تونس: تأخر الحكومة يوقع الجملي في فخ الديون والأجور

يزيد تأخر الأحزاب التونسية في الوصول إلى اتفاق حول تشكيل حكومة جديدة، من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وسط حالة من القلق تسيطر على المتعاملين الاقتصاديين، وشبه شلل للإدارات التي ينتظر وزراؤها المغادرة مع إعلان الحكومة الجديدة.

ولا يبدو المستثمرون وأوساط الأعمال متفائلين بنتائج مسار المفاوضات، التي عادت إلى نقطة الصفر بعدما أعلن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، مساء الاثنين، وقف المفاوضات مع الأحزاب والاتجاه إلى تكوين حكومة كفاءات غير حزبية عقب فشله في إقناع الأحزاب الأكثر تمثيلا في البرلمان بالانضمام إلى الحكومة.

ويتزامن تعثّر الجملي في تشكيل حكومته مع ارتفاع وتيرة الغضب والاحتجاجات في عدة محافظات بسبب البطالة والفقر، وتلميح مسؤولين من صندوق النقد الدولي إلى إمكانية تعليق برنامج تعاونه المالي مع تونس نتيجة تأخر الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طالب بتطبيقها.

ويحتاج الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وفق مهتمين بالشأن الاقتصادي، إلى حلول عاجلة لخفض منسوب الغضب الداخلي في ظل مستويات البطالة التي تصل إلى 15.1 بالمائة مقابل نسبة نمو لم تتعد 1.4 بالمائة، فضلا عن بعث رسائل طمأنة للمستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية، لا سيما في ظل تأخر أقساط صندوق النقد الدولي المقرر صرفها ضمن اتفاق القرض المتفق عليه قبل نحو ثلاث سنوات.

ويتعيّن على الجملي إيجاد حلول سريعة لأولى العقبات التي ستعترض حكومته، وأهمها توفير نفقات تبلغ نحو 2.2 مليار دينار (777 مليون دولار)، لصرف أجور الموظفين في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، ودفع أقساط من الديون الخارجية دون اللجوء إلى أسواق المال الدولية للاستدانة مجدداً، وفق الخبير المالي معز الجودي.

وقال الجودي لـ"العربي الجديد"، إن "الأشهر الأولى من العام القادم ستكون صعبة بسبب شح الموارد المالية وتعليق صندوق النقد الدولي لبرنامج التعاون مع تونس"، متوقعا أن تسجل البلاد خلال الربع الأخير من 2020 أضعف نسبة نمو في السنة.

وأضاف أن تعليق صندوق النقد برنامج التعاون المالي يزيد من تعميق الأزمة المالية لتونس، مؤكدا أن الصندوق سيتشدد في مطالبه القادمة مقابل مواصلة صرف أقساط القروض المتبقية من الاتفاق الموقع في مايو/ أيار 2016.

والأربعاء الماضي لمّح ممثل صندوق النقد في تونس جيروم فاشي إلى إمكانية عدم صرف الدفعة المتبقية البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار من إجمالي القرض المحدد بـ2.8 مليار دولار.

وقال فاشي في حوار نُشر بموقع "البورصة"، إن الصندوق منح تونس حتى يونيو/ حزيران الماضي 1.6 مليار دولار، وموافقته على صرف باقي القرض رهن استجابة السلطات التونسية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية، التي أوصى بها ووضعها كشرط للسماح لها بالحصول على تمويلات منه.

وأضاف أن الاجتماع الذي جمع وفداً من الصندوق بممثلين عن تونس في يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين سمح بالتعرف على الوضع الاقتصادي بالبلاد، مؤكدا أنه "إلى حد الاَن لم تتم تفاهمات للإعداد لاجتماع جديد وأن ممثلي الصندوق ينتظرون مباشرة الحكومة الجديدة مهامها للنظر في مختلف السياسات التي يمكن الاتفاق عليها".

وعبّر فاشي عن انشغال صندوق النقد بـ"تضخم" كتلة أجور الوظيفة العمومية، وكذلك بنسبة الدعم المرصود لقطاع المحروقات، معتبرا أن ذلك يمنع تونس من امتلاك ما سمّاه "تمويلات المستقبل"، مطالبا الحكومة باتخاذ "إجراءات ملموسة" في هذا الشأن.

وتعتمد تونس منذ توقيع اتفاق الصندوق، استراتيجية تحصيل الإيرادات بشكل قوي، وإجراء إصلاحات موجهة في مجال دعم الطاقة، مع الحد من كتلة الأجور عبر تجميد التوظيف الحكومي.

