قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الجاري 2020-2021 شهدت تراجع قيمة العجز الكلي من 4.6% إلى 4.4%، وذلك مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
ويبدأ العام المالي في مصر بداية شهر يوليو/تموز من كل عام وينتهي آخر يونيو/حزيران من العام التالي.
وأضاف معيط، خلال عرض الوضع المالي للموازنة العامة في اجتماع أمس السبت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الموازنة حققت فائضا أوليا بنحو 18.1 مليار جنيه (1.15 مليار دولار)، وسجلت إيرادات الدولة ارتفاعا بنسبة 16% على أساس سنوي، مقارنة بعجز بلغ 115 مليار جنيه في الإيرادات الضريبية في العام المالي السابق، جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19".
وارتفعت المصروفات وفقا للوزير المصري بنسبة 12.4% خلال الفترة، كما زاد الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24%، بقيمة 114 مليار جنيه.
وقال معيط إن معدلات وحجم الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية والخدمات، ارتفعت حوالي 23% بقيمة 392 مليار جنيه، وكذا زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه.
ولم يذكر معيط حجم الدين العام المصري في نهاية الفترة المذكورة (يناير/كانون الثاني 2021)، خاصة في ظل زيادة اتجاه الحكومة للاستدانة الداخلية والخارجية.
وباعت مصر، يوم الاثنين الماضي، سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات دولار، على ثلاث شرائح.
ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية، حسب تصريحات سابقة للوزير معيط.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، الشهر الماضي، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
