رعب بين أثرياء السعودية بعد تجميد 1200 حساب مصرفي وتكهنات باعتقالات جديدة

يجتاح الرعب الشديد العائلات الثرية ومجتمع الأعمال وأمراء آل سعود من الاعتقالات الأخيرة في إطار ما أطلق عليه "مكافحة الفساد"، وحسب مراقبين "تبدو الاعتقالات كأنها "سطو مسلح" على القطاع الخاص، الذي قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه يعمل على إصلاحه لتولي مهام الاقتصاد غير النفطي، حسب خطة التحول الوطني أو "رؤية 2030". وقال مصرفيون، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لموقوفين على ذمة تحقيقات الفساد الجارية. 

وفي أعقاب تصريح النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، يوم الإثنين، الذي بثته وكالة الأنباء السعودية، فإن هذه الاعتقالات تمثل مرحلة أولى، وهو ما يعني أن هنالك العديد من الاعتقالات في الطريق حسب عاملين في مجتمع الأعمال.

ويتخوف العديد من رجالات الطبقة الثرية ورجال الأعمال في السعودية من أن تشملهم اعتقالات بن سلمان خلال الأيام المقبلة، والسؤال المثار في المدن السعودية هو إلى أين ستصل القائمة، خاصة في أعقاب اعتقاله يوم الإثنين لملياردير السفر والسياحة ناصر الطيار، مالك ورئيس مجموعة الطيار للسفر والسياحة ورجل الأعمال البارز منصور البلوي.

ووسط هذا الرعب خسرت السندات السيادية المصدرة بالدولار في أسواق المال العالمية، كما تراجع سعر صرف الريال أمام الدولار، حيث تراجع مؤشره من 129 إلى 83 نقطة، وسط مخاوف بين المستثمرين بشأن مستقبل الاستقرار السياسي في السعودية. 

كما تراجعت اليوم الثلاثاء معظم أسهم الشركات والمجموعات التجارية غير الحكومية المدرجة في البورصة السعودية، حيث تراجع مؤشر تداول بحوالى 200 نقطة في الجلسة الأولى قبل أن تتدخل الحكومة بصناديقها كمشترٍ للأسهم. وهرب المستثمرون السعوديون والخليجيون من شركات القطاع الخاص خوفاً من الخسارة بسبب اعتقال مالكيها.

وحسب بيانات البورصة السعودية، خسر سعر سهم مجموعة الطيار 10% في البورصة السعودية في أعقاب نبأ اعتقاله، كما خسر أمس سهم شركة المملكة القابضة المملوكة للملياردير الوليد بن طلال 10%، وخسرت أسهم المملكة القابضة 1.3 مليار دولار في غضون 48 ساعة. 

وكانت صحيفة عكاظ القريبة من دوائر صنع القرار، قد تحدت رجال الأعمال بالكشف عن مصادر ثرواتهم. وطرحت عليهم السؤال "من أين لك هذا؟"، في تهديد واضح بأن كل من يملك مالاً في السعودية بات محلّ اتهام.

وسط هذا الارتباك والخوف الذي يجتاح الاستثمار في السعودية، تراجع مؤشر السوق السعودي جلسة الثلاثاء بنسبة 3 % عند 6777 نقطة ( - 207 نقاط)، وسط تداولات ضعيفة بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال قبل الإغلاق بنحو ساعة ونصف الساعة.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلبية الأسهم المتداولة يتقدمها سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" بأكثر من 2 % عند 98.10 ريالا و 63.20 ريالا على التوالي. وتتداول عدة أسهم على تراجع بالنسبة القصوى تتقدمها أسهم "المملكة القابضة" و"الطيار" و"تكوين" و"صناعة الورق" و"ميدغلف" و"الصادرات" و"المتطورة".

وحسب مصادر قريبة من دوائر كبار رجال الأعمال، فإن هنالك العديد من المجموعات العائلية باتت تحت مطرقة مخطط ما يسمى بـ"مكافحة الفساد"، ومن غير المعروف متى سيشملها الاعتقال، وبالتالي تبحث عن طرق للتخارج من السوق السعودي وتحويل أموالها للخارج إذا وجدت منفذا لذلك.

في هذا الصدد ذكرت وكالة "بلومبيرغ" نقلاً عن مصادر لها، أن شركة "العليان المالية" قررت عدم المضي قدماً في إجراءات الطرح العام الأولي للشركة القابضة، التي تضم 20 وحدة تابعة لها.

وكانت شركة العليان القابضة، وهي من كبرى الشركات السعودية، قد وضعت خططاً لبيع جزء من أسهمها عبر طرح أولي لنسبة 20% من الشركة التي تقدر قيمتها بـ 5 مليارات دولار، وذلك وفقاً لمصادر بلومبيرغ.

وكانت العليان تعمل مع البنك السعودي الفرنسي على الطرح العام لحصة 20% من الشركة القابضة. كما تعمل مع مصرف "إتش إس بي سي" لطرح 30% من شركة العليان للمياه المعبأة.

ووفقا للبيانات، ذكرت مصادر في مارس/آذار الماضي أن العليان المالية تدرس إنشاء شركة مساهمة لبعض الأصول المملوكة لها، ثم طرحها للاكتتاب العام، مشيرة إلى أن الشركة بدأت في مفاوضات مع مستشارين ماليين محتملين للطرح الذي كان متوقعا في عام 2018.

