أمل السعوديات في "الحقوق الكاملة"

تأمل السيدات السعوديات أن يكون عام 2015، هو العام الذي يتم فيه اتخاذ خطوات مهمة، نحو منح المرأة السعودية حقوقها الكاملة.
ومع حلول اليوم العالمي لحقوق المرأة، يتوقعن أن تكون الخطوات، نحو حصول المرأة السعودية على حق المواطنة الكاملة، أقرب من أي وقت مضى، بخاصة بعد المميزات الكبيرة التي حصلت عليها المرأة السعودية، في السنوات الخمس الماضية.

ورغم دخول النساء مجلس الشورى، وحصولهن على حق الترشح والانتخاب للمجالس البلدية، ومجالس الغرف التجارية، ووصول سيدة لمنصب وكيل وزارة، تؤكد حقوقيات وناشطات في مجال المرأة، على أن الهدف الذي يسعين إليه أكبر من ذلك.

وتؤكد أستاذة تاريخ المرأة بجامعة الملك سعود، الدكتورة هتون أجواد الفاسي، على أنهن كناشطات سعوديات متفائلات بالمستقبل، وتقول لـ"العربي الجديد": "نحن متفائلات بأن تستمر الخطوات التي بدأت في عهد الملك عبد الله، نحن متفائلات بذلك، وأن تكون الأمور أفضل حتى".

وتضيف: "نأمل أن تستمر المشاريع التي بدأت، وأن يكون سقفها أعلى في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يتم البت في الملفات التي لم يبت فيها حتى الآن، وعلى رأس تلك الملفات منح المرأة السعودية حق المواطنة الكاملة، ويتدرج منه رفع الوصاية الرسمية من الرجل

عليها، وأيضا رفع كل القوانين والقيود التي تميز ضد المرأة السعودية".

وتشدد الدكتورة الفاسي، على أنهم ينظرون للمستقبل بثقة، وتضيف: "نحن متفائلون خيرا بعهد الملك سلمان، وعهد الشباب الذي ينظر للمستقبل بكثير من الاهتمام، والرغبة الجادة بالتطوير".

بعض الثقة
وتبدي الدكتورة سمر السقاف، أستاذة علم التشريح والأجنة، والتي احتلت مناصب قيادية في كلية الطب بجامعتي الملك سعود في الرياض، والملك عبد العزيز في جدة، تفاؤلها بمستقبل المرأة السعودية، وترى أنه واعد.

وتقول: "نعم أنا متفائلة بمستقبل المرأة السعودية، التحركات التي أراها الآن ستقود إلى طفرة في مستقبل المرأة السعودية، وسيكون للأفضل"، وتشدد السقاف على أن الحراك العلمي والبحثي، ودعم الدولة وتسليحها بالتدريب في أفضل الجامعات يدعو للتفائل، وتضيف: "عندما تعود السعوديات المبتعثات إلى بلادهن، سيحدثن التغيير وينقلوننا نقلة نوعية".

وتؤكد السقاف على أن "كل ما تحتاجه المرأة السعودية، أن يؤمن المجتمع بها وبقدراتها وأنها تستطيع"، وتتابع: "تضايقني النظرة القاصرة لدى بعض فئات المجتمع ضد المرأة، من يقل إن المرأة لا يجب إلا أن تدير بيتها فقط، يرد كلامه عليه، ولديه قصور في فهمه للتاريخ وعليه أن يقرأه بشكل أفضل".

تفاؤل كبير
من جهتها، تأمل الناشطة الحقوقية وعضو جمعية حقوق الإنسان السعودية، الدكتورة سهيلة زين العابدين، أن يكون عام 2015 بداية تحقيق طموحات وأمال النساء السعوديات، بصدور الأنظمة التي تمنحها حق المواطنه الكاملة، عبر إلغاء القوانين التي تنتقص من أهليتها، وتقول لـ"العربي الجديد": "نحن متفائلات كنساء أن يكون عام 2015 عام المرأة السعودية، وأن تصدر فيه قرارات مهمة تنصف المرأة".

وترى الحقوقية السعودية، أن "أهم القرارات المطلوبة هي إلغاء جميع الأنظمة والقوانين التي تنتقص من أهلية المرأة، ومنحها حق استخراج جواز السفر، دون موافقة ولي الأمر، وحق السفر دون شرط الموافقة والمحرم، فالمرأة السعودية حاليا لا تستطيع أن تسافر إلا بموافقة ولي أمرها، ولا تستخرج أو تجدد جواز سفرها إلا عن طريق ولي الأمر، يجب أن تكون المرأة مثل الرجل، وتلغى كل هذه الشروط والمتطلبات، وأن تكون هي ولية أمرها".

وتتابع: "الأمر

الثاني أن تصبح المرأة السعودية كاملة المواطنة، وأن تُمنح حق منح جنسيتها لأولادها، عندما تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تمنح زوجها غير السعودي الجنسية تماما مثل الرجل".

وتشير زين العابدين إلى أن هناك مؤشرات جيدة للمستقبل، فخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعطى للمرأة حق مبايعته في نفس اليوم الذي بايعه فيه الرجال، عندما استقبل سيدات مجلس الشورى، تضيف: "هذا حق سياسي مهم مُنح للمرأة السعودية".

وبحسب عضوة الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، خطت المرأة السعودية في السنوات الأخيرة خطوات مهمة، كونها وصلت لمجلس الشورى وسُمح لها بحق الترشح والانتخاب للمجالس البلدية وللغرف التجارية، ووصلت لمنصب وكيل وزارة، وتتابع: "نأمل أن نراها وزيرة قريبا".

وتضيف: "بقية الحقوق ستحصل إليها المرأة بالتبعية، فعندما تُعامل المرأة مثل الرجل، وتلغى جميع الأنظمة والقوانين التي تحد من خياراتها، فستمارس حقوقها الأخرى بشكل طبيعي، مثل قيادة السيارة"، موضحة أن "هناك تناقضاً، فالمرأة وصلت لعضوة في مجلس الشورى، ومع ذلك لا تستطيع السفر إلا بموافقة ولي أمرها، الذي قد يكون ابنها الصغير".

وتشدد الناشطة السعودية على أنه، ورغم كل هذه العقبات التي تواجه المرأة السعودية، حقق الكثير من السعوديات انجازات عالمية لم يحققها الرجال، وتضيف: "للأسف كثير من الفتيات حُرمن من الابتعاث لعدم توفر شرط المحرم، فقد لا يتوفر لها محرم، وبالتالي لا يحق لها إكمال دراستها حتى ولو رافقتها أمها، فالأنظمة تشترط أن يكون المحرم رجلا، وهذا الأمر حرم الكثير من الفتيات من حق إكمال التعليم".

اقرأ أيضا:
القضاء السعودي يعترف ببطاقة هوية المرأة