الرئيس العراقي يواجه ضغوطاً مبكرة بشأن التوقيع على أحكام الإعدام

وقالت مصادر في وزارة العدل لـ"العربي الجديد"، إنّ "صالح لا يؤيد أحكام الإعدام، ويحاول تجاهل إمضاء أي توقيع بالإعدام"، مؤكدة أنّ "هناك أحكاما مؤجلة منذ فترة رئاسة فؤاد معصوم، ولم ينظر فيها صالح حتى الآن".

وأشارت إلى أنّه "بالتأكيد يحتاج صالح إلى فترة زمنية لترتيب أوراق الرئاسة، وسينظر بتلك الأحكام، لكنّ الأرجح أنّه لن يوقع عليها"، موضحة أنّ "وزارة العدل تخلي مسؤوليتها كاملة عندما تقدّم تلك الأحكام إلى الرئاسة، وأنّها تتحمل مسؤولية تنفيذ الأحكام بشرط استكمالها والتوقيع من قبل الرئيس".

ويشترط الدستور العراقي توقيع رئيس الجمهورية لتنفيذ أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء العراقي المتهم بالتسرع في مثل تلك الأحكام واعتماد اعترافات تنتزع من المتهمين تحت التعذيب والابتزاز.

وتحاول كتل سياسية إحراج صالح، متهمة إياه بالخضوع لضغوط سياسية، تسببت بتأخير توقيعه على أحكام الإعدام. وقال النائب عن تحالف "البناء"، عامر الفايز، في تصريح صحافي، إنّ "تأخير التوقيع على أحكام الإعدام أمر شهدناه منذ كان جلال الطالباني رئيسا للجمهورية، وبقي الحال مع الرئيس السابق فؤاد معصوم".

وأكد أنّ "مشكلة أحكام الإعدام تتأرجح بين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل، حيث تتهم الأخيرة الرئاسة بأنها لا تصادق على أحكام الإعدام"، مشيرا إلى "وجود ضغوط سياسية تمارس لأجل تأخير تنفيذ أحكام الإعدام، خاصة مع الإرهابيين الذين يجب أن تنفذ الأحكام بحقهم بأسرع وقت".

وشدّد على أنه "لا يوجد سبب مقنع لقيام الكرد بالضغط على الرئيس لتأخير أحكام الإعدام".
وتنتقد منظمات حقوقية عراقية، إصرار المحاكم على تنفيذ أحكام الإعدام، فيما لم تستطع  المؤسسة القضائية التخلص من الضغوط الحزبية.

وقال رئيس منظمة "العدالة للعراق"، أمجد جاسم، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أحكام الإعدام لا تحقق العدالة في العراق، خاصة في ظل هيمنة حزبية وسياسية على كافة مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسة القضائية"، مبينا أنّ "الأحكام لا تخلو من دوافع سياسية وحزبية، وأنّها يجب أن تتوقف في أسرع وقت ممكن".

وأكد أنّ "الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني حاول أن يتخلص من مسؤولية التوقيع عليها، لكنّ الضغوط السياسية أجبرته على إمضائها، كما حصل أيضا مع الرئيس السابق فؤاد معصوم"، داعيا، الرئيس برهم صالح إلى "تجاوز الضغوط وعدم التوقيع على الأحكام، ومعارضتها بشكل رسمي".