مظاهرات جديدة للحراك الشعبي ومطالبات بإلغاء الانتخابات وبدء مرحلة انتقالية

يتعقد المشهد السياسي في الجزائر مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية المبكرة، ففيما تستمر السلطة في تنفيذ الخطوات المؤدية إلى الانتخابات، يصعّد الحراك الشعبي من موقفه المناوئ لإجرائها، وتطرح مكوناته، خلال التصريحات والمظاهرات التي جدت اليوم الجمعة، فكرة إرجاء الانتخابات التي تصفها بالمسرحية السياسية، وترفع شعار الذهاب إلى مرحلة انتقالية، لا ترغب فيها السلطة ولا تسمح حتى بمجرد النقاش حولها. 

وتجددت مظاهرات الحراك الشعبي في عدة مدن في الجزائر. وشهدت العاصمة كبرى المظاهرات الصاخبة بعد صلاة الجمعة، إذ تقاطعت عدة مسيرات قادمة من الأحياء والضواحي، خاصة تلك القادمة من حي باب الواد الشعبي وحي القصبة العتيق، وبرزت في مظاهرات اليوم عودة قوية لطروحات ومطالب تخص المرحلة الانتقالية، وإعادة السيادة إلى الشعب وتطبيق المادة 7 و8 من الدستور، ورفض إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو/ حزيران المقبل. وعلقت لافتة تشرح ببعض التفاصيل الدواعي والأسباب التي تدفع الحراك الشعبي إلى اعتبار الانتخابات المقبلة "مسرحية سياسية" لا تؤدي إلى أي حل للأزمة الراهنة.  

وحاولت السلطات الأمنية منع المصورين والصحافيين من التمركز في الشارع المرتفع المقابل لمبنى البرلمان، حيث تمر بالقرب منه كبرى المسيرات الشعبية والتي تظهر بشكل واضح زخم المشاركين فيها، وهي الصور والمشاهد التي بات يتم تداولها في الصفحات والمواقع والقنوات بصورة أحرجت السلطات التي تسوق خطاباً إعلامياً يقلل من حجم المظاهرات وطبيعتها. وسبق التلفزيون الرسمي مظاهرات اليوم ببث تقرير مقتطع من حلقة نقاش أقامها ناشطون على تطبيق "زوم"، اتهموا فيها الحراك بالسعي لاستخدام وتوظيف الأزمة الأمنية الدامية التي شهدتها الجزائر في التسعينيات، للتركيز على اتهام الجيش والمخابرات والجنرالات بالمسؤولية عنها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مزيد من الجدل حول فكرة "المرحلة الانتقالية" في الجزائر

وتزامنت مظاهرات الجمعة 110 من الحراك الشعبي مع اليوم التضامني مع ضحايا الإرهاب، حيث رفعت شعارات "لا تسامح لا نسيان"، في إشارة إلى جنرالات الجيش الذين تعتبرهم مكونات رئيسة في الحراك الشعبي الطرف الرئيس في الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد في التسعينيات، والتي ذهب ضحيتها، بحسب تقديرات غير رسمية، 200 ألف قتيل و14 ألف مفقود لا يعرف مصيرهم حتى الآن، ويفسر ذلك استمرار الحراك في رفع شعارات "الجنرالات إلى المزبلة"، و"المخابرات إرهابية"، وهي شعارات تضع ثقل الأزمة على عاتق المؤسسة الأمنية، على الرغم من أن بعض القراءات السياسية تذهب إلى أن تياراً إسلامياً تمثله حركة "رشاد"، التي أسسها ناشطون ومعارضون بعضهم إسلاميون يقيمون في الخارج، هي التي تقف وراء الدفع بهذه الشعارات، لتبرئة وتبييض صورة الإسلاميين المتشددين بشأن جزء من مسؤوليتهم في الأزمة الأمنية والاقتتال الداخلي الذي شهدته الجزائر. 

وشاركت في مظاهرات اليوم شخصيات سياسية وحقوقية بارزة كرئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، ورئيس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية كرم طابو، والمحامي البارز مصطفى بوشاشي، وغيرهم. وقالت الناشطة في الحراك هبة لونيسي لـ"العربي الجديد" إن هذا الحضور المتنوع للشخصيات الملتزمة بالمطلب الديمقراطي يؤكد مجدداً فشل السلطة في جر  الحراك إلى حالة استقطاب وتجاذبات داخلية وانقسامات كانت تحاول السلطة الاستثمار فيها، لدق إسفين الخلافات بين المكونات الإسلامية والعلمانية"، مضيفة أن "السلطة انتقلت من محاولة التخويف بالإرهاب والعشرية الدموية واستخدام بعض الألاعيب الإعلامية، إلى محاولة الاستفراد بكل مكون على حدة، فهاجمت تياراً وحركة محددة في الحراك (رشاد)، والآن تحولت إلى الحركات العلمانية لتشويهها، لكن الحراك منتبه ومصرّ على التوجه نحو مطالبه الأساسية والديمقراطية فقط".  

ورفعت صور عدد من معتقلي الرأي الذين ما زالوا في السجون، أبرزهم الناشط عبد الله بن نعوم، والناشط الجنوبي محاد قاسمي، والذي لم يطلق سراحه حتى الآن، ورفعت شعارات تطالب بالحريات ووقف التضييق على النشطاء، خاصة في الولايات الداخلية التي ما زالت السلطات ترفض السماح للحراك باستئناف المظاهرات فيها، كخنشلة وسطيف شرقي البلاد، ووادي سوف وأدرار جنوبي الجزائر، وتيارت والشلف غربي البلاد، والبليدة قرب العاصمة الجزائرية، حيث اعتقلت قوات الشرطة اليوم عدداً من الناشطين، بينهم هشام خياط منسق تنظيم تجمع الشباب من أجل الجزائر. 

وبخلاف هذه المدن التي تضيّق فيها السلطات على الناشطين، شهدت مدن ولايات منطقة القبائل، تيزي وزو وبجاية والبويرة قرب العاصمة الجزائرية، مظاهرات رفعت فيها شعارات تطالب بالحريات وتمدين الحكم وإبعاد الجيش عن السلطة، ورفض الإقرار بشرعية النظام والمطالبة بإلغاء الانتخابات البرلمانية المقبلة.