السلطة الجزائرية تتحمل نفقة الحملة الانتخابية للشباب: دعم أم استقطاب؟

تعتزم الحكومة الجزائرية توفير دعم مالي محدود لصالح الشباب المرشحين ضمن القوائم المستقلة للانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل، والتي ستنطلق حملتها الدعائية يوم الخميس المقبل، فيما قررت لجنة الانتخابات اعتماد ترتيب المرشحين في كل قائمة على أساس الحروف الأبجدية لمنع تكرار مظاهر شراء وبيع صدارة القوائم، كما في الاستحقاقات الانتخابية الماضية.

وعقد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الاثنين، اجتماعاً مع وزير الداخلية كمال بلجود، لمناقشة الآليات والتدابير اللازمة لتنفيذ المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس عبد المجيد تبون الاثنين الماضي، والقاضي بتمويل والتكفل بجزء من نفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الأقل من 40 سنة.

وتم تشكيل لجنة تضم اللجنة المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية ووزارة المالية، تتولى التكفل بنفقات الحملة الانتخابية للشباب، وفقاً للشروط التي حددها الرئيس تبون، حيث يتوجب على الشباب الذين يرغبون في الحصول على تمويل مالي لتغطية نفقات الحملة الانتخابية تقديم طلب المساعدة، وبرنامج النشاطات والتنقلات المقررة لحملة الدعاية لكل مترشح، ووثائق وفواتير تثبت النفقات.

وفيما يعتبر المرشح المستقل بلال لحول بولاية تيبازة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، مسألة دعم المترشحين الشباب، هي "محاولة ايجابية لتوفير إمكانيات بسيطة للمستقلين، مقارنة مع الأحزاب التي تملك مقرات وإمكانيات مالية أو مادية، دون أن يكون لذلك تأثير على طبيعة المنافسة الانتخابية"، تذهب بعض الأطراف السياسية إلى أن قرار تمويل الحملة الانتخابية للشباب واقتصارها فقط على المرشحين المستقلين، دون نظرائهم المرشحين في الأحزاب السياسية، بما فيها الأحزاب الفتية التي تعاني من شح الموارد، يظل قراراً غير مفهوم وغير دستوري، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، خاصة في المنافسة الانتخابية، إضافة إلى أنها جزء من رغبة السلطة في دعم القوائم المستقلة على حساب الأحزاب السياسية.

تحقيق متعدّد الوسائط

المسؤولون الوهميون... مواطنون وقيادات ضحايا "انتحال الصفة" بالجزائر

ويعتقد المحلل السياسي مولود صديقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن إعلان السلطة تحمل نفقات المرشحين ضمن القوائم المستقلة، جزء من تصور سياسي وضعته السلطة قبل فترة يستهدف توفير الظروف والإمكانات التي تتيح للقوائم المستقلة الفوز بأكبر قدر ممكن من المقاعد، لضمها إلى ائتلاف رئاسي في البرلمان، يتيح للرئيس عبد المجيد تبون تشكيل حكومة الرئيس، بدلاً من فوز أحزاب أخرى قد تذهب نحو تشكيل حكومة مستقلة عن الرئاسة، مضيفاً أن"السلطة كانت واضحة في خيارها هذا منذ فترة ، واتضح ذلك أكثر خلال فترة فرز قوائم المرشحين الذين يفوق عددهم في كل الولايات قوائم الأحزاب السياسية، مقارنة بالاستحقاقات السابقة".

وفي السياق الانتخابي، أبلغت القوائم المستقلة رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي في اجتماع عقد اليوم بعض انشغالاتها عشية بدء الحملة الانتخابية الخميس المقبل، خاصة بشأن مشكلة الأرقام التعريفية التي ستوضع على أوراق الانتخاب، والتي منحت للأحزاب والقوائم المستقلة، والتي تثير جدلا كبيرا بسبب تشابه الأرقام بين بعض القوائم المستقلة وقوائم الأحزاب السياسية، حيث عمدت اللجنة إلى منح الأحزاب رقماً واحداً، بينما حصلت القوائم المستقلة على رقم ولايتها إلى جانب رقم إضافي.

ويطرح ذلك مشكلة الالتباس لدى الناخبين، ما قد يقع بين القوائم، على غرار حزب النضال الوطني الذي يحمل رقم 01 ، فيما تحمل قائمة مستقلة في ولاية أدرار جنوبي الجزائر رقم 01-01، حيث كان القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف قد نشر اعتراض حزبه على الطريقة التي اعتمدتها اللجنة في الترقيم، وذكر أن قائمة مستقلة في ولاية قسنطينة تحمل رقم 25-14، عمدت إلى طبع ملصقات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، تبرز الرقم 14 بالحجم الكبير فيما وضع الرقم الثاني بحجم صغير جداً، ما سيشكل التباساً على الناخبين بين رقم هذه القائمة ورقم قائمة حزبه الذي يحمل رقم 14.

وعمدت لجنة الانتخابات إلى ترتيب المترشحين في كل قائمة على أساس التسلسل الأبجدي باللغة العربية بالنسبة للقب المترشح، بهدف "إبعاد المال الفاسد وإنهاء ظاهرة شراء رؤوس القوائم الانتخابية، مؤكداً التزام السلطة بإعادة النظر في هذه المسألة مستقبلاً بإيجاد صيغة توفق بين مسعى سد الطريق أمام المال والتركيبة الاجتماعية للجزائر"، خاصة وأن الانتخابات المقبلة تعتمد للمرة الأولى نظام القائمة المفتوحة التي تسمح لكل ناخب اختيار المرشح الذي ينتخب عليه من قائمة واحدة، كبديل لنظام القائمة المغلقة التي كانت تعتمد ترتيب المرشحين في القائمة، بحيث يفوز بالمقعد الأول فالثاني في الترتيب.

وحثت لجنة الانتخابات في بيان نشرته الاثنين الأحزاب والمرشحين على الإمضاء على ميثاق أخلاقيات الفعل السياسي، وطالبت بالابتعاد عن خطاب الكراهية والتمييز خلال الحملة الانتخابية، وعدم استخدام أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.