رئيس الحكومة المغربية في الدوحة لتعزيز التعاون الثنائي

06 فبراير 2022
ستتوج الزيارة بتوقيع سلسلة اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات (قنا/تويتر)
+ الخط -

 وصل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، مساء الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية ستتوج بتوقيع سلسلة اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة منها المجالات الاقتصادية والاستثمار. 

وينتظر أن يترأس أخنوش الوفد المغربي في اجتماعات اللجنة العليا القطرية المغربية المشتركة، التي ستعقد اجتماعها الثامن في الدوحة يوم غد الاثنين، والتي يترأس الجانب القطري فيها رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.

وتربط الرباط والدوحة علاقات دبلوماسية وطيدة، وتمتد إلى ما يقارب خمسة عقود من التعاون والتفاهم المتبادل، توجت بإصدار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إبريل/نيسان 2019، قراراً يقضي بتعيين فهد إبراهيم الحمد المانع سفيراً مفوضاً فوق العادة لدى المملكة المغربية.

ووقّعت قطر والمغرب، في شهر مارس/آذار 2018، في الرباط، 11 اتفاقية تتعلق بعدد من القطاعات الحيوية، من قبيل التعليم والإعلام والزراعة والطيران والمصارف وتبادل الخبرات بشأن الإرهاب وغسل الأموال، خلال انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا القطرية - المغربية المشتركة في العاصمة الرباط.

كما أعلن الجانبان عن إنشاء لجنة مشتركة تجارية، وفتح الخط الملاحي بين الموانئ المغربية وميناء حمد الدولي، علاوة على تفعيل مجلس رجال الأعمال بين البلدين.

وقدمت الدوحة للرباط منحة تنموية بقيمة 1.25 مليار دولار، وذلك في إطار الاتفاق الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، للفترة من 2012-2017، لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد.

واستحوذت "قطر للبترول" عام 2016 على حصة 30% من امتياز الاستكشاف البحري في ثلاث مناطق بالمياه العميقة قبالة سواحل المغرب من الشركة الأميركية "شيفرون المغرب"، كما أقامت الدوحة شراكات في المجال المصرفي المغربي.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أجرى، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتصالاً هاتفياً مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، جرى خلاله "بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك"، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت قطر، على لسان مندوبتها في الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أنها "تدعم حلاً سياسياً دائماً ومتوافقاً عليه بشأن قضية الصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية".

وذكرت في مداخلتها أنّ "بلادها تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصّل إلى حلّ سياسي دائم ومتوافق عليه، في إطار العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2548/ 21، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية على أراضيها".

وطيلة سنوات الأزمة الخليجية، التي نتج عنها حصار قطر براً وجواً وبحراً من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، كان لافتاً تضرر المغرب، بعد أن كان يراهن على دعم التعاون الاستراتيجي مع دول الخليج لجعله أداة لتعاون جنوب ـ جنوب، وإنشاء تحالف استثماري واقتصادي وتجاري وتنموي يجمع بين دول الخليج والقارة الأفريقية والعالم العربي والبحر الأبيض المتوسط، ويضم شراكات وامتدادات خارجية تمتد من الصين والهند إلى روسيا والاتحاد الأوروبي والقارة الأميركية.

وكانت المملكة المغربية قد اختارت موقفاً دبلوماسياً، أطلق عليه اسم الحياد البنّاء إزاء الأزمة التي عصفت بالبيت الخليجي.

المساهمون