أعلنت هيئة الدفاع عن الناشطين الـ23 في الحراك الشعبي بالجزائر عن استجابتهم، اليوم الإثنين، لطلب محاميهم وقف الإضراب عن الطعام الذي يخوضونه في السجن منذ 19 يوما، تجنبا لمضاعفات صحية قد يتعرضون لها.
ونشر المحامي، عضو هيئة الدفاع عن النشطاء عبد الغني بادي، بلاغا يؤكد فيه موافقتهم على وقف الإضراب عن الطعام، مشيرا إلى أن "بعض المضربين نقلوا إلى المستشفى بسب تدهور حالاتهم الصحية".
وقال بادي إن جميع النشطاء المعتقلين وافقوا "مبدئيا" على إنهاء إضرابهم، مشيرا إلى أن "أزمة الإضراب في طريقها إلى الحل.. ستخضع فقط للتنسيق في ما بين السجناء".
وكان المعتقلون الـ23 قد قرروا، منذ 19 يوما، بدء إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما يعتبرونه "اعتقالا تعسفيا" في حقهم.
وكانت السلطات قد اعتقلت النشطاء في السابع من إبريل/ نيسان الجاري، مباشرة بعد مشاركتهم في مسيرة السبت التي دعت إليها مكونات الحراك الشعبي لتصعيد الموقف، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت، وأيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء الماضي، قرار إيداعهم السجن إلى حين محاكمتهم.
ورفضت المحكمة طلبا للإفراج المؤقت عن الناشطين الموقوفين، على اعتبار أنه يمكنهم التقاضي في حالة سراح، وباعتبار أن الوقائع والتهم المنسوبة إليهم ليست خطيرة تستدعي حبسهم.
ودانت هيئة الدفاع قرار المحكمة، كما أعلنت الانسحاب من المرافعة أمام غرفة الاتهام، بسبب عدم تمكينها من نسخ من أوامر وضع خمسة من المعتقلين في الحبس.