الاحتلال الإسرائيلي يهدم 10 مبان في وادي الحمص ويشرّد عشرات المقدسيين

وتعد عملية الهدم هذه أوسع عملية هدم تنفذها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، بعد عملية هدم مماثلة نفذتها تلك السلطات في قرية قلنديا، شمالي المدينة المقدسة، قبل ثلاث سنوات.

وخلال ساعات الصباح الأولى أخلت قوات الاحتلال سكان تلك الأبنية بالقوة، كما اعتدت على المواطنين وعلى الطواقم الصحافية، بالتزامن مع إعلان سلطات الاحتلال قرية صور باهر منطقة عسكرية مغلقة.

وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص، حمادة حمادة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "مئات الجنود برفقة آليات الاحتلال وخبراء متفجرات اقتحموا حي وادي الحمص بقرية صور باهر، وحاصروا بناية أبو طير، قبل أن يشرعوا بهدمها وهدم بنايات أخرى مجاورة".

أكبر عملية هدم في القدس المحتلة (لجنة أهالي حي وادي الحمص)

وتابع حمادة أنّ "خبراء المتفجّرات قاموا بزراعة الألغام في بناية أبو طير تمهيداً لتفجيرها".

واقتحمت سلطات الاحتلال، فجر اليوم، الحي من جهة الضفة الغربية قبل أن تباشر بهدم منزل طارق الوحش، بالتزامن مع اقتحام شارع المنطار في القرية للشروع بهدم منزلين لعائلتي عميرة والأطرش.

وأشار حمادة إلى أنّ "16 بناية يهدّدها خطر الهدم في الحي، تضمّ أكثر من 100 منزل، بعضها مأهول بالسكان والبعض الآخر قيد الإنشاء"، علماً أنّ البنايات تقع في منطقة مصنفة "أ" خاضعة للسلطة الفلسطينية، حسب الاتفاقيات الموقّعة وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي، إلا أنّ سلطات الاحتلال تصرّ على هدمها بحجّة قربها من الجدار الأمني المقام على أراضي المواطنين في المنطقة.

اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين (لجنة أهالي حي وادي الحمص)

من جهته، وصف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، وليد عساف، ما يجري في وادي الحمص بأنه "جريمة حرب تستوجب ملاحقة الاحتلال عليها في المحاكم الدولية، وهذا ما ستقوم به السلطة الفلسطينية".

وقال عساف في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "عمليات الهدم هذه تهدف إلى عزل القدس المحتلة عن محيطها خدمة وتكريساً للاستيطان اليهودي الذي يتمدد في كل الاتجاهات على الأرض الفلسطينية"، متهماً محكمة الاحتلال العليا بتوفير الغطاء القانوني لجرائم الاحتلال.

إدانات واسعة

بدورها، أدانت الرئاسة الفلسطينية عمليات الهدم، محملةً في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن عمليات الهدم الإسرائيلية للمساكن الفلسطينية في حي صور باهر بمدينة القدس، الجارية منذ صباح الإثنين، "جريمة حرب ضد الإنسانية".

واستنكر اشتية في كلمة له خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في مدينة رام الله، عمليات الهدم وقال إنها "جريمة حرب ضد الانسانية حسب القانون الدولي".

ولفت رئيس الحكومة إلى أن الرئيس محمود عباس أوعز لوزير الخارجية رياض المالكي، بإضافة ملف وادي الحمص للملف المقدم من قبل دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، إنه "بتوجيهات مباشرة من عباس بدأت الوزارة بسلسلة من الاتصالات والتحركات والرسائل المتطابقة للأمين العام للأمم المتحدة وللدول وللتجمعات الإقليمية لوضعهم في تفاصيل هذه الجريمة المركبة وتطالبهم بسرعة التحرك لإدانتها ووقفها".

بدوره، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، المجتمع الدولي ومحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال.

وقال عريقات: "آن الأوان للدول العربية أن تدرك أن ما يحدث من مخطط هو تطبيق لصفقة القرن التي أعلنت عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وفتحت الأنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك".

ولفت في تصريحات له عبر "تويتر"، إلى أن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستعقد، اليوم، اجتماعاً طارئاً لمتابعة ما يجري في القدس ووادي الحمص".

