لبنان: قرارات قضائية جديدة بحق القاضي البيطار على وقع تحرك احتجاجي

أصدر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، اليوم الخميس، قراراً بإحالة المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إلى هيئة التفتيش القضائي، وذلك بعدما كان قد ادعى عليه أمس الأربعاء، بتهمة "اغتصاب السلطة"، ومنعه من السفر.

إلى ذلك، وجّه القاضي عويدات كتاباً إلى رئيس وموظفي قلم النيابة العامة التمييزية وأمانة سرّ النائب العام لدى محكمة التمييز، طلب فيه عدم استلام أي قرار أو تكليف أو تبليغ أو استنابة أو كتاب أو إحالة أو مذكرة مراسلة أو أي مستند من أي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، سواء إن ورد مباشرة من قبله أو بواسطة أي مرجع آخر، كونه مكفوف اليد في هذه القضية وغير ذي صفة، وإعلام قسم المباحث الجنائية المركزية بذلك.

وفي السياق القضائي، أيضاً، لم يلتئم مجلس القضاء الأعلى كما كان مقرّراً اليوم لبحث آخر المستجدات المتصلة بملف انفجار المرفأ، وذلك على وقع الضغط الشعبي، والتحرك الاحتجاجي الذي نفذه أهالي الضحايا ومدنيون وناشطون، وشارك فيه عدد من النواب، أمام قصر العدل في بيروت، "اعتراضاً على قرارات النائب العام التمييزي غير القانونية"، ورفضاً لما أسموه "مؤامرة وانقلابا على التحقيقات"، وللوقوف في وجه أي مخطط لتعيين قاضٍ بديل عن البيطار، كما كان يتردّد في الدوائر القضائية.

وعقد نوابٌ ينتمون إلى قوى تغييرية ومعارضة، اليوم اجتماعاً مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، المحسوب على "التيار الوطني الحر" (يرأسه النائب جبران باسيل)، شهد توترات غير مسبوقة وعلا فيه صوت الصراخ، قبل أن يسجّلَ حصول تدافع وعراك بين النواب ومرافقي الوزير، الذي سارع إلى نفي معرفته بالجهة التي تعرّضت للنواب.

واستنكر النواب الاعتداء عليهم من قبل "حراس وزير العدل"، وأخذ هواتفهم، مطالبين باستقالة الخوري، واصفين إياه بأنه "وزير اللا عدل".

كما أشاروا إلى أنهم طالبوا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ووزير العدل، بتصليح الخلل القائم بعمل القضاء، وحماية القاضي البيطار، وإجراء التحقيقات اللازمة، معتبرين أن ما يحصل اليوم انقلاب على الحقيقة والعدالة والمحاسبة.

من جهته، أوضح وزير العدل في بيان، أن "الإشكال تسببت فيه أولاً الأجواء القضائية المشحونة، وثانياً نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا أصول التخاطب واللياقة مع الوزير".

وجاء في البيان، أن "حماسة بعض النواب وصراخهم وتهجمهم على الوزير، وتحديداً النائب وضاح الصادق، الذي خاطب وزير العدل بألفاظ نابية طالباً منه الاستقالة إذا لم يتصرف، دفعت بالقاضي إيلي حلو إلى التقدم من النائب طالباً منه الهدوء والجلوس، إلّا أن النائب وضاح الصادق استشاط غاضباً وقال للقاضي (شيل إيدك عني وليه)، فأجابه القاضي (لا أسمح لك بإهانتي). هنا ثار بعض النواب وتدافعوا صوب القاضي حلو، الذي دفعه وضاح الصادق خارجاً عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخل أمن الوزير ومرافقوه للحؤول دون التضارب الذي حصل بين مجموعة من النواب والأمن".

وأغضبت هذه المشهدية المحتجين الذين توجهوا أمام بوابة قصر العدل الحديدية، حيث عمدوا إلى خلعها ومحاولة الدخول إلى المبنى، فتصدّت لهم القوى الأمنية، لتتطور الأمور إلى مناوشات بين الطرفين، تسفر عن سقوط عددٍ من الجرحى.

وأكد الأهالي في وقفتهم الاحتجاجية اليوم الخميس، تضامنهم مع القاضي البيطار، الذي قرر الإثنين الماض، العودة إلى التحقيقات بناء على دراسة قانونية أعدّها واستند إليها في الملاحقة والادعاء، من دون الحاجة إلى أذونات.

أخبار

التحديثات الحية

لبنان: النائب العام يقرر إخلاء سبيل جميع الموقوفين بملف انفجار بيروت

وأشاروا إلى أن القاضي عويدات تنحى عن الملف لصلة قرابة تربطه بالمدعى عليه النائب غازي زعيتر (ينتمي إلى حركة أمل بزعامة نبيه بري)، ولا يحق له اتخاذ أي إجراء في القضية، كما أنه مدعى عليه من قبل صاحب الملف القضائي أي القاضي البيطار.

وتوقف الأهالي عند القرارين الصادرين أمس الأربعاء عن القاضي عويدات، الأول الذي يقضي بالادعاء على البيطار، وإخلاء سبيل جميع الموقوفين في القضية من دون استثناء مع منعهم من السفر، علماً أن أحد المخلى سبيلهم، محمد زياد العوف، الذي يحمل الجنسية الأميركية، قد غادر إلى الولايات المتحدة عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وسط معلومات ترددت عن وجود ضغط أميركي حصل لإخراجه من لبنان.

واعتبر الأهالي أن ما حصل "انقلاب على التحقيق"، و"تفجير للملف"، مستغربين سرعة تنفيذ قرارات إخلاء السبيل، إذ لم تمرّ ساعات على إصدارها حتى خرج الموقوفون من مراكز توقيفهم، كما أبدوا استنكارهم لمغادرة أحد المخلى سبيلهم الأراضي اللبنانية رغم قرار منع السفر، معتبرين ذلك تأكيداً أن المطلوب إقفال الملف وعدم محاسبة أي مسؤول.

ويقول ميشال أبو مرهج، شقيق الضحية المؤهل قيصر أبو مرهج، لـ"العربي الجديد"، إن "ما قام به القاضي عويدات هو رد فعل غير قانوني، (بلطجة)، (شغل مافيات)، على قرار القاضي البيطار الادعاء عليه".

ويلفت أبو مرهج إلى أن المحقق العدلي وحده من يحق له إصدار قرارات إخلاء السبيل، والتوقيف، وله صلاحيات استثنائية، معتبرًا أن قرارات القاضي عويدات "كلها تزوير"، وتهدف إلى طمس الحقيقة.

وأمر النائب العام التمييزي بعدم تنفيذ قرارات القاضي البيطار المتعلقة بالادعاء على 8 شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وقضائية، والتي تشمله أيضاً، في حين عمد إلى إخلاء سبيل جميع الموقوفين في القضية منذ أغسطس/آب 2020، مع منعهم من السفر، علماً أن القاضي البيطار كان قد وافق فقط على إخلاء سبيل 5 موقوفين فقط، من أصل 17.

وتجدر الإشارة إلى أن القاضي البيطار عيّن جلسات لاستجواب المدعى عليهم في شهر فبراير/شباط المقبل، ومن المتوقع عدم مثول هذه الشخصيات أمامه، ما قد يدفع المحقق العدلي، إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية، في وقتٍ أكد أنه ماضٍ في تحمّل مسؤولياته ومتابعة الملف ولو في السجن، حتى إصدار قراره الاتهامي في القضية، مشدداً على عدم قانونية كل قرارات القاضي عويدات.