انتقلت حمّى التوترات القبلية إلى ولاية شمال دارفور غربي السودان، عقب مقتل 8 أشخاص وجرح وفقدان آخرين.
وبدأ الاحتقان القبلي قبل يومين في منطقة ملاقات على نحو 113 كيلومتراً شمال غربي مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور، بعد مقتل شخصين ونهب دراجتيهما النارية، لتحاول قبيلتهما الثأر لهما بالهجوم على الأهالي في المنطقة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص وفقدان آخرين، جار حصر عددهم.
وطبقاً لشهود عيان تحدثوا لـ"العربي الجديد"، فإن التوتر لا يزال يخيّم على منطقة كتم ككلّ (تقع على بعد 30 كيلومتراً شمال كتم)، وتخشى السلطات من انفجار الأوضاع في أي لحظة.
وخلال الفترة الماضية، شهدت ولاية شمال دارفور استقراراً أمنياً عكس بقية ولاية إقليم دارفور، التي تعدّدت فيها النزاعات القبلية التي أودت بحياة المئات من الأشخاص خلال العام الحالي، رغم موجات المصالحات القبلية التي تبنتها الدولة.
واتهمت حكومة ولاية شمال دارفور أشخاصاً لم تسمّهم بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار، لتنفيذ أجندة خاصة بهم، من أجل تأجيج الأوضاع الأمنية في الولاية، وإعادتها إلى مربع الحرب والاقتتال والتشريد والدمار.
وأضافت الحكومة في بيان أنها أرسلت قوات مشتركة ونشرتها في مناطق الاحتقان، كما اتخذت كلّ التدابير والإجراءات اللازمة من أجل فرض هيبة وسيادة حكم القانون لاحتواء الموقف، مشيرة إلى أنها تلاحق المشتبه فيهم توطئة لتقديمهم للعدالة.
ودعت حكومة الولاية جميع المواطنين إلى التعاون الجاد والمخلص من أجل تفويت الفرصة على المتربصين بأمن الولاية، مع تهيئة كلّ الأسباب التي من شأنها إنجاح الموسم الزراعي الحالي، على أن يكون خريف هذا العام آمنا ومستقرا.
إلى ذلك، وصل نائب قائد قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو إلى مدينة الفاشر لمتابعة التطورات عن كثب.
وكانت منسقية النازحين واللاجئين في دارفور قد اتهمت مليشيات الجنجويد والدعم السريع بالتورط في حادثة منطقة كتم، مشيرة إلى أن الهجمات والانتهاكات تتم بطريقة منظمة ومرتبة، وبإيعاز من السلطة الانقلابية، ما يشجع المجرمين على ارتكاب المزيد من الجرائم.
ويقول الناطق الرسمي باسم المنسقية آدم رحال، إن الهجمات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة على قرى كتم لا تزال مستمرة، وأن المنطقة تشهد موجات نزوح إلى الجبال القريبة هرباً من الموت، مشيراً في حديث إلى "العربي الجديد"، إلى أن الوضع الإنساني سيئ جداً بعد حرق ونهب القرى، مطالباً الأمم المتحدة بسرعة مراجعة قراراتها لأجل حماية المدنيين بدارفور، خصوصاً وأن القوات المشتركة تعمل بطريقة غير مهنية.