أما المجلس الوطني الفلسطيني فقد أكد، في بيان، توجيه رسائل عاجلة لمختلف الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية والأورومتوسطية والأفريقية والاتحاد البرلماني الدولي تبرز انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ولاتفاقيات لاهاي وجنيف ولقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقيات السلام، والمتمثلة بهدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية في فلسطين المحتلة، خاصة في مدينة القدس، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي فيها، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني.

كما دعت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، مجلس الأمن للانعقاد فوراً وأخذ مسؤولياته تجاه القانون الدولي بوجه جريمة الحرب وعملية التطهير العرقي في وادي الحمص.

بينما قالت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في بيان: "إن جريمة الاحتلال في وادي الحمص تأتي في ظل الدعم الأميركي المطلقِ للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، وهي نتيجة طبيعية للقرار الأميركيّ اللاشرعي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها"، مؤكدة أن الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة بالقدر ذاته الذي تتحمله حكومة الاحتلال.

الجبهة الشعبية: هدم المباني جريمة حرب

من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، أن الهدم بمثابة جريمة حربٍ وعملية تطهير عرقيّ ممنهجة، تأتي في سياق سياسات التهويد الجارية على قدمٍ وساق في المدينة المقدسة، ومحاولات فرض طوق استيطاني عليها من جميع الجهات.

بدوره، دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته ومغادرة سياسة ازدواجية المعايير في الموقف من ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.

أمّا الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، فقد وصف، في تصريحات له، هدم المنازل في وادي الحمص بـ"المجزرة"، مضيفاً أن "عملية الهدم تأتي في سياق التطهير العرقي الذي يندرج في إطار تنفيذ ما يسمى بصفقة القرن لتصفية الوجود والحقوق الوطنية الفلسطينية".

وكانت محكمة الاحتلال العليا قد رفضت محاولة أهالي حي وادي الحمص الأخيرة للحفاظ على بناياتهم بعدما تقدموا بطلب لتأجيل وتجميد قرارات هدم 16 بناية مستندين لوجود ثغرات قانونية بقرار المحكمة الأخير.

وانتهت مهلة جيش الاحتلال لأهالي حي وادي الحمص لهدم منشآتهم السكنية بأيديهم في الثامن عشر من الشهر الجاري، وخلال الأسابيع الماضية تعمدت قوات الاحتلال بعناصرها المختلفة اقتحام الحي لتحضير عملية الهدم الجماعية.

موقف أردني

بدوره، قال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة: "إن الشعب الفلسطيني يعاني الويلات جراء ممارسات الاحتلال العنصرية"، مشيراً إلى أن "إسرائيل لا تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية، وما زالت تتوسع في الاستيطان وتجريف الأراضي وتهجير السكان والاعتقال وهدم المنازل، ضاربة بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف الطراونة خلال استقباله، اليوم الاثنين، رئيسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة ماريا فيرناندا إسبينوسا، والتي تزور المملكة حاليا ولمدة أربعة أيام، أن "على المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية اليوم مسؤولية كبيرة في تطبيق قراراتها على الجميع، وإلا فإن مواصلة أطراف بعينها التجاوز على الشرعية الدولية، من شأنه أن يقوض مساعي تلك المنظمات في إحلال الأمن والسلام"، وفق بيان صادر عن مجلس النواب الأردني.

وعرض الطراونة خلال اللقاء للجهود التي بذلها الأردن تجاه اللاجئين، قائلا: "لم تصلنا سوى ثلث احتياجاتنا لمواصلة تقديم الرعاية والخدمات التي يحتاجونها". وأكد الطراونة وإسبينوسا أهمية الاستمرار بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لكي تواصل دورها في توفير الرعاية الصحية والتعليمية للاجئين.

وقالت إسبينوسا: "إن الأردن عانى طويلا من أزمات اللجوء"، مضيفة أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة معنية بمواصلة الجهود لدعم وكالة (أونروا)، ولن تدخر جهدا في تقديم الدعم لها كي تتمكن من مواصلة أدوارها في خدمة ورعاية اللاجئين".

كما استقبل رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز رئيسة الجمعية العامة، وأكد خلال اللقاء على أن "غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يغذي معظم النزاعات في الشرق الاوسط وغياب الاستقرار الإقليمي".