القمة الخليجية..4 ملفات اقتصادية تحيي آمال التكامل

تواجه دول الخليج العربي تحديات اقتصادية، في ظل التحولات الإقليمية والعالمية، والمخاوف من انحسار تأثير النفط، الأمر الذي يجعل هذه التحديات محطّ اهتمام خلال القمة الخليجية، التي بدأت أعمالها أمس في البحرين وتنتهي اليوم الأربعاء، وسط ترقب لتوصيات حاسمة تسمح بالتكتل الاقتصادي بين الدول الطامحة لتنويع اقتصادها.

ويعد مجلس التعاون الخليجي واحداً من أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم، وبلغ حجم اقتصاد دوله بنهاية عام 2014 نحو 1.7 تريليون دولار.
ويتوقع محللون أن تخلص القمة الخليجية الـ 37 بتوصيات "تاريخية" في 4 ملفات اقتصادية، تتعلق بإعلان الاتحاد الجمركي الخليجي، والعملة الموحدة، والاتفاق على ضريبة القيمة المضافة، وإنشاء السكك الحديدية.
وتأتي القمة بعد أيام قليلة من قرار خفض إنتاج النفط التاريخي، الذي اتخذته منظمة "أوبك"، والتي تستحوذ دول الخليج على أكثر من نصف إنتاجها في خطوة لدفع أسعار الخام للصعود مجدداً، بينما تراهن الدول على أن يكون هذا القرار بمثابة علاج مؤقت لأزمتها الحالية، التي ينبغي معها اتخاذ خطوات متسارعة نحو تنويع الاقتصاد وترشيد الإنفاق.

واتفقت دول "أوبك" على خفض حصصها الإنتاجية بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2017، ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 32.5 مليون برميل يومياً.
وقال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، في تصريحات صحافية، أمس، إن هذه الدورة من القمة تأتي في وقت بالغ الأهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.
ويقول صالح اليوسف، خبير الاقتصاد الكويتي لـ "العربي الجديد": إن من أهم الملفات الاقتصادية، العملة الخليجية الموحدة، التي طال انتظارها منذ أكثر من 10 سنوات، إضافة إلى ملف الضريبة والسكك الحديدية.

وسبق للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن قال في كلمة خلال مستهل أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون، الشهر الماضي، إنه "أمام دول مجلس التعاون الخليجي فرصة ليصبح سادس اقتصاد في العالم، إذا عملت بالشكل الصحيح خلال الأعوام المقبلة".
ويقول محمد السقا، خبير الاقتصاد الخارجي في جامعة الكويت لـ"العربي الجديد"، إنه لا بد من وضع جدول زمني لتنمية التجارة البينية، خاصة أنها لا تصل إلى 10% من قيمة إجمالي التجارة بين الخليج وباقي دول العالم.

ويضيف السقا أن التجارة البينية بين دول المجلس قفزت من 15 مليار دولار عام 2002 إلى 115 ملياراً في 2015، وهو أكبر دليل على أن الملف الاقتصادي يحظى بأولوية كبيرة من قادة الخليج.
وباتت دول الخليج تعول على القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي، ليصبح رديفاً للقطاع الحكومي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ظلت البلاد تعتمد لسنوات طويلة على الإنفاق الحكومي المتأتي من إيرادات النفط في التنمية بنحو كبير، فيما اتخذت العديد من الدول خطوات نحو ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

وتتراوح مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي بين 33% و35%، وهو ما يعني أكثر من 500 مليار دولار في العام، وفق البيانات الرسمية.
وما يلفت الأنظار للقمة الحالية، أنها تأتي بمشاركة بريطانيا للمرة الأولى، بحضور رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، الساعية إلى فتح صفحة جديدة مع الدول العربية في مرحلة ما بعد استفتاء انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وبحسب مكتب رئيسة الوزراء، فإن ماي ستناقش مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي ترتيبات لإنشاء منطقة تجارة حرة بين بريطانيا ودول المجلس الست (السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين، سلطنة عمان).
وأشار المكتب على موقعه الرسمي إلى أن رئيسة الوزراء والوفد المرافق لها سيعملون على إنشاء "مجموعة عمل مشتركة" لتطوير التجارة المشتركة بين بريطانيا والكتلة الخليجية ومنح تسهيلات لرجال الأعمال الخليجيين، الذين يرغبون في الاستثمار في بريطانيا، من بينها منحهم" فيزا متعددة الزيارات" لمدة خمس سنوات.

وحددت الحكومة البريطانية فرصاً استثمارية للشركات البريطانية في 15 قطاعاً خليجياً، تقدر بحوالى 30 مليار جنيه إسترليني (38 مليار دولار) خلال الخمس سنوات المقبلة، تشمل جميع دول مجلس التعاون.
ويقدّر حجم التبادل التجاري السنوي بين دول الخليج وبريطانيا بأكثر من 22 مليار دولار، لكن الميزان التجاري يميل لصالح بريطانيا، فيما يقدر حجم الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بحوالى 120 مليار جنيه إسترليني.