وتدير "العليان المالية" أكثر من 40 شركة مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها شركة "كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات"، و"برغر كنغ"، و"العربية للمنتجات".

ومن بين الشخصيات الأخرى التي تتخوف من أن يشملها الاعتقال، الملياردير محمد بن عيسى، الذي يقيم في أوروبا ويملك إمبراطورية فندقية وعقارية فاخرة، وتقدر ثروته بأكثر من 15 مليار دولار.

وربما تكون الضائقة المالية المستفحلة التي تعيشها السعودية وسط الالتزامات المالية المتزايدة داخلياً وخارجياً، من الأسباب التي دعت بن سلمان للزج بخصومه في السجن بتهم فضفاضة مثل الفساد وغسل الأموال وتقديم رشى حسب مراقبين، وضرب عدة عصافير بحجر واحد.

وحسب هؤلاء أيضا فإن بن سلمان يتخلص بذلك من خصوم قادرين على الانقلاب عليه، ومن ناحية أخرى سيتمكن من الحصول على مليارات الدولارات التي يحتاج لها لمعالجة الضائقة المالية، ومن ناحية ثالثة كسب ود الفقراء في السعودية ورجل الشارع العادي الناقم على الطبقة الثرية المتحالفة من الأمراء وربما تنطلي عليه حيلة" مكافحة الفساد".

وحسب تقارير بلومبيرغ، فإن بن سلمان يمكنه الحصول على 33 مليار دولار من تجميد الحسابات المصرفية والأصول التي يملكها أربعة فقط من المعتقلين بتهم الفساد، حيث تقدر موجودات الأمير الوليد بن طلال وحده، بحوالى 19 مليار دولار بما في ذلك مليار دولار قيمة المجوهرات والطائرة واليخت والمقتنيات الثمينة الأخرى. وهذه الأموال تشمل 9.6 مليارات قيمة موجودات المملكة القابضة، منها 2.6 مليار دولار في صورة استثمارات خارج المنطقة العربية، و898 مليون دولار استثمارات عربية.

كما أن هنالك ثروة محمد العمودي الذي يعد ثاني أكبر أثرياء السعودية وبكر بن لادن خامس أثرى رجل أعمال، وناصر الطيار ملياردير صناعة السفر والسياحة.

وعلى الرغم من أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل التهم الموجهة للأمراء والوزراء ورجال الأعمال المعتقلين، لكن ما حدث أشبه بسطو مسلح على بنك، كما يقول محلل اقتصادي سعودي طلب عدم ذكر اسمه، إذ عادة وفي أعراف الدول، ما توجه التهم وتحدد قضايا الاتهام ثم تشكل محاكمات.

واللافت في كل هذه الرمال المتحركة أن رئيس دولة كبرى يفترض فيها حماية القانون والحقوق من الانتهاك، مثل أميركا، دونالد ترامب، يدعم بن سلمان في كل ذلك. وهذا لا يعني أنهم غير فاسدين، ولكن السؤال أين دولة القانون؟ 

في هذا الصدد، قال الخبير بمنطقة الخليج في جامعة "آيه آند إم" بولاية تكساس الأميركية، غريغ غوس "تبدو عملية الاعتقالات متعارضة تماماً مع الأهداف المعلنة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتقوية القطاع الخاص".

وأضاف غوس في تعليقه لتلفزيون بلومبيرغ "إذا كان الهدف من الاعتقالات حقيقية، وهو مكافحة الفساد ، فيجب عرض تهم معينة وليس فقط اعتقال مجموعة من كبار الأثرياء وتقول بعدها إنك تطبق القانون ... هذا يتعارض مع خطط الإصلاح".

من جانبه، قال السفير السابق للولايات المتحدة بالرياض روبرت جوردان "إن خطة بن سلمان لمكافحة الفساد تمثل فترة حرجة في مسار السعودية وإن اعتقال الوليد بن طلال يعادل اعتقال بيل غيتس في أميركا".

وهنالك الكثير من التساؤلات التي طرحت في أميركا وأوروبا منها: إلى أين يقود بن سلمان السعودية. وذلك وسط شكوك واسعة حول توجهات بن سلمان وما إذا كان ما حدث سيخدم مكافحة الفساد أم هو حصر حق الفساد وتقنينه في شخص واحد، هو بن سلمان نفسه، الذي يرغب في تملك كامل الثروة السعودية.

وتساءلت صحيفة "نيويوركر"، حول ما إذا كانت هذه الاعتقالات ستكون قاصمة الظهر لخطط جذب الاستثمارات الخارجية للسعودية.

وقال خبراء في هذا الشأن إن اعتقالات بن سلمان ستضعف القطاع الخاص في السعودية وتزرع الشكوك بين المستثمرين حول نوايا بن سلمان الإصلاحية، وعما إذا كانت عناوين عريضة قصد منها إشغال الرأي العام في السعودية عن خططه السياسية للسيطرة المطلقة على الحكم في السعودية وتحويل المملكة من مملكة آل سعود إلى "مملكة بن سلمان".

وحتى الآن لم تكشف تقارير عن حجم الأموال التي تم خروجها من المملكة، ولكن ربما تصل مليارات الدولارات وإلى حسابات بديلة وبأسماء غير أسماء الشركات ورجال الأعمال والأمراء.