أطلق ناشطون تونسيون وأحزاب سياسية حملة تضامنية مع التونسية نوران حواص، العاملة ببعثة "منظمة الصليب الأحمر" في اليمن، والتي اختطفت منذ ما يقارب السنة، إثر ظهورها في شريط فيديو بث في 11 آب/أغسطس، تستنجد فيه بالرئيس الفرنسي والعاهل السعودي و"منظمة الصليب الأحمر"، مطالبة بدفع فدية للخاطفين قبل مضي 72 ساعة وإنقاذ حياتها.
ووفق وسائل إعلام يمنية "قناة بلقيس، صحيفة المشهد"، فإنها حصلت على تسجيل لنوران حواص المختطفة هناك منذ 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ظهرت فيه مرتدية بزة الإعدام فيما يقف وراءها ملثم مسلح، وطلبت من كل من ملك السعودية والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والقائمين على "منظمة الصليب الأحمر"، تنفيذ طلب الجهة الخاطفة، بتقديم مبلغ مالي في مهلة لا تتجاوز 72 ساعة، باعتبارها "الفرصة الأخيرة".
وطالبت "منظمة الصليب الأحمر" في بلاغ صادر عنها في 11 آب/أغسطس وسائل الإعلام بعدم بث التسجيل أو تناقله، احتراماً للكرامة الإنسانية ولمشاعر نوران وعائلتها.
وأكدت المنظمة في البلاغ ذاته أنها تابعت التسجيل وتلتزم بعدم التعليق عليه، وعدم الكشف عن هوية الخاطفين، ومتابعة التحركات التي تقوم بها من أجل تحريرها. وأنها ستناقش كل التفاصيل مع الرأي العام العالمي بمجرد إطلاق سراحها وعودتها لأهلها، والذين شددت المنظمة على التواصل معهم دوماً.
وتوجه "الصليب الأحمر" للخاطفين باحترام القيم الإنسانية، عن طريق تحرير نوران سالمة ومن دون أذى. وفي الوقت الذي لم تحرك فيه السلطات التونسية ساكنا، بعد مضي ثلاثة أيام على بث الفيديو وقد قاربت المهلة على الانتهاء، طالبت أحزاب سياسية تونسية ومنظمات حقوقية وزارة الخارجية التونسية بالتحرك من أجل تحريرها.
ودعا حزب "التيار الديمقراطي" وزير الخارجية خميس الجهيناوي، إلى إغاثة المختطفة والتحرك من أجل الإفراج عنها، فيما تناقل ناشطون تونسيون صورتها على مواقع التواصل، في إطار التنبيه إلى خطورة القضية، خاصة أن المهلة تسجل ساعاتها الأخيرة، محملين الجهيناوي مسؤولية أي مكروه قد يقع لحواص، في حال تم إعدامها من قبل الخاطفين، معتبرين صمت الوزارة تخاذلاً وتقصيراً.
يذكر أن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي كان قد أعلن في تصريح صحافي في شهر مايو/أيار الماضي أن الوزارة، وعن طريق خلية الأزمة التي شكلتها لمتابعة ملف نوران حواص، تشهد تقدما في أبحاثها، وطمأن التونسيين ومتابعي قضيتها على صحتها.