الأسد .. صفقة روسية أميركية

موقفان متقاربان، أميركي وروسي، في توصيف الوضع السوري. الأول صدر منذ عدة أيام عن السفير الأميركي السابق في دمشق، روبرت فورد. والثاني سبقه بوقت قصير، وجاء على لسان مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف. وجزم كلاهما بأن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لن يقبل بأي تعديل دستوري يتعلق بالسلطة أو صلاحياته رئيسا. واعتبر فورد أن جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسن، لن تؤدّي إلى أي نتائج تُذكر، وذلك لأن الأسد لن يقبل بأي حلول تُحدث تغييراتٍ كبرى، وفي السياق نفسه، استبعد المسؤول الروسي وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس. وقال "هذا الطريق لا يؤدّي إلى شيء". وإذ يلتقي الرأيان عند نعي مسار محادثات جنيف، فإن كلام فورد يصادق على ما جاء في تصريح لافرنتييف، ولكن من منطلق مختلف. هو يشعر بالأسى لعدم فعالية الدور الدولي، بينما يعبر المسؤول الروسي عن النشوة لنجاح موسكو بحماية الأسد.

وفي حقيقة الأمر، يرى لافرنتييف أن الأسد هو الحل، في حين يحتمل حديث فورد أن الأسد معضلةٌ غير قابلة للحل. ولذلك نصح دول الجوار بالتفاهم معه من باب المصالح المشتركة، وهذا رأيٌ يلزمه وحده، ولا يمكن أن نسجّله على الولايات المتحدة، على الرغم من أنها عهدت بالملف السوري إلى موسكو، ورفعت يدها منذ حصول جريمة كيماوي الغوطة في أغسطس/ آب 2013، ولكن هذا لا يعني أنها تتسامح مع جرائم الأسد. وللأمانة، هي ما تزال ترفض التعامل مع رئيس النظام. وفي عدة مناسبات، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، رفض تطبيع العلاقات مع الأسد. وقال "ما لم نفعله ولا ننوي فعله هو التعبير عن أي دعم للجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات" مع الأسد، بدون أن يطلق عليه لقب الرئيس. وقال إن الولايات المتحدة "لم ترفع أي عقوبة مفروضة على سورية، ولم تغير موقفها المعارض لإعادة إعمار سورية، ما لم يُحرز تقدم لا رجوع عنه نحو حل سياسي نعتقد أنه ضروري وحيوي".

يبدو إيجاد حل لمعضلة الأسد مستعصيا في ظل التجاذب الأميركي الروسي. موسكو تبحث عن مخرج له، وجرّبت عدة طرق كي تعيد تعويمه. ومنذ تدخلها العسكري في سبتمبر/ أيلول 2015 حاولت بالوسائل العسكرية والدبلوماسية، وإلى حد الآن بدون نتيجة. وتبيّن من تجربة الأعوام الماضية أن موسكو قادرةٌ على الاحتفاظ به، وحمايته من السقوط، لكن ليس لديها الإمكانية من أجل فك الحصار عنه، والذي يتمثل بالموقف الدولي. ومع أن السوريين كانوا ينتظرون أكثر من الولايات المتحدة لإطاحة حكم الأسد، فإن العقوبات التي فرضتها ساهمت بالقسط الأكبر من الموانع على طريق الانفتاح العربي والدولي عليه، ويلعب قانون قيصر دورا أساسيا في ذلك. وعلى الرغم من أن تساهلا حصل من واشنطن تجاه بعض الدول التي قامت بخطوات تطبيع مع نظام الأسد، فإن الذي يحول دون الذهاب إلى أبعد هي العقوبات، وتضع واشنطن شروطا واضحة لرفع تلك العقوبات أو تخفيفها، ومنها تحقيق تقدّم في العملية السياسية التي تم النص عليها في قرار مجلس الأمن 2254. وثمّة من ينسب الجمود الحاصل في عملية مد الغاز من مصر إلى لبنان، عبر الأردن وسورية، إلى تشدّد مواقف الولايات المتحدة، فبعد أن أبدت موافقة على ذلك، اشترطت الحصول على موافقة خطية وفق ما ينص عليه قانون قيصر، ما يشي بأن واشنطن راجعت موقفها وقرّرت التريث، بعد محاولات بعض الأنظمة توظيف المرونة الأميركية لصالح الأسد.

ليس مصادفةً ولا أول مرة يلتقي رأيان روسي وأميركي بشأن الأسد، هذا هو مضمون تفاهمات أوباما بوتين 2013 التي قامت على المقايضة: الأسد مقابل الكيماوي. ولذا يظل الأسد رهينة صفقة روسية أميركية.