الحكومة الفرنسية تفرض قانون العمل بالدستور بدون تصويت برلماني

قال رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، اليوم الثلاثاء، إن حكومته ستلجأ مجدداً إلى الفصل 49.3 من الدستور؛ لتمرير مشروع قانون العمل المثير للجدل من دون عرضه على البرلمان للتصويت عليه.

وأضاف فالس: "قررنا أن نستخدم حقنا الدستوري لإقرار هذا القانون في مواجهة تحالف المحافظين مع المعارضين"، وذلك في إشارة إلى معارضة العديد من النواب الاشتراكيين واليساريين لهذا القانون، بالإضافة إلى المعارضة اليمينية.

وتعتبر هذه المرة الثانية من نوعها التي تلجأ فيها الحكومة الاشتراكية إلى هذه الفصل في أقل من شهرين لتمرير مشروع القانون، في ظل غياب غالبية برلمانية تضمن التصويت لصالحه.

وفور إعلان فالس عن هذا القرار غادر نواب المعارضة اليمينية مقاعدهم في مجلس النواب احتجاجاً عليه، ما دفع رئيس البرلمان كلود بارتولون إلى تعليق أشغال الجلسة البرلمانية، ثم أمهل المعارضة 24 ساعة لتقديم مذكرة حجب الثقة عن الحكومة حسب الأعراف الدستورية الفرنسية وإخضاعها لتصويت البرلمانيين.

غير أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الجمهوريون"، كريستيان جاكوب، أكد أن المعارضة لن تقدم مذكرة حجب الثقة عن الحكومة.

إلى ذلك، انطلقت عدة مظاهرات في باريس ومدن فرنسية كبرى احتجاجاً على إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون العمل، وذلك بدعوة من ائتلاف نقابي تقوده النقابة اليسارية "سي جي تي".

ومرت هذه المظاهرات في أجواء هادئة نسبية بالمقارنة مع المظاهرات السابقة التي تخللتها مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن.