جولة للعمامرة لحشد الدعم لمخرجات "جوار ليبيا" ولطرد إسرائيل من الاتحاد الأفريقي

بدأ وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أمس الأحد، جولة أفريقية تشمل كلا من النيجر وموريتانيا والكونغو ومصر، تستهدف حشد الدعم الأفريقي لإسناد مخرجات اجتماع الجزائر لدول جوار ليبيا، والسعي لضمان تأييد أكبر لإلغاء قرار منح الاحتلال الإسرائيلي صفة مراقب داخل منظمة الاتحاد الأفريقي.

وبحسب مصادر دبلوماسية جزائرية، تحدثت لـ"العربي الجديد" شريطة عدم ذكر اسمها، فإن ثلاثة ملفات رئيسة في أجندة لعمامرة، إضافة إلى مسائل العلاقات الثنائية بين الجزائر والدول التي سيزورها، وهي ملفات ضمان تنفيذ مخرجات اجتماع الجزائر لدول جوار ليبيا، والذي عقد في الجزائر الأسبوع الماضي، وترتيبات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر، وملف مقاومة التمدد الإسرائيلي في القارة الأفريقية، والسعي لضمان الدعم لسحب صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي من إسرائيل.

وبدأ لعمامرة جولته من النيجر، حيث التقى الرئيس النيجري محمد بازوم وعدداً من المسؤولين، لبحث مدى مساهمة النيجر في تنفيذ مخرجات اجتماع دول جوار ليبيا، إذ تدفع الجزائر النيجر للعب دور محوري في المساعدة على منع نشاط المرتزقة وشبكات تهريب السلاح من ليبيا، وبخاصة تفعيل اللجان العسكرية والأمنية.

كما يناقش لعمامرة، بحسب المصادر الدبلوماسية، آليات تنفيذ التفاهمات السياسية والأمنية التي تم التوصل إليها بين البلدين في 13 يوليو/ تموز الماضي، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس النيجري إلى الجزائر، والتي تخص ترتيبات أمنية وعسكرية تشمل تأمين الحدود البرية بين البلدين، وتكوين الإطارات الأمنية والعسكرية لدولة النيجر في المعاهد والمدارس العسكرية في الجزائر، وفتح الحدود البرية المغلقة من الجانب الجزائري منذ عام 2014 أمام عمليات التصدير والاستيراد بين البلدين، وتسوية وضعية العمال القادمين من النيجر للعمل في الجزائر.

ثلاثة ملفات رئيسة في أجندة لعمامرة، إضافة إلى مسائل العلاقات الثنائية، تتمثل في ضمان تنفيذ مخرجات اجتماع الجزائر لدول جوار ليبيا، وترتيبات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر، وملف مقاومة التمدد الإسرائيلي في القارة الأفريقية

وتراهن الجزائر بشكل خاص على تطبيع أكبر لعلاقاتها مع دولة النيجر، التي تصفها بـ"الاستراتيجية والاستثنائية"، وذلك لـ"مواجهة التحديات المشتركة للقارة بشكل عام، ومنطقة الساحل والصحراء بشكل خاص".

وسيتوجه لعمامرة من النيجر إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب. وسيكون الاجتماع فرصة لبحث ترتيبات عقد القمة العربية التي تقترح الجزائر عقدها في شهر مارس/ آذار المقبل، بما يسمح خلال فترة الأشهر الستة الفاصلة بتسوية بعض الملفات العربية العالقة، كالأزمة في ليبيا، ومسألة عودة مقعد سورية إلى الجامعة العربية، وإعادة وضع القضية الفلسطينية في قلب العمل العربي المشترك.

وبعد مصر يحل لعمامرة بموريتانيا، في زيارة هي الثالثة لوزير الخارجية والسابعة لمسؤول جزائري رفيع إلى موريتانيا خلال تسعة أشهر.

ويؤشر ذلك إلى أن الجزائر تضع، منذ نهاية عام 2009، تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي والسياسي مع موريتانيا ضمن الأولويات السياسية والاقتصادية، لضم نواكشوط إلى صفها على حساب المغرب، و"منع نواكشوط من السير في محور التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وسبق زيارة لعمامرة المرتقبة إلى نواكشوط توقيع مجموعة من الشركات الجزائرية والموريتانية على اتفاقيات تعاون، أبرزها اتفاق بين شركة "نفطال" الحكومية للوقود في الجزائر لإنشاء مجموعة من محطات الوقود والخدمات على طول الطريق الذي يربط مدينة تندوف الجزائرية بمدينة زويرات الموريتانية. وتسعى الجزائر إلى أن تكون موريتانيا بوابة رئيسة لتدفق البضائع الجزائرية نحو أفريقيا.

قضايا

عودة القطيعة بين الجزائر والمغرب

وبعد موريتانيا يحل لعمامرة بالكونغو الديمقراطية، التي تترأس حاليا الاتحاد الأفريقي، حيث سيبحث موضوع سحب عضوية الاحتلال الإسرائيلي من الاتحاد بصفة مراقب.

وتقود الجزائر مساعي بأفريقيا لسحب هذه الصفة، وإلغاء ما تعتبره "قرارا إداريا منفردا اتخذه مفوض الاتحاد موسى الفقي".

ويختتم لعمامرة جولته الأفريقية بزيارة إلى الكونغو برازافيل، بصفتها تترأس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بليبيا، في سياق مسعى لتنفيذ مخرجات اجتماع الجزائر الأخير، والسعي لانخراط أكبر للاتحاد الأفريقي ضمن جهود حل الأزمة الليبية، ودعم وإسناد مساعي إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

إدانة لانقلاب غينيا

في سياق آخر، دانت الجزائر الانقلاب العسكري الذي وقع أمس في غينيا ضد الرئيس عمر ألفا كوندي، وجددت التمسك برفضها للانقلابات العسكرية والاستيلاء على السلطة بالقوة.

وأكد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أنها "تتابع بقلق بالغ" الوضع الراهن في جمهورية غينيا، ودعت كافة الأطراف إلى "معالجة الأسباب التي أدت إلى الانقلاب بطرق توافقية عبر حوار مسؤول، بهدف ضمان احترام سيادة غينيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وكذلك جميع إنجازات الشعب الغيني". وأعربت عن أملها في أن "تتغلب جمهورية غينيا بسرعة على هذه المحنة".