قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته سلطنة عمان، يوم الأربعاء، إن الوقت قد حان لعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، داعياً سلطنة عمان إلى الإسهام بشكل فاعل في هذا الأمر.
وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في مسقط إن "موسكو تثمن موقف مسقط الموضوعي والمتزن من الأزمة السورية، ويمكن السلطنة أن تلعب دوراً في إعادة سورية إلى الأسرة العربية".
وشدد لافروف على "وجود رؤية مشتركة بين روسيا وسلطنة عمان حيال العديد من القضايا الدولية"، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة إيجاد حل شامل للأزمة الراهنة في سورية.
وأعرب وزير الخارجية الروسي عن ثقته بأن سلطنة عمان يمكن أن تلعب دوراً مهماً وإيجابياً في حل الوضع الراهن في سورية، خاصة أن السلطنة لم تغلق سفارتها في العاصمة دمشق.
وفي 8 من مايو/أيار الجاري، طالب الأمين العام للائتلاف الوطني، هيثم رحمة، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بأن "يربأ بأرض الجزائر والشعب الجزائري أن يستقبل على أرضه مجرم حرب مثل بشار الأسد أو أن يقبل بمشاركته في القمة العربية المقبلة"، بحسب بيان صدر عن الائتلاف.
وحتى اليوم لا يوجد توافق بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية على عودة النظام السوري لشغل مقعد سورية في الجامعة خلال قمة الجزائر المقبلة، وهو الأمر الذي كرره الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في عدة مناسبات.
الائتلاف يجري محادثات على هامش مؤتمر بروكسل
من جانب آخر، أجرى وفد من الائتلاف الوطني المعارض اليوم الأربعاء، محادثات دبلوماسية مع وفد من الخارجية الأميركية ووفد من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المبعوث الكندي إلى سورية على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين.
وقال الائتلاف في بيان نشر على موقعه الرسمي إنه أجرى محادثات مع وفد من الخارجية الأميركية برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي إيثان غولدريتش، وكل من أندرو مولر، كبير مستشاري البعثة الأميركية في الأمم المتحدة، وزهرة بيل، من مجلس الأمن القومي الأميركي "تطرقت إلى الأوضاع في سورية وضرورة محاسبة النظام السوري لإجباره على الانخراط في العملية السياسية".
كذلك بحث مع وفد أوروبي ملف المساعدات الإنسانية، وضرورة زيادة تدفقها بما يتناسب مع حجم الاحتياجات، وتجديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين عبر الحدود.
وكان مؤتمر بروكسل لدعم سورية قد اختتم يوم أمس الثلاثاء بقيمة تبرعات وصلت إلى 6.4 مليارات يورو (6.7 مليارات دولار).