نقابة الصحافيين المغاربة: الحكم ضد 4 زملاء يثير السخرية والاشمئزاز

دانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر يوم أمس الاثنين، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد أربعة صحافيين، بالسجن موقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر، إلى جانب غرامة بقيمة ألف دولار لكل واحد.

وقالت النقابة في بيان أصدرته عقب هذا القرار، إنها تلقت "باستغراب واستهجان شديدين الحكم الصادر في حق عبد الإله سخير، كوثر زكي، محمد أحداد، وعبد الحق بلشكر، من قبل محكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في قضية ما يعرف بـ"لجنة تقصي الحقائق بخصوص صناديق التقاعد" والحكم عليهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10000.00 درهم".

وذكّرت النقابة بالمساعي التي بذلتها خلال مجريات القضية ابتدائياً والوعود التي تلقتها من قبل المساهمين المباشرين في إثارة الدعوى أمام القضاء ضد الصحافيين الأربعة، وذلك بعد تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بالمتابعة.

وأضاف بيان النقابة إنها ورغم الأمل الذي تشكل لديها بعد لقاءات متعددة بعد الحكم الابتدائي، "كنا نأمل استناداً إليها بأن يصحح هذا الحكم، وتبرئة الزملاء من تهم تثير السخرية والاشمئزاز، إلا أن كل ذلك تبخر لتطرح معه علامات استفهام كبيرة حول مدى تعزيز الحماية القانونية للصحافيين في قضايا النشر لتجاوز التأويلات المتعسفة وفتح صفحة تعامل متفهم لخصوصيات المهنة وتزكية منافذ التعامل السليم والإيجابي مع قضايا النشر".

ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية كل المهنيين إلى "الاستعداد للنضال والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا الاستهداف المتوالي للمهنيين في الأشهر الأخيرة، حيث سجلت عودة قوية للإدانات والغرامات الثقيلة".

وشدّدت النقابة عزمها على مواجهة هذا الواقع الذي قالت إنه يراد فرضه على قطاع الصحافة والمس بحرية النشر والتعبير، مؤكدة بقاءها "طرفا مساندا لكل الزملاء الذين طالهم الحيف أو سيطالهم في قادم الأيام".

وأعلنت النقابة بدء هذا الاحتجاج بحمل الشارة الاحتجاجية يوم غد الأربعاء 25 ديسمبر/كانون الأول 2019، "احتجاجاً على هذا الحكم متبوعة بأشكال نضالية متنوعة سيتم الإعلان عنها في حينها".

وكانت محكمة الاستئناف في المغرب قد أيّدت الحكم ضد 4 صحافيين مغاربة بـ6 أشهر موقوفة التنفيذ وتغريمهم 10 آلاف درهم (حوالي ألف دولار).

ويأتي الحكم نتيجة نشرهم معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد في المغرب، تقدم إثرها رئيس لجنة تقصي الحقائق بشكوى إلى رئيس مجلس المستشارين الذي مرّرها بدوره إلى وزير العدل، لتتحرك النيابة ضد الصحافيين وبرلماني.

ويستند الادعاء في هذه القضية إلى بند "يعاقب بغرامة من 1000 ‏إلى 10 آلاف ‏درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لكل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك من دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي".