غضب فلسطيني من استهداف الاحتلال الحسابات البنكية للأسرى

خرج عشرات الفلسطينيين، مساء الأحد، أمام مدخل مخيم الأمعري في مدينة البيرة المجاورة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، احتجاجاً على إغلاق عدد من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية لحسابات أسرى محررين وذوي أسرى في سجون الاحتلال، في ظل تهديد الأخير للبنوك من التعامل مع مرتبات الأسرى، كما نظمت فعاليات أخرى الأحد، احتجاجاً على ذلك.

وأطلق محتجون النار في الهواء أمام مدخل مخيم الامعري، فيما تلا أحدهم بياناً تم توزيع نسخة عنه في المكان؛ وحذر البيان الذي حمل توقيع "كتائب شهداء الأقصى"، الذراع العسكرية لحركة "فتح"، مديري البنوك الذين وصفهم البيان بأنهم تساوقوا مع الاحتلال وخضعوا لأوامره.

وشدد البيان على أن الأسرى والشهداء والجرحى خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مضيفاً: "من العار أن نعتبر أن لدينا دولة غير قادرة على اتخاذ قرارات تصون أبناءها وشهداءها وأسراها وجرحاها".

فيما أعطى المسلحون عبر بيانهم مهلة لما قالوا إنه الرد المناسب الذي يليق بتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى ويصون كرامتهم، مؤكدين أنهم سينتظرون ويتابعون التعامل مع هذا الملف على أرض الواقع.

ونظم عشرات الفلسطينيين، مساء الأحد، فعالية رافضة لقرار الاحتلال الذي يستهدف الأسرى وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بدعوة من مؤسسات الأسرى ولجنة الأسرى في المحافظة؛ حاملين اليافطات التي تؤكد أن الأسرى خط أحمر، فيما تم إحراق العلم الإسرائيلي خلال الوقفة.

وقال عضو لجنة الأسرى في نابلس الأسير المحرر رائد الصرص، لـ"العربي الجديد"، إن الوقفة نظمت احتجاجاً على هجمة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى الذين يمثلون القضية الفلسطينية، عبر أمر عسكري يهدد البنوك والعاملين فيها بالملاحقة، وكذلك على تعاطي عدد من البنوك مع ذلك القرار العسكري الإسرائيلي، رغم أن التراخيص التي تعمل تلك المصارف وفقا لها صادرة عن السلطة الفلسطينية.

وشدد الصرص على "ضرورة حل الموضوع بشكل جذري بما لا يمس بكرامة الأسرى، وقضيتهم العادلة التي يحاول الاحتلال تجريمها"، وقال إن الأسرى المحررين قدموا اقتراحات عديدة للجنة المشكلة من رئيس الوزراء محمد اشتية المتعلقة بهذا الملف.

وإلى الجنوب من الضفة الغربية نظمت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وقفة وسط مدينة الخليل، رفضا لإغلاق البنوك حسابات الأسرى البنكية، وهتف المشاركون للأسرى فيما وضع بعضهم السلاسل على يديه، في إشارة رمزية للأسرى.

وتناقل النشطاء والصحافيون على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل متبادلة بين جمعية البنوك ووزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ذكرت خلالها الجمعية أنها طلبت وقف تحويل الأموال لتلك الأرصدة، وعلى أنها ستعيدها لحساب وزارة المالية في حال تحويلها.

فيما أظهرت الرسائل رفض وزير المالية لكتاب جمعية البنوك، وتأكيده عدم وجود أي مسوغ قانوني لإغلاق الحسابات دون موافقة مسبقة من أصحابها، وطالب الوزير البنوك بالتراجع وضبط النفس لإتاحة المجال للجنة المكلفة من رئيس الوزراء محمد اشتية لمتابعة القضية.

وكان اشتية قد أعلن الجمعة، الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراءات بخصوص حسابات الأسرى، وعن تشكيل لجنة من سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية لإعطاء توصياتها خلال أيام.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد اشتراط عدد من البنوك على أسرى محررين وذوي أسرى في سجون الاحتلال إغلاق حساباتهم قبل سحب مرتباتهم، في ظل دخول أمر عسكري إسرائيلي حيز التنفيذ، يهدد بملاحقة البنوك التي تتعامل مع مرتبات الأسرى.