أسئلة على هامش قضية خاشقجي

أثارت قضية اختفاء الكاتب والصحافي السعودي، جمال خاشقجي، يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي في قنصلية بلاده في إسطنبول أسئلة كثيرة، وجد بعضها الإجابة عنه، ولا تزال أخرى تنتظر، وربما لن تأتي الإجابة عنها في الوقت الراهن، ولا حتى في المستقبل، فهناك حالات مشابهة لم يعرف أحد ماذا حل بالضحايا، مثل المعارض السعودي ناصر السعيد الذي تم اختطافه من بيروت في عام 1979 لصالح النظام السعودي، وحالات أخرى تأخر الكشف عن تفاصيلها في وقت متأخر جدا، بعد أن تغيرت السلطة كالمعارض الليبي منصور الكيخيا الذي جرى اختطافه من القاهرة في عام 1993 بطلب من معمر القذافي الذي قتله وأخفى آثاره، ولم تنكشف ألغاز خطفه وتصفيته إلا بعد مقتل القذافي في عام 2011.
من بين أكثر الاسئلة المطروحة اليوم إلحاحا، هل يتم تحميل المسؤولية، رسميا، لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية تصفية خاشقجي؟ سواء ذهب التحقيق هذا المذهب أم لا، وإذا نجح التحقيق أم لم ينجح في الوصول إلى دور بن سلمان المباشر، فإن هناك كميةً من القرائن تقود إليه مباشرة. ويظل في مقدمتها قرار ملاحقة النشطاء السعوديين في الخارج، وسجن أصحاب الرأي في الداخل. وليس سرا أن وفودا من الديوان الملكي تواصلت مع بعض الناشطين في الخارج، منهم المقيم في كندا عمر عبد العزيز، وهدّدتهم باسم ولي العهد.
وإذا لم يكن بن سلمان منزعجا على نحو شخصي من خاشقجي، لماذا اخترقت الأجهزة السعودية هاتفه، ومن الذي أعطى الأمر بذلك؟ وأيا كانت الإجابات عن هذه الاسئلة، فإن نصيب بن سلمان من المسؤولية هو القسط الأكبر، فلا يستطيع مسؤول جهاز أن يُقدم على اختراق هاتف صحافي له وزنه، والتنصت عليه من دون علم فريق بن سلمان المصغر الذي يقوده سعود القحطاني وتركي آل الشيخ. ولا يمكن لأي محقّقٍ أن يعفي نفسه من أخذ ولي العهد في الحساب، حين يجد أن من بين أعضاء الفريق الذي دخل القنصلية السعودية في إسطنبول أحد مسؤولي حماية بن سلمان المدعو ذعار غانم الحربي. هل يُعقل أن هذا الضابط تطوّع من تلقاء من نفسه للمشاركة في مهمةٍ على هذا القدر من الخطورة، من دون أن يعلم مسؤوله المباشر المكلف بتقديم تقارير إلى بن سلمان عن كل التفاصيل؟ والسؤال الآخر الذي يكتسي أهمية: هل تقتصر المسألة على خاشقجي أم هناك سياسة سعودية تشمل مطاردة أصحاب الرأي؟
وفق ما ورد في تقارير الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المسألة غير مقتصرة على خاشقجي، وتتعلق بجميع الذين ينشطون حقوقيا أو إعلاميا، وإلا لماذا تم اختراق هاتف عمر عبد العزيز عن طريق شركة تكنولوجيا إسرائيلية؟ وقد تؤدي جريمة خاشقجي، وما رافقها من صدى دولي، إلى فرملة خطة بن سلمان لمطاردة الناشطين في الخارج، لكن الخطاب الذي يصدر عن محيط ولي العهد والممارسات المنفلتة لا يوحيان بأن عملية مراجعةٍ يمكن أن تتم، وتقود إلى تغيير في النهج باهظ الكلفة على سمعة السعودية ومستقبلها السياسي والاقتصادي، وحتى مكانتها الدينية.
وهناك سؤال آخر طرحته قضية خاشقجي، يتعلق بردود الفعل الدولية، وهل يمكن أن تتطور إلى ردٍّ على بن سلمان، أم أن الجريمة يمكن أن يطوى ملفها؟ حتى إذا تدخل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وحاول إبعاد الكأس المرّة عن ولي العهد، فإن هناك حدودا لتداخلاته، ولا يخفى على أحد أن جانبا من تحرّك ترامب يهدف إلى أن يدفع عن نفسه مسؤولية رعاية بن سلمان الذي يتصرف كأن فوق رأسه مظلة حماية من عائلة ترامب.