مدعي المحكمة الجنائية الدولية يرفض التخلي لفنزويلا عن التحقيق في جرائم ضد الإنسانية

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان، الخميس، أنه يرفض التخلي لفنزويلا عن تحقيقه في جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتكبت في هذا البلد، وطلب من قضاة المحكمة الموافقة على مواصلة تحقيقه.

وتؤكد كراكاس أنّ قضاءها مخوّل محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان خلال حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2017، والتي أدت إلى سقوط حوالى مائة قتيل، وملاحقتهم ومعاقبتهم.

وبموجب نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، يمكن لدولة طرف أن تطلب رسمياً من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يستند إلى التحقيق الذي تجريه الدولة على أراضيها.

وقال المدعي العام، في بيان: "أبلغت (الأربعاء) الغرفة التمهيدية بطلب فنزويلا (...) وبنيتي طلب، في أقرب وقت ممكن، الموافقة على استئناف تحقيقي"، مضيفاً: "نقلت هذا القرار لأنني وجدت بعد مراجعة أساس طلب التأجيل، أنه لم يتم تقديم أي معلومات جديدة تبرر" ذلك.

أخبار

التحديثات الحية

مكتب للجنائية الدولية في فنزويلا للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان

وكان خان أعلن، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس نيكولاس مادورو، في كراكاس في نوفمبر/تشرين الثاني، أنه قرّر نقل تحقيق أولي فتح في 2018 إلى تحقيق رسمي.

وفي الوقت نفسه، وقّعت المحكمة الجنائية الدولية وكراكاس مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها فنزويلا باتخاذ تدابير تسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالعمل. وأكد الرئيس مادورو بعد ذلك أنه يحترم قرار المدعي العام بفتح تحقيق رسمي، لكنه لا يشاركه.

واتفقت المحكمة وكراكاس، في 31 مارس/آذار، على فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في فنزويلا. ووجّه القضاء الفنزويلي اتهامات إلى رجال أمن دانهم بعد ذلك بقتل متظاهرين خلال تظاهرات 2017. لكن معارضي الحكومة يقولون إنّ هذه الخطوات اتُخذت فقط لتجنب محاكمة في المحكمة الجنائية الدولية.

(فرانس برس)