ويمتد البرنامج الحالي مع صندوق النقد حتى إبريل/ نيسان 2020، بينما كان وزير الإصلاحات الكبرى في تونس، توفيق الراجحي، قد قال لـ"العربي الجديد"، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن "دور الصندوق مهم لحصول تونس على التمويلات الضرورية من السوق الدولية بنسب فائدة معقولة ومدة سداد طويلة".

لكن رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي، تعهد في تصريحات لوكالة الأناضول أخيرا، بـ"التوازن" في سياسة الاستدانة، ليوجه التمويل للمجالات الضرورية فقط، مشيرا إلى حرصه على أن تكون الاستدانة الخارجية، مهما كان مصدرها، موجهة للتنمية وخلق الثروة وليس استجابة لحاجات استهلاكية.

وتحتاج تونس، وفق قانون المالية للعام المقبل (الموازنة) الذي أقره البرلمان، إلى نحو 4 مليارات دولار من القروض الداخلية والخارجية لسد عجز الموازنة.

فيما يؤكد خبراء ماليون ومسؤولون حكوميون أن الموارد الذاتية للدولة لن تكون كافية لسداد دين يساوي نحو ربع موازنة البلاد المقدرة بـ16 مليار دولار، ما يحتم اللجوء إلى قروض جديدة من أجل السداد.

وتشير الأرقام الواردة في قانون الموازنة إلى أن تونس ستسدد ديوناً بقيمة 11.6 مليار دينار، موزعة بين 7.9 مليارات دينار دين أصلي (2.8 مليار دولار)، و3.7 مليارات دينار (1.3 مليار دولار)، فوائد على الديون.

ويمثل غياب برنامج اقتصادي واضح، أهم نقاط ضعف الحكومة المرتقبة، بحسب خبراء الاقتصاد، الذين أبدوا تخوفا من تكرار الأزمات التي شهدتها الحكومات السابقة.

ورجّح الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف، أن تواجه حكومة الجملي تحديات كبيرة بسبب عدم وجود برنامج اقتصادي قوي، فضلا عن تسلمها عهدة الحكم في وضع مالي صعب ينذر بأزمة في سداد أجور الأشهر الأولى من العام الجديد.

وقال الشريف لـ"العربي الجديد"، إن البرامج الاقتصادية للأحزاب القريبة من الحكم، وهي حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وقلب تونس، مختلفة، بل إنها متناقضة أحيانا، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب قد تتصادم بسبب تباين توجهاتها الاقتصادية إذا كانت طرفاً في الحكومة أو قريبة منها.

وتوقّع أن تسير حكومة الجملي على خطى الحكومات السابقة، قائلا إن "الأسباب نفسها تؤدي حتما إلى النتائج نفسها، فالأحزاب لا تلتقي حول برامج إصلاح اقتصادي بل حول محاصصة حزبية تنتهي بفشل".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن حكومة الجملي مهما كان لونها السياسي، مطالبة بتجاوز عقبات أساسية، "وهي توفير السيولة الكافية لخلاص التزامات الدولة في الأشهر الأولى من أجور وصفقات، ثم إعادة الثقة لمؤسسات التمويل الدولية حتى تواصل تعاونها".

ويزداد الاحتقان الاجتماعي في البلاد، خصوصاً مع ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية، بسبب تضخم الأسعار، رغم استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية دون خروجها من منطقة الخطر.

وتعرف دائرة الفقر في تونس توسعاً حسب الأرقام الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية ومعهد الإحصاء، اللذين كشفا عن بلوغ نسبة الفقر 15.2 في المائة، بما يعادل مليونا وسبع مائة ألف تونسي، فيما يقدر البنك الدولي نسبة التونسيين المصنفين في خانة الفقر المدقع بـ3.5 بالمائة.

ويعدّ الفقر أحد أبرز العناوين التي قامت بسببها الثورة التونسية ضد نظام الرئيس المخلوع الراحل زين العابدين بن علي، حيث خرجت جحافل المتظاهرين من رحم المحافظات الأقل حظاً والأكثر فقرا وتهميشا، مطالبة بإسقاط النظام وبحقها في التنمية والعدالة الاجتماعية.

ودأبت الحكومات المتعاقبة خلال السنوات التسع الماضية على الترويج للعمل في القطاع الخاص من أجل تقليص فاتورة رواتب العاملين في القطاع الحكومي.

وكانت وزارة التكوين والتشغيل قد أطلقت مبادرة لامتصاص البطالة وخلق فرص عمل بالقطاع الخاص عبر التشجيع على إنشاء المشاريع وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل، لكن خبراء اقتصاد يشيرون إلى ضرورة تحقيق استقرار كامل من أجل تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في مشاريع جديدة أو توسيع النشاطات القائمة.