مقررات مجلس الوزراء اللبناني: رسوم إضافية
قرر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعديل الرسوم المتوجبة على إصدار جواز السفر اللبناني، وأصبحت 600 ألف ليرة لبنانية لمدة خمس سنوات ومليوناً ومئتي ألف ليرة لعشر سنوات.
ووقع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كذلك مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 تمهيداً لإحالته على رئاسة الجمهورية فمجلس النواب مع العلم أن وزراء في الحكومة أكدوا عدم قانونية مشروع قانون الموازنة الذي "هرِّب" ولم يصوَّت عليه وفق الأصول الدستورية على حد تعبير عددٍ منهم.
وكان منسق الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" المحامي هيثم عزو أكد لـ"العربي الجديد" أن "شروع مجلس النواب في مناقشة الموازنة في حال أحيلت بتهريبة من شأنه أن يعرض قانون الموازنة في حال إقرارها لاحقاً للإبطال أمام المجلس الدستوري إذا ما تم الطعن بها".
وما تزال الموازنة المثقلة بالرسوم وزيادة الأسعار مع اعتماد سعر الصرف فيها بحسب منصة صيرفة أي على خطّ العشرين ألف ليرة لبنانية راهناً رغم تلطي المسؤولين خلف شعار أنها خالية من الضرائب، تواجه العقبة الأبرز وهي النيابية مع اقتراب موعد الانتخابات التي يحسب لها النواب الطامحون للعودة إلى مقاعدهم في البرلمان ألف حساب وقبولهم بتحميل المواطن أعباء قاسية إضافية ستزعزع شعبيتهم وحظوظهم للفوز، وقد بدأ غالبية النواب يرفعون شعاراً رافضاً لصيغتها المقدمة علماً انهم ينتمون إلى الكتل نفسها للوزراء في الحكومة التي أقرت المشروع.
وبالتزامن مع الجلسة التي شهدت "كوكتيلاً" تهافت عليه الوزراء، نفذت وقفة احتجاجية بدعوة من اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية الذين يئنّون كما المواطنين من الغلاء وتدهور قيمة رواتبهم وانعدام قدرتهم الشرائية التي ما عادت تقوى حتى على تأمين ابسط المواد الأساسية للعيش والصمود.
وطالب المعتصمون أمام مدخل السراي الحكومي بإقرار ملف التفرغ الموجود حالياً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
بالعودة إلى وقائع جلسة مجلس الوزراء اليوم فقد تقرّر وفق ما أعلنه وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة التي قدمّ فيها وزير البيئة ناصر ياسين عرضاً موثقاً، وتم تكليفه إعداد الخطوات اللازمة لوضع الخطة موضع التنفيذ ورفعها إلى مجلس الوزراء.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الأشغال العامة والعدل والداخلية ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية لدراسة تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.
أيضاً قرر الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها في الانتخابات النيابية التي ستجرى في شهر مايو/أيار المقبل.
وخلال الجلسة عرض وزير التربية موضوع المراسيم المُرسلة إلى رئاسة الحكومة والمتصلة بالجامعة اللبنانية وهي الدخول إلى الملاك وعقود المدربين والتفرغ، فأكد ميقاتي أن "التفرغ هو قيد الدرس، ولا ننسى أن العدد الكبير يستلزم القليل من الوقت، وأنه سيُبت به في وقت قريب".
وتوجه الحلبي إلى أفراد الهيئة التعليمية والمتعاقدين في الجامعة اللبنانية بالقول "يقتضي التمهل قليلاً والعودة إلى الصفوف وعدم التصعيد في أي إجراء حتى لا يعكر هذا الجو تلبية الحقوق التي وعدوا بها".
وحول خطة الكهرباء، قال الحلبي "هناك ملاحظات أبداها عدد من الوزراء، والرئيس ميقاتي وجه رسالة إلى وزير الطاقة وليد فياض حول بعض المواضيع فطُلب من الاخير إعداد التعديل المناسب، وسنتابع كلجنة هذا الموضوع غداً، على أمل أنه، إذا كان هناك اتفاق تام حول كل عناصر هذه الخطة بعد إدخال التعديلات التي طلبتها اللجنة الوزارية، نحن مدعوون إلى جلسة قريباً جداً لمجلس الوزراء في قصر بعبدا".
(سعر صرف الليرة الرسمي 1500 للدولار بينما غير الرسمي 28 ألف للدولار)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
