ليبيا: البعثة الأممية تعلن بدء مشاورات وليامز حول القاعدة الدستورية يوم غد في تونس
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، ستعقد جلسة تشاورية بممثلي المجلس الأعلى للدولة في لجنة إعداد القاعدة الدستورية، غداً الثلاثاء، في تونس.
وفيما ذكّرت البعثة الأممية في بيان لها، مساء الاثنين، أن وليامز، وإثر اقتراحها في الثالث من مارس/آذار الماضي على مجلسي النواب والدولة مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من المجلسين للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات الوطنية، إلا أنها لم تتلق أي رد من جانب مجلس النواب لتسمية أعضائه الممثلين باللجنة.
وفي وقت توقعت فيه البعثة "أن يقدم مجلس النواب قائمة ممثليه وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة"، أشادت بتجاوب مجلس الدولة بتسمية أعضائه الممثلين له في اللجنة.
وقالت "إدراكاً من المستشارة الخاصة للأمين العام للرغبة العارمة لدى الملايين من الليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع وانتخاب ممثليهم بصورة ديمقراطية، فإنها ستمضي في عقد جلسة تشاورية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة، وستبدأ هذه الجلسة يوم غد، 22 آذار/ مارس، في تونس".
وخلال لقائها مع عدد من الناشطين والمدونين الليبيين عبر تطبيق "كلوب هاوس"، ليل أمس الأحد، توقعت وليامز إجراء محادثات مشتركة بين اللجنتين هذا الأسبوع في تونس، بهدف التوصل إلى صياغة وإقرار قاعدة دستورية توافقية، تُجرى على أساسها انتخابات عامة في البلاد.
وشددت وليامز على أهمية وجود قاعدة دستورية متفق عليها من أجل المضي نحو الانتخابات، بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومكتب السجل المدني، مشيرة إلى أن أي تعديل دستوري "يجب أن يكون قراراً ليبياً خالصاً، وهو ما سيتم التركيز عليه من خلال عمل اللجنة المشتركة بين المجلسين".
وحول اللجنة المنتظر تشكيلها من مجلس النواب، يتوقع المحلل السياسي فرج فركاش، الذي كان من ضمن الناشطين السياسيين المشاركين في لقاء وليامز عبر تطبيق "كلوب هاوس"، أمس الأحد، قيام رئيس المجلس عقيلة صالح منفرداً باختيار أعضائها، واستشهد بانفراد صالح وبعض المقرّبين من النواب بصنع قرارات سابقة للمجلس.
وقال المحلل السياسي، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد": "قد يكون النواب هم من كلفوا عقيلة باختيار اللجنة، وأعتقد أنه قد ينتهج سبيل المساومة أو المماطلة في اختيار اللجنة". وفسّر رأيه بالقول: "الاعتقاد السائد أن رضوخ عقيلة لمبادرة وليامز في حال حصوله لن يكون من دون مقابل، فقد يساوم بالاعتراف بحكومة فتحي باشاغا في المقابل، ولكن هذا السيناريو مستبعد نتيجة الرفض الشديد الذي تلقاه الحكومة في الغرب الليبي، بسبب عدد الحقائب المهمة التي مُنحت لداعمي حفتر".
وأرجع المحلل الليبي سبب اختيار وليامز لتونس مكاناً لانعقاد جلسات اللجنة الدستورية حال تشكيلها، إلى وجود مكتب للمبعوثة الأممية هناك، بالإضافة إلى القرب الجغرافي، ووجود العديد من المنظمات الدولية والأممية، فضلاً عن كون تونس المكان المرجح الأول لعقد الاجتماعات الليبية ذات الطابع السياسي، كما حدث مع جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي العام الماضي والذي قبله.
ويدور هذا السجال نتيجة خلافات بدأت العام الماضي بين المجلسين حول القاعدة الدستورية، وأدت إلى إفشال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة في نهايته. أَعْقَب ذلك خلاف حاد حول حكومة جديدة كلفها مجلس النواب في فبراير/ شباط الماضي، لاقت رفضاً من مجلس الدولة وحكومة الوحدة الوطنية التي تدير شؤون البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
