أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل أحد المتظاهرين، اليوم الأحد، خلال تظاهرة ضد الانقلاب العسكري بحي الصحافة، في جنوب الخرطوم، إثر إصابته برصاص قوات الأمن في الصدر، فيما اقتحم محتجون مقراً للجيش السوداني بمدينة الدمازين، مركز إقليم النيل الأزرق، احتجاجاً على استمرار العنف بالولاية.
لجنة أطباء السودان المركزية
— لجنة أطباء السودان المركزية CCSD’S (@SD_DOCTORS) October 23, 2022
عـــــاجل
ارتقــاء روح شهـــــيد
ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد
إثر إصابته بطلق ناري في الصدر أطلقته قوات الانقلاب بعد مشاركته في تظاهرة اليوم بمدينة الخرطوم.
للشهيد الرحمة والمغفرة والخلود في الفردوس الأعلى من الجنة. pic.twitter.com/HiMjhGc143
وأفاد شهود عيان بأن المحتجين، والذين تقودهم زعامات قبلية، تمكنوا من دخول إحدى حاميات الجيش بعد أن كسروا الطوق الأمني، فيما سُمع إطلاق نار داخل الحامية، كما أضرم المحتجون النار بمقر حكومة النيل الأزرق.
وأشار الشهود إلى أن الاشتباكات تدور حالياً في حي الربيع داخل مدينة الدمازين وقرية 8 بمحلية قيسان، وتشير المعلومات إلى مقتل شخص واحد على الأقل.
وكان أكثر من 150 شخصاً قد قتلوا في أحدث الاشتباكات بين قبيلتي الهوسا والبرتا بمنطقة ود الماحي، وأُصيب المئات ونزح الآلاف نتيجة للاشتباكات التي تمثل امتداداً لنزاع سابق جرت أحداثه في يوليو/ تموز الماضي.
ويحمّل المحتجون حكومة إقليم النيل الأزرق مسؤولية التقصير في إدارة أزمة النزاع بين القبيلتين، ويطالبون بطرد قوات الدعم السريع من الولاية لاتهامها بالتورط في النزاع القبلي.
وقال عبد القادر إبراهيم، أحد سكان المدينة لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف: "بعد أن حاول المحتجون الدخول إلى مقر قيادة الجيش، تحولوا إلى مبنى الحكومة وأشعلوا فيه النيران".
وقال وزير الصحة بالولاية جمال ناصر، لـ"فرانس برس" عبر الهاتف الأحد: "تواجه المستشفيات نقصاً كبيراً في الأدوية في ظل ازدياد أعداد المصابين".
ونهاية الأسبوع الماضي، سقط "حوالى 200 قتيل" في ثلاث قرى خلال اشتباكات وقعت بين قبائل الهوسا والفونج بالولاية التي تقع جنوبي البلاد، حسب ما أعلن مسؤول محلي السبت.
وقال المدير التنفيذي للمجلس المحلي في منطقة ود الماحي، عبد العزيز الأمين، إن "بعض الجثث لم يتم دفنها حتى الآن"، داعياً المنظمات الإنسانية لمساعدة السلطات المحلية في ذلك.
والجمعة، فرض حاكم ولاية النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، والذي يطالب المحتجون بإقالته، حالة الطوارئ في الولاية ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة "لوقف" القتال القبلي.
وقالت حرم عثمان، من سكان المدينة: "المحتجون هتفوا العمدة يطلع بره (يترك منصبه)"، كما هتفوا "لا لاتفاق جوبا" في إشارة إلى اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة مع بعض حركات التمرد المسلحة في جوبا عام 2020، وبموجبه تولى أحمد العمدة منصبه كحاكم لولاية النيل الأزرق.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد قُتل ما لا يقل عن 149 شخصا ونزح 65 ألفا في النيل الأزرق بين يوليو/تموز ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي بداية أعمال العنف، احتج أفراد من قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان على خلفية ما اعتبروه تمييزا ضدهم بسبب العرف القبلي الذي يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق، لأنهم آخر القبائل التي استقرت في الولاية، بحسب "فرانس برس".
ويعتبر استغلال الأراضي مسألة حساسة للغاية في السودان، إحدى أفقر دول العالم، حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43% من الوظائف و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول الخبراء إن النزاعات القبلية تتصاعد في السودان بسبب الفراغ الأمني، وخصوصاً بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق السلام عام 2020.
وزاد من تدهور الأمور انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان شركاءه المدنيين من الحكم الانتقالي المتفق عليه عقب سقوط الرئيس السابق عمر البشير في 2019.