ينطلق العام الدراسي الجديد في مصر بالموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط ظروف معيشية غاية في الصعوبة، حيث قدّرت دراسة سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء متوسط إنفاق الأسر على الدروس الخصوصية بـ1500 جنيه شهريا.
ومع ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية 20%، والزي المدرسي 15%، والورقيات 50%، اكتفى المصريون بالمشاهدة واضطروا للاعتماد على مستلزمات العام الماضي غير المستهلكة من شنط وملابس وأحذية، حتى الورق الأبيض أعادوا تجميعه مرة أخرى.
يقول أحد أصحاب المكتبات المدرسية لـ"العربي الجديد"، إنه أمام ضغوط الحياة بدأ الناس يفكرون في حلول بديلة للتغلب على ارتفاع الأسعار مع قلة الدخول، فبعض الناس الآن يجمعون أوراق الـ"كشاكيل" البيضاء والمتبقية من العام الماضي، ويأتون بها إلى المكتبة لإعادة تجميعها من جديد لصنع كشكول بغلاف جديد يتكلف 4 جنيهات، في حين أن سعره الجديد 7 جنيهات، أما تجميع أوراق الكراسات القديمة فيتم بالنظام نفسه، وكلفة الكراسة مع الغلاف القديم لا تتكلف سوى ثمن الدبوس (25 قرشا).
وقرر شيخ الأزهر أحمد الطيب، صرف شهر إضافي لمستحقّي الزكاة، المسجلين في بيت الزكاة والصدقات المصري، لمواجهة أعباء ومستلزمات العام الدراسي.
ويؤكد بائع في محل أحذية وشنط أن حركة البيع انخفضت نحو 50% مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أنه لم يشتر لابنه هذا العام شنطة جديدة ولا ملابس جديدة، فهو موظف حكومي وراتبه متواضع.
وقدرت شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة حجم الإنفاق على مستلزمات المدارس من الأدوات الكتابية والكراسات والأوراق والأزياء المدرسية والشنط وخلافها، ما بين 15 إلى 22.5 مليار جنيه، بمتوسط استهلاك سنوي يراوح بين ألف و1500 جنيه للطالب.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الأدوات غير الورقية وصلت إلى 20%، بينما تخطت زيادة الورقية 40%.
الدروس الخصوصية
إلى ذلك، تضع معظم الأسر المصرية برامج طوارئ لمواجهة تكاليف وأعباء الموسم الدراسي، منها "الجمعية"، وهي عبارة عن وسيلة ادخار أهلية متعارف عليها في الأوساط الشعبية والريفية في مصر، يقوم بتنظيمها شخص يتصف بالأمانة، وتعتمد على دفع أقساط شهرية متساوية لمدة معينة، وفي كل شهر يتسلمها أحد المشتركين، طبقا لترتيب متفق عليه مسبقا.
أسر أخرى تتنازل عن بعض احتياجاتها الغذائية، كبند الفاكهة، والتقليل من مرات تناول اللحوم الحمراء، ووصل الأمر ببعض الآباء إلى تخفيض جرعة العلاج الشهرية، من أجل تأمين حاجات أبنائهم التعليمية.
وتوصلت دراسة صدرت عن مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى أنه ما بين 61% و77% من طلاب المدارس يحصلون على دروس خصوصية، تستنزف من الأسر المصرية 15 مليار جنيه سنويا، في حين قدر وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، ما تنفقه الأسر سنويا على الدروس الخصوصية بما بين 20 و30 مليار جنيه.
الجامعات الخاصة
أما مصاريف الجامعات الخاصة فتراوح بين 20 ألف جنيه لبعض الأقسام داخل الكليات النظرية، و88 ألف جنيه لبعض الكليات العملية كالطب، ونتيجة لعدم قدرة الطبقة المتوسطة على تحملها، دخلت بعض البنوك المصرية على خط تمويل المصاريف تحت بند "قرض التعليم" بفائدة تراوح بين 15.5% و23%.
ويرى بعض المحللين أن تردي الأوضاع المعيشية للطبقة المتوسطة في ظل حكم النظام الحالي جعلها غير قادرة على تحمل نفقات التعليم الخاص، واللجوء لقروض التعليم بفوائد تصل إلى 23%، متوقعين حدوث تعثر مستقبلي في سداد قروض التعليم، خاصة التي تمتد آجالها إلى 7 سنوات.