أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إسقاط مسيَّرة (درون) تابعة لـ"حزب الله"، تسللت من داخل لبنان إلى فلسطين المحتلة، اليوم الخميس.
وقال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، في بيانٍ مساء اليوم، إن "الجيش الإسرائيلي أبلغ اليونيفيل عصر اليوم من خلال آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها أنه تم إسقاط طائرة من دون طيار جنوب الخط الأزرق، ونحن بدورنا أبلغنا القوات المسلحة اللبنانية، ونتابع الأمر مع الأطراف".
وكشف الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، أمس الأربعاء، في كلمة خلال احتفال مركزي، عن أن الحزب منذ مدة طويلة بدأ بتصنيع المسيَّرات، وقال مستعرضاً: "من يرِد أن يشتري، فليقدم طلباً ولسنا بحاجة أن نقول إنها من إيران".
وكشف أيضاً عن أن "لدى حزب الله القدرة التكنولوجية على تحويل صواريخه الموجودة بالآلاف إلى صواريخ دقيقة، وقد بدأ ذلك منذ سنوات"، قائلاً: "حوّلنا عدداً كبيراً من صواريخنا إلى صواريخ دقيقة، ولسنا بحاجة لأن ننقل من إيران".
على صعيدٍ آخر، أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية (تمثل "حزب الله" نيابياً) بعد اجتماعها، اليوم الخميس، إلى أنه "على هامش المجريات والتطورات الأخيرة المتصلة بموضوع ترسيم الحدود البحرية، تطفو على السطح إشارات وإرهاصات يتوسلها الوسيط الأميركي لحياكة أمر واقع يأمل أن يفتح، ولو مستقبلاً، نوافذ تطبيع مع العدو الصهيوني، عبر آليات وترتيبات يعمل على تسويقها".
وفي هذا الإطار، جددت الكتلة موقفها بأن "ترسيم الحدود هو مسؤولية الدولة، إلا أن واجبها الوطني يقضي لفت نظر المعنيين الرسميين إلى فخاخ الوسيط في عملية الترسيم والتنبه إلى محاذير ومخاطر نوافذ التطبيع مع العدو الصهيوني والمرفوضة تحت أي ذريعة من الذرائع".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون خرج قبل أيام بتصريح مفاجئ لـ"الأخبار" المحلية يتضمن تنازلاً صريحاً عن حقوق لبنان البحرية، وبالتالي عن جزء كبير من ثروته النفطية، في موقفٍ أتى بعد زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكستين الأخيرة التي لخصت بـ"الإيجابية" لبيروت، وما حمله من مقترحات جديدة تصبّ في خانة "الصفقة".
وأعلن عون، وفق ما نقلته عنه "الأخبار"، أن النقطة الـ 23 هي حدود لبنان البحرية، وأن تعديل المرسوم 6433 (يصحح حدود لبنان البحرية) لم يعد وارداً، ضارباً عرض الحائط بالخط الـ 29 الذي كان يتمسّك به شخصياً ويفاوض على أساسه الوفد اللبناني في جولات المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي في رأس الناقورة جنوباً برعاية الأمم المتحدة، وبالوساطة الأميركية منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وأعد الجيش اللبناني تقريراً سابقاً فنّد فيه الأهمية الاستراتيجية للخط الـ 29، ولا سيما على صعيد أنه يمكّن من تحويل حقل كاريش إلى حقل متنازع عليه، ومطالبة الاحتلال الإسرائيلي وشركة "إنرجين" اليونانية بوقف جميع الأعمال في هذا الحقل إلى حين التوصل إلى اتفاق، عملاً بمبدأ منع أعمال التنقيب والاستخراج الأحادي في الحقول المتنازع عليها.
وأكد الجيش اللبناني أن "من شأن التمسك بالخط الـ 29 أن يحمي حقل الغاز المحتمل الأساسي في البلوك رقم 9 اللبناني، الذي يبلغ حجمه 3 أضعاف حجم حقل كاريش، وقدر مخزونه بعشرات المليارات من الدولارات"، لافتاً إلى أن "الحقل هذا يتعدى الخط الـ 23 بكيلومترات عدة جنوباً، وبالتالي لن تتجرأ أي شركة، بما فيها "توتال" الفرنسية، على التنقيب في هذا الحقل، خشية من عرقلة الاحتلال لتطويره، باعتبار أن رفع هذا الحقل يقع اليوم في البلوك رقم 72 الإسرائيلي".