاثاء، أنه سيستضيف اجتماعاً يوم الخميس مع رئيس وزراء أوكرانيا ووزير المالية لمناقشة المساعدات اللازمة فوق التمويل المبدئي المقدم من خلال البنك وصندوق النقد الدولي.

موقف

التحديثات الحية

لبنان ومسار صندوق النقد الصعب

وقال مالباس على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي إن الاجتماع سيضم رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيمكال ووزير المالية سيرجي مارشينكو ومديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا. وأضاف أن عبء ديون أوكرانيا "يجب خفضه بشكل كبير" بالنظر إلى الضغوط الناتجة من الغزو الروسي.

لبنان يتوقع إبرام اتفاق مع البنك الدولي بشأن الأمن الغذائي

على صعيد آخر، قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، الثلاثاء، إن لبنان يقترب من التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي تمنح بموجبه المؤسسة الدولية البلد المنكوب قرضاً بقيمة 150 مليون دولار للأمن الغذائي وتثبيت أسعار الخبز للأشهر الستة المقبلة.

وأكد سلام أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تتقدم بشكل إيجابي، مضيفاً في مقابلة مع "أسوشييتد برس" أن "العمل مستمر والقطار يتحرك.. أنا متفائل"، مشيراً إلى أن صندوق النقد يركز على 3 قطاعات تتحسن بالفعل (الكهرباء والنقل والإنترنت فائق السرعة) لأنها يمكن أن تساعد في إعادة تنشيط الاقتصاد بأكمله.

وأوضح سلام أن الحكومة ليست لديها خطط فورية لرفع دعم الخبز، خاصة الطحين المستخدم في صنع الخبز المسطح، وهو الغذاء الرئيسي في لبنان.